قال النائب حسن بوخماس أن المعطيات الخاصة بارتفاع نسبة البطالة في البحرين من 3.8 في المئة في الربع الأول من 2012م إلى 4.3 في المئة في الربع الثاني من ذات العام، يؤكد الحاجة إلى البحث عن آليات للدفع باستقرار سوق العمل ودعم الأمن والاقتصاد في البحرين للحيلولة دون التأثير السلبي على تدفق الوظائف وتوفرها بالنسبة للداخلين الجدد في سوق العمل.

وثمن بوخماس دور وزارة العمل في مواجهة مشكلة البطالية خصوصاً ما يتعلق بمعارض التوظيف والتدريب التي تنظمها والتي تعتبر فرصة سانحة للباحثين عن عمل والطلبة الذين هم على أبواب التخرج لمعرفة أنواع الشواغر الوظيفية المتوفرة في القطاع الخاص، فضلاً عن استقطاب الشركات للكفاءات الشابة للعمل لديها،.

ودعا إلى فتح نقاش نيابي وإعلامي ومجتمعي للكشف عن أسباب هذا الارتفاع وهل هي سياسية؟ حيث إن الاستقرار السياسي يعد أحد دوافع زيادة المقدرة الإنتاجية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين عن العمل، أم هيكلية؟ بمعني تحول الاقتصاد من اقتصاد استيعابي إنتاجي إلى اقتصاد خدمي يزداد فيه دور العمالة الوافدة. أم أن للأمر علاقة بالقوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار وتوليد فرص عمل بالقدر الكافي، مشدداً على أن مجلس النواب لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية المناسبة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وجدد بوخماس دعوته إلى تعزيز "الاستيعاب الاقتصادي" وحل مشكلة المفصولين نهائياً حيث إنه يرتبط بعلاقة وثيقة بالأمن والاستقرار السياسي، فالمتعطل يعاني من تقلب موقفه السياسي وعلاقاته الاجتماعية وحالته النفسية من وقت لآخر، ويشعر بالوحدة والعزلة والانطواء والبعد عن المجتمع وقيمه السائدة، مما يولد لديه مفاهيم أكثر انحرافًا في نظرته للحياة، يحاول أن يترجمها في سلوكه كلما أتيحت له الفرصة.

واختتم بالتأكيد على أن فتح حوار مجتمعي بناء حول قضية البطالة لا يعني مزيداً من فهم أسبابها وتأثيرها بالأمن والاستقرار فحسب، وإنما تحقيق مفاهيم الحوكمة المبنية على أسس النزاهة والشفافية وحرية التعبير والمشاركة السياسية والعدالة، بحيث يستطيع السياسي والمواطن على حد سواء المشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية وتحمل مسئولياته في مواجهة الأعباء المالية وكافة المشاكل الاقتصادية.