قال المحامي حميد الملا صباح اليوم الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) إن المحكمة أجلت قضية الصحافية نزيهة سعيد للمرافعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد أن استمعت المحكمة للشهود وأثبتنا للمحكمة واقعة التعذيب.

 وكانت النيابة العامة أعلنت إحالة قضية الضابطة المتهمة بتعذيب سعيد إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قررت في (4 مارس/ آذار 2012) عدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.

 من جهته، أشار رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إلى أن "النيابة باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".

 وذكر حمزة أن "النيابة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأحالت المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها".