أكد عدد من خريجي الطب أن وزارة الصحة تماطل في توظيفهم بعد مرور عامين على تخرجهم، في الوقت الذي تنتظر فيه «الصحة» رد وزارة الداخلية فيما يتعلق بالبصمات، على رغم انتهاء بعض الخريجين من إجراءات التوظيف.

وأوضح الخريجون في حديث إلى «الوسط» أنه بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن شواغر لـ28 وظيفة تقدم عدد كبير لشغل هذه الوظائف، وقد تم إجراء مقابلة للبعض، مبينين أنه بعد أسبوعين من إعلان الشواغر قامت الوزارة بمخاطبة المقبولين من أجل تسلم شهادة القبول وإكمال إجراءات التوظيف.

وأشار الخريجون إلى أنهم تفاجأوا بأن الوزارة طرحت شواغر أخرى بالأسماء، في الوقت الذي لم تكن فيه قائمة الشواغر الأولى سوى 28 شاغرا، في حين أن القائمة الأخرى احتوت على 60 شاغرا وجميعهم شغلوا بالأسماء دون أن تكون هناك مقابلة لهؤلاء أو امتحان قبول كما أجري للباقي.

واستغرب الخريجون أن يكون هناك توظيف للبعض دون أن يتم الإعلان عن الشواغر التي تم شغلها، ودون أن يتم إجراء مقابلة معهم ودون أن يتقدم أحد لهذا الشاغر غيرهم، مؤكدين أن ذلك يعد تمييزا في الوظائف، إذ إن الوزارة في السابق كانت تقوم بالإعلان عن جميع الشواغر.

وأكد الخريجون أن 32 وظيفة من أصل 60 تم الإعلان عنهم بأسماء، في الوقت الذي يبلغ عدد العاطلين 66، ما يعني أنه لو تم الإعلان عن الشواغر جميعاً دون أن يتم توظيف البعض في شواغر على أساس المحسوبية فان جميع العاطلين سيشغلون هذه الشواغر ما عدا ستة.

ولفت الخريجون إلى أنه على رغم مرور أشهر على إنهاء إجراءات التوظيف تقدم الخريجون في شهر يوليو/ تموز 2012 لرخصة مزاولة المهن التي صدرت في سبتمبر/ أيلول 2012، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم توظيفهم حتى الآن بحجة أن وزارة الداخلية لم ترد بخطابات على الوزارة فيما يتعلق بشهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود قضايا على من تم توظيفهم.

وأشار الخريجون إلى أنه تمت متابعة وزارة الصحة التي أكدت أنها بانتظار الرد من وزارة الداخلية، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة أنها أرسلت جميع البصمات وشهادة حسن السيرة والسلوك الخاصة بالموظفين إلى الوزارة. وأكد عدد من خريجي الطب أن وزارة الصحة تماطل في توظيفهم، على رغم أن بعضهم مضى على تخرجه ما يقارب سنتين، موضحين أنه في 2011 تم تقديم امتحان مزاولة المهنة والذي قدمه البعض في فبراير/ شباط 2011 والبعض في يونيو/ حزيران من العام نفسه وأكتوبر/ تشرين الأول، مبينين أنه تم إبلاغهم بأنه سيتم الإعلان عن الوظائف والمناصب خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وهذا أمر تعمل به الوزارة منذ سنوات بأن يتم الإعلان عن الوظائف في هذا الشهر، إلا أنهم تفاجأوا بأنه لم يتم الإعلان عن أي وظائف في عام 2011، كما وعدت الوزارة المتخرجين مسبقاً.

وذكر الخريجون ان الشواغر التي أعلن عنها تفتقر إلى التخصصات الرئيسية التي يقبل عليها بعض الأطباء كتخصص النساء والولادة وتخصص الأنف والأذن والحنجرة، مبينين أن هناك تنافسا على هذه الشواغر إذ إن بعض الأطباء الذين يعملون في «السلمانية» يتنافسون مع الخريجين الذين ينتظرون التوظيف على هذه الوظائف لكونهم غير مثبتين في أعمالهم، مؤكدين أنه على رغم عدم الإعلان عن شاغر في تخصص النساء والولادة فإنه تم شغل المنصب بأحد الأسماء التي أعلنتها الوزارة دون أن يتم الإعلان عنها مسبقاً أو إجراء مقابلة للمتقدمين لها.

وأكد الخريجون أنه في ظل عدم الإعلان عن شواغر خلال عام 2011 بدأ عدد الخريجين يزداد، وخصوصاً أنه يتم تخريج عدد من الطلاب بين كل ثلاثة أشهر، لافتين إلى أن هناك العديد من الخريجين تم تخريجهم من الجامعات الدولية او المحلية في انتظار التوظيف، وبعضهم أصحاب بعثات حصلوا عليها من قبِل وزارة التربية والتعليم لتفوقهم في المرحلة الثانوية.

وطالب الخريجون بإيجاد حلول عاجلة وتوظيفهم في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم المشكلة وذلك في ظل تخريج دفعة من الأطباء في شهر مارس/ آذار 2012 وتخريج دفعة أخرى في شهر أغسطس/ آب 2012، مؤكدين أن تخريج دفعات أخرى أدى إلى زيادة عدد الخريجين من الأطباء العاطلين في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن وظائف شاغرة تتناسب مع الكم الهائل من الخريجين، مؤكدين حقهم في الحصول على وظائف في أسرع وقت أسوة بباقي الأطباء الذين كان يتم توظيفهم بعد اجتياز امتحان مزاولة المهنة مباشرة، محذرين من تكدس عاطلي الطب، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى توظيف عدد هائل من الأطباء لتغطية النقص.

وطالب الخريجون بالإسراع في إجراءات توظيفهم وخصوصاً مع تأكيد وزارة الداخلية إرسال شهادات حسن سيرة وسلوك مرفقة بالبصمات وعدم وجود قضايا على الموظفين، مؤكدين أن التأخير ليس في صالح الوزارة وخصوصاً في ظل النقص الذي تشهده الوزارة فيما يتعلق بالأطباء، إذ إن الوزارة تشكو من نقص في الأطباء في العديد من التخصصات.