وافق مجلس الوزراء، على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات فيما يخص حالات الوفاة التي حدثت خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها البلاد، كما أكد رفضه التام لكل أشكال المساس بمصالح الوطن والمواطنين والإضرار بالممتلكات والمصالح الاقتصادية والمكتسبات الوطنية بما في ذلك الخروج في مسيرات غير مرخصة، منوهاً إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن يسمح لأية فئة أن تستمر في تحدي القانون، مؤكداً تمسك الحكومة بتبني الإجراءات التي تكفل استتباب الأمن والاستقرار عبر فرض النظام والقانون.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، صباح أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) بقصر القضيبية.

هذا، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أكد مجلس الوزراء رفضه التام لجميع أشكال المساس بمصالح الوطن والمواطنين والإضرار بالممتلكات والمصالح الاقتصادية والمكتسبات الوطنية بما في ذلك الخروج في مسيرات غير مرخصة، منوهاً إلى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولا يمكن أن يسمح لأية فئة أن تستمر في تحدي القانون، مشيداً المجلس في هذا الصدد بالتوجهات الكريمة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقاء سموه أمس (أمس الأول) مع الأسرة التجارية، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي على صعيد تعزيز أجواء الأمن والاستقرار في مملكة البحرين لتكون دائماً بيئة محفزة للنشاط التجاري والاستثماري.

ونوه المجلس كذلك بموقف مجلس النواب - ممثل الإرادة الشعبية المنتخبة - في رفض المسيرات غير المرخصة التي تشكل خروجاً على القانون وتحدياً له، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ومطالبته بتطبيق القانون على المخالفين، والذي عبر عنه رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وفي ضوء الإيجاز الأمني الذي قدمه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن الأوضاع في مملكة البحرين، ومنها المسيرة غير المرخصة التي خرجت يوم الجمعة الماضي وتداعياتها الأمنية والاقتصادية؛ فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تمسك الحكومة بتبني الإجراءات التي تكفل استتباب الأمن والاستقرار عبر فرض النظام والقانون، وأنها ماضية في إجراءاتها لإيقاف أية تجاوزات للقانون ومنع اتباع أسلوب التحريض على العنف والدعوة لمخالفة القانون، فيما أكد مجلس الوزراء أن ثقافة التفرد والإقصاء لا مكان لها في مجتمع قائم على التعايش والمحبة واحترام التعددية.

بعد ذلك؛ رحب مجلس الوزراء باختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة، من بين 1500 مدينة قدمت ملفاتها إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استناداً إلى المعايير والمؤشرات العالمية، ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس نجاح المسار التنموي الذي تسير عليه الحكومة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في نهجها التنموي وفق خطط مدروسة تضمن تعميم التنمية على جميع مدن وقرى البحرين.

رصد مليون ومائتي ألف دينار للتعويضات

وفي ضوء المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد وافق مجلس الوزراء، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة، على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات فيما يخص حالات الوفاة التي حدثت خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها البلاد ضمن التسوية المدنية دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بهذه التسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون تمت تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جرّاء الأحداث الأخيرة والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضاف إليهم اثنان ممن لم يشمل تفصيلهم التقرير المذكور أعلاه.

بعد ذلك؛ أكد مجلس الوزراء حرصه على أن يكون التعليم الجامعي الخاص بمملكة البحرين على مستوى عالٍ من الأداء والجودة والمعايير، وأن يسهم في الحفاظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية وجودة مخرجات التعليم فيها، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن عدد من القضايا المختصة بالتعليم الجامعي.

بعد ذلك؛ نوه مجلس الوزراء بأهمية الناشئة وبضرورة توجيه طاقاتهم على النحو الأمثل، وبالمسئولية الوالدية في هذا الخصوص وذلك بالشكل الذي يجعل للناشئة دوراً فعّالاً في بناء الوطن وازدهاره، وقد قرر المجلس في ضوء المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية الموافقة على خطة تنفيذية تعالج قضايا الناشئة وتربيتهم والمسئولية الوالدية تجاه ذلك للنأي بهم عن أعمال العنف وتنمية وتفعيل السلوك الوطني لديهم وأولياء أمورهم وتطوير ثقافة التعاون لديهم ودور الشراكة المجتمعية في هذا الشأن، وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات؛ متابعة تنفيذ هذه الخطة وتحقيقها للأهداف المرسومة

بعد ذلك، بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على إلغاء مسمى المؤسسة العامة للموانئ البحرية لتصبح شئون الموانئ والملاحة وتتبع وزارة المواصلات وإلغاء صلاحيات مجلس إدارة هذه المؤسسة وتحويلها إلى وزير المواصلات، وتحقيقاً لذلك؛ فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة المذكورة أعلاه إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما وافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى للبيئة يحل محل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للطيران المدني بهدف مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني عالميّاً ويركز على القضايا والأمور الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران؛ لتلبية المتطلبات الدولية وبما يتوافق مع التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وينظم مشروع القانون القواعد العامة للطيران وتنظيم وإدارة وتشغيل المطارات وتقديم الخدمات فيها وحماية المطارات وتسجيل الطائرات والمراقبة والخدمات الجوية والنقل الجوي والجرائم المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المواصلات في ظل المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بشئون الموانئ والملاحة البحرية والطيران المدني والنقل البري والبريد، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لذلك.

خامساً - اطلع المجلس على عرض مقدم من وزيرة الثقافة بشأن التصور الموحد لتزيين الشوارع خلال أفراح البلاد بعيد الجلوس والعيد الوطني، مستلهمة في ذلك احتفاء البحرين بالمنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 والمنامة عاصمة السياحة العربية 2013.

سادساً - في إطار الحرص الذي توليه الحكومة على تطوير وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تهيئة البنية التحتية الملائمة وبما يفضي إلى استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل؛ فقد بحث مجلس الوزراء مقترحاً لتعديل المرسوم بقانون رقم (28) للعام 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية عبر المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة.

سابعاً - بحث مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتهما إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية، مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب بعد وضعهما في صيغة مشروع بقانون وتضمينهما مذكرة برأي الحكومة حيالهما، الأول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1979.