إن الحافلات (الباصات) المدرسية من الموضوعات الرئيسية التي تحظى بالأولوية لدى قطاع كبير وواسع من الطلبة، لدرجة أنه في العام 2003م تصدرت مشكلة نقص الحافلات والبحث عن حل لها قائمة البرامج الانتخابية للمترشحين عندما شكلت مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية أول مجلس طلابي منتخب على مستوى مدارس مملكة البحرين، باعتبار أن بعض الطلاب يضطر للسير مسافة طويلة في الشمس الحارقة، أو الوقوف في الباص فترة طويلة لعدم وجود مقاعد خالية.

بالطبع، فإن وزارة التربية والتعليم مسئولة ـ كما جاء على موقعها الإلكتروني ـ عن توفير مواصلات مجانية لطلبتها في المدارس الحكومية الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن مدارسهم والذين لا تتوافر لديهم المواصلات الخاصة.

في الأسبوع الماضي تناولت الصحف المحلية خبرين عن الحافلات المدرسية، الأول: ما ورد في كلمة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن تحسين البيئة المدرسية في هذا العام الجديد 2012-2013م، حيث ستدخل جميع مدارس البحرين في برنامج تحسين أداء المدارس، وعليه فقد قامت الوزارة بتوفير خدمة المواصلات لنحو (34.000 ألف) طالب وطالبة، بتخصيص نحو (600) حافلة بأحجام متباينة وبكُلفة (خمسة ملايين ومئة وخمسة وثلاثين ألف دينار تقريباً)، وتوفير (85) حافلة لنقل المعلمين ومنتسبي الوزارة إلى مقار عملهم، ليصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى نحو (1200) معلم ومعلمة، هذا إلى جانب متطلبات نقل الطلبة ضمن برامج الزيارات التعليمية والتربوية والأنشطة المدرسية، وتوفير (12) شاحنة صغيرة، لتزويد جميع المدارس بالكتب والأثاث استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، و(8) حافلات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسي متحركة ومصعد كهربائي، بالإضافة إلى (70) حافلة لنقل منتسبي التعليم المستمر.

أما الخبر الآخر، فقد جاء من خلال مناشدة عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى غازي الحمر لوزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة وضرورة توفير المواصلات المكيَّفة للطلبة والمظلات في مواقف السيارات؛ لحمايتهم من حرارة الشمس أثناء خروجهم من اليوم الدراسي.

قبل أيام، وقعت عيني على خبر خليجي لافت يخص الشأن التربوي، فمع إطلالة العام الدراسي الجديد 2012-2013م تبدأ مؤسسة الإمارات للمواصلات بتركيب أجهزة «GPS»، وهو اختصار لـ (نظام تحديد الموقع العالمي Global Positioning System)؛ لغرض تعقّب جميع الحافلات المدرسية التابعة للمؤسسة في مختلف إمارات الدولة.

وبحسب الخبر الذي بثته وكالات الأنباء، فإن المشروع سيُعمل به لأول مرة على مستوى الوطن العربي، وهو يمنح أولياء أمور الطلبة أو إدارات المدارس فرصة التعرف على موقع الحافلة وتتبعها حتى توصيل جميع الطلبة، وذلك من خلال رقم سري يتم توزيعه على أولياء الأمور وإدارات المدارس.

تشير تصريحات المسئولين في مؤسسة الإمارات للمواصلات إلى أن تركيب أجهزة «GPS» يدخل ضمن المرحلة التجريبية لعمل اللجنة الفنية بالمؤسسة، ريثما يتم اعتماد هذه الآلية من قِبل اللجنة بعد دراسة التوصيات وتقديمها إلى مجلس إدارة المؤسسة، لتشمل تكلفة المشروع ونوعية الأجهزة التي توصي باستخدامها، وموعد إطلاق المشروع بالاتفاق مع وزارة التعليم ومجلس إدارة المؤسسة خلال العام الدراسي الجاري.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تمكين ولي/ة الأمر أو إدارة المدرسة ـ وهم في مواقع عملهم أو بيوتهم أو أي مكان آخر ـ من تعقّب سير الحافلة عن طريق أي جهاز كمبيوتر أو جهاز «ipone» أو «ipad»أو أي هاتف متصل بشبكة الإنترنت من خلال خرائط «google earth»، فكثيراً ما يشتكي البعض من الحافلات المدرسية والمشكلات التي تتسبب فيها، إذ يجب أن تراعي قوانين هذه الحافلات الضوابط والاحتياطات الأمنية وقواعد المرور، وذلك لن يتحقق إلا بعد معرفة الأطراف الثلاثة (المدرسة وأولياء الأمور والطلبة) بالطريق أو الخط الذي سيسير عليه الباص من وإلى المدرسة، والتزام كل من الطلبة وسائقي الباصات بمعايير الأمن والسلامة، ومعرفة الأرقام الصحيحة للباصات التي تقلُّ الطلبة، والصعود دائماً إلى الباص من المكان المحدد والموافقة عليه من قبل ولي الأمر، والمحافظة على وضعية الجلوس داخل الباصات وجميع متعلقات الباص، وعدم رمي المأكولات والمشروبات واصطحاب الحيوانات والمواد الزجاجية والآلات الحادة وما شابه ذلك.

متى ما وُظّفت أجهزة «GPS» بالشكل الصحيح، فإنها حتماً ستعزز «ثقافة المساءلة» داخل المؤسسات التعليمية التي يجب أن تكون محكومة بدليل استرشادي واضح يحدد حقوق ومسئوليات الطلبة، عندما يُلزم جميع الطلبة من مستخدمي الحافلات بالحضور شخصياً برفقة أولياء أمورهم إلى المدارس للتوقيع على «اتفاقية الحقوق والمسئوليات»منذ بداية العام الدراسي الجديد؛ بهدف مساعدة الطلبة والأهالي (أولياء الأمور) والمعلمين والهيئات الإدارية في إيجاد مناخ إيجابي يحفز على التعلّم.

وللحافلات المدرسية مكانة في برنامج التربية على حقوق الإنسان من جهة حق الطلبة في التنقل وتوفير الحافلات الكافية واللائقة بهم؛ لضمان تنقلهم من وإلى المدرسة بشكل طبيعي وآمن.

فقد كشفت بعض الممارسات التربوية في المدارس المغربية عن دور كبير وفعال لمؤسسات المجتمع المدني في ضمان حصول الطلبة على حقوقهم، فعلى سبيل المثال نجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقوم بمراقبة الحراك الطلابي كالاعتصامات والاحتجاجات على تدني مستوى قطاع الخدمات، حيث تقوم وبالتعاون مع ممثلي الطلبة ومسئولي قطاع المواصلات في التفاوض والحوار لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الطلبة من مستخدمي الباصات المدرسية، بل وتعتبر نفسها مسئولة عن الالتزام بالتطبيق الفوري لنتائج الحوار بين الأطراف المعنية!