قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي انها حظيت باتصالات داعمة من مجموعة من النواب الأعضاء بكتل نيابية ونواب مستقلين وذلك دعما لمساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية في دور الانعقاد المقبل بسبب النهج غير الشفاف في إدارة مشروع علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) وذلك بسبب ما تمارسه الوزيرة من تقتير في موازنة المشروع ضد الفئات المستحقة وذلك عبر الانقلاب على التوافق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف العلاوة وما يسببه ذلك من حرمان للمواطن في الحياة بكرامة.
وقالت تقوي، في بيان امس الاحد (9 سبتمبر/ ايلول 2012)، ان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجّه في الفترة الماضية إلى دراسة زيادة عدد الأسر التي تستفيد حاليا من الدعم الحكومي لها في دفع رسوم الكهرباء والماء من 10 آلاف إلى 15 ألف أسرة، وبذلك فإن سمو رئيس الوزراء باعتباره حامل بوصلة العمل الحكومي يُحدّد نهج الوزراء بأن يكون تهيئة سبل العيش الكريم أمام جميع شرائح المجتمع هو خريطة طريق المرحلة ولكن وزارة التنمية الاجتماعية تعاكس توجيهات سمو رئيس الوزراء ولا تقرأ بدقة التوجيهات وتصدر تصريحات «مملة وغامضة» عن دعمها للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ولكن إجراءاتها غير المتوافق عليها شعبيا تناقض الشعارات البراقة التي ترددها ولم تعد تقنع شريحة اجتماعية واسعة بما تزعمه من قدرتها على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي أو تحقيق الأمن الاجتماعي وهي قد فشلت اليوم أمام امتحان الوفاء بما جرى التوافق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن معايير صرف علاوة الغلاء.
وجدَّدت تقوي التذكير بأن المعايير المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب لصرف علاوة الغلاء والتي تدير الوزارة الظهر عنها في تصريحاتها التي لا طعم لها ولا لون هي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
وذكرت أنه «إما أن تعلن الوزيرة للرأي العام التراجع عن الانقلاب الذي تقوده على المعايير المتوافق عليها وإلا ستكون من كتب على نفسه نهاية حمله حقيبة الوزارة، وذلك عبر ما ستسفر عنه نتيجة المساءلة البرلمانية وفق ما ينص عليه الدستور، فحمل الوزارة أمانة وتكليف، وليس تشريفا وتصريحات اعلامية لاستقبالات وتبادل الابتسامات فيما يرزح مواطنون تحت خط الفقر ويئن محتاجون ويتوهون وسط إجراءات الوزارة البيروقراطية».
وتساءلت تقوي، كيف بإمكان وزيرة التنمية أن تستشعر ظلامات المواطنين وآلامهم وشعورهم بالضيق والألم والحرمان وهي بعيدة كل البعد عن المواطنين، وتتخذ من مرفأ البحرين المالي مقرا مرفها لها بإيجار يبلغ مليونا و131 ألف دينار لمدة عامين بما يعني ان الإيجار الشهري لمقر الوزارة في المرفأ تبلغ نحو 47 ألف دينار شهريا.
وأضافت تقوي: «كيف يمكن للوزيرة أن تحمل حقيبة التنمية الاجتماعية وهي تمضي يومها في ناطحة سحاب بعيدة عن الناس وشكاواهم وتلبية مطالبهم بشكل جدي وفوري، فيما سمو رئيس الوزراء وبقية الوزراء يتابعون شئون المواطنين ميدانيا، وحتى لو قالت الوزارة انها أحالت تقديم الخدمات من مقر الوزارة بالمرفأ إلى المراكز الاجتماعية فإن ذلك لا يعفي الوزير المسئول السياسي الأول أمام الملك والسلطة التشريعية من أن يكون ملتصقا بالمواطن وشئونه ويكون خادما للمواطن لا عاطفا عليه، فالوزارة تحوّلت من وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة اذلال المواطن، ولا يمكن أن ننسى الصورة المؤسفة لرجل طاعن في السن جلس على الأرض في قاعة المركز الاجتماعي منتظرا دوره لاستكمال تحديث البيانات لصرف علاوة الغلاء».
وبينت: «لقد شهد البحريني أذلَّ المراحل في حياته في عهد الوزيرة الحالية، لقد أهانت الوزارة المواطن بامتياز، وبخاصة في مشروع صرف علاوة الغلاء، فيوم تقرره لتسجيل البيانات، ويوم آخر تتأخر في صرف العلاوة، ويوم ثالث لإعادة تحديث البيانات، ويوم رابع لنقص في البيانات، والأيام تمضي والإهانات لا تنتهي، وعندما تصرف المبالغ المتأخرة للعلاوة تستمن الوزارة على المواطن وأنها لم تتجاهلهم طوال أشهر التأخير».
وقالت تقوي «انها وزملاءها بمجلس النواب البارين لقسمهم أمام الله بالذود عن أموال الشعب سيخضعون وزيرة التنمية الاجتماعية لمحاسبة برلمانية عسيرة بشأن إجراءات المذلة والاستهانة بالمواطنين، وذلك غيض من فيض، ولن يكون فتح ملف انقلاب الوزيرة على المعايير المتوافق عليها لعلاوة الغلاء الوحيد وإنما أولها وسيليها ملف التوظيف القرائبي في الوزارة التي يسودها الشللية وتوظيف الأقارب والأصدقاء، وبعض من جرى توظيفهم لم يجتز الاشتراطات القانونية اللازمة، وهبط على مقعده في مكتب بالوزارة بـ «البراشوت» وبعلم تام من الوزيرة التي تتغاضى عن ذلك».
العدد 3656 - الأحد 09 سبتمبر 2012م الموافق 22 شوال 1433هـ
والله مذلة
ما تشوفي المذلة في الصناديق الاجتماعية الي بكرسي طبي ولي بعكاز ولي كبير في السن واقفين طوابير على بيانات الخمسين يعني ماتصدقين ان احناء مواطنين
بذمتكم أليس حراما أن يبلغ الإيجار الشهري لوزارة التنمية 47000 دينار بينما كثير من المواطنين يعيشون في فقر مدقع؟؟؟؟!!!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
تذلون المواطن بخمسين دينار بينما يتم التلاعب بالمال العام لأحل الرفاهية والبذخ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هموم المواطن البحريني
أتمنى من النائبة الموقرة أن تصر على مساءلة الوزيرة وبعد الانتهاء من هذا الموضوع أن تعيد فتح موضوع مهم كذلك هو إلغاء الأقساط المتبقية المتعلقة بضم مدة الخدمة لموظفين الحكومة
حجي فاضي
من مجلس بلا صلاحيات، إنتوا وينكم وين أستجواب حتى مسؤول في الحكومة مب وزير
سيري يا تقوي والله يحفظك ونأمل من باقي الأعضاء أن يكونو مثلك في إنصاف المواطنين
والله يا بنيتي انا واحد خايف عليش قلت لج أمس شوي شوي عليهم وخايف ان يستحمقون ويكنسلونها خير شر وتصيرين انتي السبب
وانا واحد من اللي عطوني 100 دينار على اثر رجعي يزعم وبعد ما رحت يوم ثاني باسحبها لاحظت بانهم شالو الخمسين مع أن الاثر الرجعي لي أكثر من 3 شهور طبعاً بعد البهدلة المعروفة اللي صارت للجميع ... ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل...على العموم بعد ما تنتهين من (مرمرة الغلاء)...نتمنى منك الخوض في ملف المفصولين والعاطلين ...وكثر الله من أمثالك
أتقو الله يا تقوي في العزاب
رجاء .. رجاء رأفةً بالشباب وذوي الرواتب المتدينة حتى لو كانو عزاب 7:38 مساءً ياجماعة يا مسؤولين أرجوكم أن ترأفو بحال أصحاب الرواتب التي لا تتجاوز الـ250 دينار حتى ولوكان غير متزوج - حرام تنسونهم فهؤلاء بشر ومعظمهم شباب ويرغبون في توفير مبلغ لزواجهم رجاءً ارحموهم بأي قرار حاولو تبحثون عن قرار يفيدهم (سؤال إلى كل مسؤول: تصورو انفسكم أن تسألوا أحد أبنائكم عن الزواج ويرد عليكم بأنني كيف أتزوج بهذا الراتب؟ طبعاً لا يستطيع.. أرجوكم تناقشو في هذه القضية لوجه الله
زائر 24 | وماذا عن الموضو
اهو اي كلام وتصريحات للجرائد
تصريحات نوابنا الافاضل لا بتودي ولا بتجيب اهو كلام لملء الجرائد ولتمرير الصورة مشرقة خادعة ان البلد في قانون وفي نواب وفي مطالب تمر عبر قوانين دستورية
انتون شطار وتحبون تستفيدون من تحارب البلدان
طاالعوا جيارنه دول الخليح واستفيدوا منهم كيف يحترم ويعامل ولد البلد
قالها غلام مو بس بالكلام
حصلت. درجه و زاد معاشي 30 دينار و قصو علاوة الغلاء 50 دينار و صرت في الماينس \r\nههههههههه
علاوه الغلاء
الي متي نريد هذا المبلغ البسيط بنسبه الينا كبير نريده يانواب علاوه الغلاء
علاوة المذلة وليست علاوة الغلاء
كله كلام وكان غيرش اشتطر
الناس بتموت من ارتفاع الاسعار
وانتم ستفعلون وتناقشون ووووو
وتستلمون رواتب ولاتدفعون عن حقوقهم بجدية
ذرّ الرماد
كل هذه المساءلات والتحقيقات التي يجريها البرلمانيون هي فقط ذر رماد في عيون المواطن الفقير .. ذلك أن البرلمان فاشل ولا يستطيع أن يكش ذبابة من على وجهه فكيف هو بلمفات سياسية كبيرة!!
كلام جميل
تقوى تتكلم وكأن بيدها الحل والربط . نتحداك ان تقومى بالاستجواب فضلا عن ارغام الوزيره على الاستقاله , وبالرغم من ان ما تتكلمى به حقيقة واقعيه الا ان سياسة الوزارة لا تكترث بكم كنواب ولا تدير لكم بال ...وذكرينى اذا استطعتى استجواب الوزيرة البلوشى
بارك الله قيكي يا تقوي
انا مواطن بحريني ابن عن جد تم ارسال رسالة تيد بأنني لا استحق علاوة الغلاء وهناك احد زملائي في العمل حصل على الجنسية من شهر تم منحة علاوة الغلاء هل يرضي الله خير الوطن الأهل الوطن وليس لغيرهم
يامسؤلين عن علاوة الغلاء
ارجوا ان ماقيل من قبل النواب والحكومة وبالاتفاق على تعديل علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة وفي اسرع وقت حيث المواطنين مع ارتفاع الاسعار العالية في الاغذية وغيرها وتجمع علية المصاريف وخاصة مصروف رمضان والعيد والان ابواب المدارس ومصاريف الطلاب وغيرها
ولد التاجر
ياسعادة النائبة المحترمة المواطن شبع من الكلام في هذا الموضوع متنميا علي الاقل يكون مساعدة المواطن الفقير والمحتاج تطبق المعايير الجديدة حتى يتنفس قليلا من الغلاء ولكم الشكر
قالت رئيسة
قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي انها حظيت باتصالات داعمة من مجموعة من النواب الأعضاء بكتل نيابية ونواب مستقلين وذلك دعما لمساءلة وزيرة التنمية الاجتماعية .
نريد فعلاً وليس قولاً فما اكثر القول ؟؟؟؟؟؟
ابوكرار
كل هذا كلام جرائد بس الحكومه اي شي تريد ان تمرره تمرره راحوا الطيبين
..أبدا فكلما دخلت استفسر عن الدعم المالي الذي لم يصرف لنا وتنطبق علينا جميع شروطه حسب المستندات المقدمه وإفادة الموظفين في وزاراتها باننا من المستحقين احس انها وضعت لتصرح بأن المستحقين تختارهم هي ومعاوينيها الخاصين وتتلاعب ببقيت المواطنين فكل مرة يتحججون لي ان اللجنة لم تجتمع ولا ينظر في حاله واحدة وانتظر وراجع بعد شهر وغيرها من الأعذار اي لجنة هذه وانا الان انتظر من اكثر من سنه ولم تجتمع أهي اهم من مجلس الوزراء الذي يجتمع كل اسبوع وهذه الجنه لا اعلم كل كم سنه ستجتمع