أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية.

وقد صادف مثول رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان أمام المحكمة مع أول يوم دراسي للعام الجاري، في الوقت الذي حضر مع أبوديب والسلمان المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في مملكة البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكان أبوديب قد روى - خلال جلسة محاكمته في 2 أبريل/ نيسان الماضي بمحكمة الاستئناف العليا - تفاصيل ما تعرض له من تعذيب، وذكر أنه في يوم القبض عليه من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرفه لاحقاً بأنه سجن «أسري» وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى والأيدي وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده. وأشار أبوديب إلى أنه تعرض لأكثر من عملية إعدام وهمي وكانوا يطلبون منه النطق بالشهادتين استعداداً للإعدام، كما عرض للمحكمة آثاراً يعتقد بأنها ناتجة عن صعق كهربائي وهي مازالت واضحة على رغم أنه خلال أيام يكمل عاماً على اعتقاله.