قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الاستماع لضابط بقضية الخلية التي ضبطت في قطر، كما أمرت بعلاج المستأنف محمد سهوان، وقد حددت 15 أكتوبر/ تشرين الاول موعدا للجلسة المقبلة.

وقد حضر كل من المحامي محمد التاجر، ومحمد الجشي، وريم خلف مع المتهمين، اذ طلب الحاضرون نسخة من المستندات المقدمة من قبل النيابة، وطالبوا بانتداب قاض من المحكمة للتحقيق في شكوى التعذيب، إذ تحدث المحامي محمد الجشي ان المتهمين في القضية، قد اتهموا باستهداف شخصيات من ضمنها أشخاص من النيابة العامة، فهؤلاء الأشخاص مجني عليهم، وبهذا لا يجوز للمجني عليه التحقيق مع المتهمين.

كما طلبت المحامية ريم خلف عرض موكلها محمد سهوان على طبيب معالج وخصوصا ان قاضي محكمة الاستئناف في هيئة سابقة وافق على عرضه على طبيب معالج ولم يتم عرضه حتى الان، كما طلبت الاستماع لضابط في القضية، كما طلبت استجواب المتهمين، وانضم معها المحاميان الحاضران.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وأوضحت وزارة الداخلية أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».