سلوكيات وسياسات تقع خارج اطار التحكم فيما يتحمل وزرها المواطن البحريني الذي يعيش مخنوقا داخل هذه الاجواء المكبلة لحرية انتقاله في العمل بكل يسر وسهولة، فإنه فوق شح السوق من توافر الوظائف والاعمال يواجه المواطن في الجانب الآخر التهميش والاقصاء لجميع جهوده التي تقضي على ملكة الابداع المحفورة والمتجذرة في مواهبه وعقله وتوجهاته، وهو على رغم عمله المتقن في فلك مجال توظيفه لدى احدى سيارات الاجرة فإن حظه العاثر كان وراء انضمامه الى قافلة المفصولين على خلفية سياسية نتيجة القلاقل الامنية والاوضاع التي شهدتها البلاد مطلع فبراير/ شباط 2011 وعلى ضوء كل ذلك كنت انا واحدا ضمن مجموعة من المفصولين، وقد حاولت بعد تاريخ الفصل البحث عن اي وظيفة شاغرة وخاصة مع الامكانات الفنية الابداعية التي املكها لوحدي محتفظا بها في سجلي الخاص، فأنا أملك خبرة في مجال الكمبيوتر وخبرة طويلة كذلك في مجال قيادة السيارات والفنون والرسم والكتابة وطلاء الجدران وخدمات السيارات وتظليلها والشعر، ولكن رغم سيل الاعمال التي املكها فإن نصيبي بعد مضي 7 اشهر من تاريخ فصلي من العمل لاشيء يذكر، فكلما طرقت باب وزارة العمل لأجل الحصول على وظيفة يتم ترشيحي لأكثر من وظيفة لكن اكتشف بعد حين انها شركات وهمية خاصة باصحاب الفيزات وأرجع خاوي الوفاض طارقا مجددا باب البحث عن عمل، كما انني من الفئة التي حرمت من الاستفادة من معونة التعطل بحكم تأخر تسجيلي فيها لمدة تزيد عن 3 اشهر، وعلى ضوء ذلك انشد مساعدة عاجلة من اصحاب الايدي البيضاء واهل الخير تتكفل بتوفير عمل لي يتناسب مع حجم الخبرة العملية التي امتلكها، كما أزيدكم في الشعر بيتا انني اعتبر احد الكوادر التي تنضوي تحت رعاية وكفالة دار الايتام لذلك أنا اجد نفسي وحيدا أخوض معترك وصراع البحث عن وظيفة في ظل شح وقلة توافر تلك المهن... فهل لي بوظيفة تزيح عني ثقل الدّين الواقع على عاتقي والخاص باحدى شركات الاتصال مع تراكمات فاتورة تصل لنحو 1000 دينار فيما أنا اقف عاجزا عن سدادها ناهيك عن امر القبض القضائي الذي صدر بحقي ولكن بتدخل من دار الايتام تم توقيفه في وقت مازلت مطالبا بسدادها وأنا لا أجد المصدر الذي يساعدني على تحمل كلفة هذه الالتزامات المادية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوسط» في صفحة 12 «كشكول» من عددها 3642 الصادر بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2012 تحت عنوان «مقاول بناء تكبد خسائر بالجملة وتلاحقه المديونيات ينشد مساعدة التجارة لإعادة فتح سجله المحجوز عليه من المحكمة».
يطيب لوزارة الصناعة والتجارة الإفادة بأنها لا تتدخل بقرارات المحاكم في الحجز أو رفع الحجز التحفظي عن السجلات التجارية، كما أن إيقاع الحجز التحفظي على سجل معين لا يعني منعه من مزاولة النشاط التجاري وإنما يتسبب هذا الإجراء في إيقاف بعض إجراءات التصرف بملكية المتجر بالبيع ونحوه.
أما بالنسبة للمقاول المتقدم بالشكوى فمشكلته أنه ترك محله التجاري وتوقف عن مزاولة نشاطه التجاري لأكثر من 5 سنوات، ولذلك يتوجب عليه تقديم ما يثبت توفر ملاءة مالية لديه قدرها 10 آلاف دينار، حيث إن النظام المتبع لدى وزارة الصناعة والتجارة يلزم من يترك محله التجاري ويتوقف عن مزاولة النشاط لأكثر من سنة ببعض الإجراءات المتبعة مع التسجيل الجديد ومنها تقديم ما يثبت توفر الملاءة المالية المطلوبة للترخيص بالنشاط المطلوب، وأن الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من قدرة مقدم الطلب على البدء من جديد لمزاولة النشاط.علماً بأن الملاءة المالية للتاجر والمقبولة لدى وزارة الصناعة والتجارة لا تقتصر على الأموال النقدية المتوفرة لديه، وإنما تشمل أيضاً الأموال والمنقولات العينية الممكن استغلالها لممارسة نشاطه التجاري وكذلك الموافقات المبدئية على منح التمويل من أية جهة رسمية أو شبه رسمية بمملكة البحرين.
فإذا كانت الملاءة المالية المطلوبة (النقدية أو العينية) متوافرة لدى مقدم الشكوى فيمكنه مراجعة إدارة السجل التجاري مصطحباً المستندات التي تثبت ذلك وسيتم تجديد القيد بحسب الإجراءات المتبعة.
أما إذا كان مقدم الشكوى غير قادر على توفير الملاءة المالية المطلوبة للنشاط فكيف سيتسنى له فتح مكتب وتجهيزه لمزاولة النشاط وهل سيكون قادراً على الوفاء بالتزاماته مع الجهات الرسمية أو المتعاملين معه سواء من الموظفين أو طالبي الخدمة. لذا نقترح على مقدم الشكوى أن يبحث عن أنشطة أخرى يمكن له مزاولتها والتي تتناسب مع إمكانياته المادية ومؤهلاته العلمية.
الوكيل المساعد للتجارة المحلية
وزارة الصناعة والتجارة
أحمل فضل الأب مدى الدهر
فهو الذي رباني للكبر
أبي الحنون كم به أتباهى وأفتخر
كم تعب وشقي لأجلنا من الصغر
إذا مرض أحدنا هم واكتدر
علمنا الدين والصلاة لكي نعتبر
أبي يا أحلى شيء شافه النظر
لو عديت فضلك ليوم الحشر
والله موفي حقك يا أغلى البشر
فتحي أحمد رمضان
شهدت حرية التعبير في مملكة البحرين تطوراً كبيراً منذ مطلع القرن العشرين، فعلى رغم حداثة الدولة آنذاك؛ فإن تأسيس التعليم النظامي أتاح آفاقاً أوسع نحو زيادة هامش التعبير مع ظهور قضايا كثيرة إثر التطور المتسارع للمجتمع في تلك الفترة.
قد يعد أول مظاهر حرية التعبير في البحرين؛ السماح بإنشاء الصحف المحلية، ولذلك تأسست الصحافة البحرينية مبكراً مقارنة بالدول الخليجية الأخرى المجاورة، فأول صحيفة محلية ظهرت في أربعينات القرن العشرين. لكن الظروف التاريخية التي مرّت بها الدولة أدت إلى ظهور تجارب صحافية عدة متتالية بين النجاح والفشل.
أيضاً حرية التعبير لم تكن منظمة في تلك الفترة على رغم السماح بإنشاء مجموعة من الصحف التي أغلقت لأسباب مختلفة، فمثلاً لم تكن هناك قوانين وإجراءات تنظم الصحافة المحلية بما يكفل حرية التعبير للمواطنين والمقيمين.
إلا أن ارتفاع هامش حرية التعبير دفع إلى إصدار أول قانون للصحافة في البحرين في العام 1952 خلال حكم المغفور له بإذنه تعالى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك. وللعلم فإن معظم قوانين الصحافة والنشر في البحرين صدرت خلال فترة ما قبل استقلال الدولة، وعندما نالت الدولة استقلالها لم يصدر سوى قانونين للصحافة والنشر.
حرية التعبير في البحرين شهدت مرحلة مهمة في العام 1954، عندما صدر قانون آخر جديد للصحافة وأكد حق الصحافة المحلية في نشر محتوياتها الإعلامية المختلفة من دون إشراف أية جهة رقابية. وهو ما ساهم سريعاً في انتعاش سوق الصحافة وظهرت العديد من التجارب الإعلامية الرائدة التي باتت اليوم في ذاكرة الإعلام المحلي.
مع نيل البحرين استقلالها في العام 1971؛ كان التحول الأبرز الذي تشهده حرية التعبير خلال القرن العشرين عندما أنشئ المجلس التأسيسي الذي قام بإعداد الدستور الأول لمملكة البحرين، حيث تضمنت بنود الدستور مجموعة من المواد الدستورية التي كفلت حرية التعبير وأكدت حق الجميع في ممارستها، ومسئولية الدولة في صيانتها واحترامها. وترتب على ذلك أن تضمن القوانين الوطنية المعنية بالصحافة والنشر حق حرية التعبير للجميع سواءً كانت مؤسسات صحافية أو إعلامية أو حتى عموم الأفراد في المجتمع.
هامش حرية التعبير في تلك الفترة ظل مرتبطاً بالظروف السياسية التي مرّت بها الدولة، ومع ذلك ظهرت صحف جديدة منذ نهاية السبعينات. وزاد الدور الذي تمارسه الصحافة المحلية في المجتمع، وقد كان دوراً مهمّاً لمواجهة جميع التحديات المحلية والإقليمية التي واجهتها البحرين منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية تسعينات القرن العشرين.
عندما تولى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مارس/ آذار 1999؛ أكد أهمية رفع هامش حرية التعبير ضمن مشروع إصلاحي شامل يقوم على التحول الديمقراطي في مملكة البحرين.وهذه النظرة جاءت إيماناً بمستوى التطور الذي وصل إليه المجتمع المحلي، والحاجة إلى تعزيز حق حرية التعبير المكفول دستوريّاً.
لذلك؛ أقر ميثاق العمل الوطني مجموعة من النصوص المهمة التي كفلت هذا الحق، حيث جاء فيه: «لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ؛ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون».
لاحقاً عندما صدّق جلالة الملك على التعديلات الدستورية في منتصف فبراير/ شباط 2002 تضمنت التعديلات اهتماماً خاصّاً بحرية التعبير والنشر، وهو ما تلاه صدور القانون الحالي للصحافة والطباعة والنشر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
خمسة قوانين تعاقبت على مملكة البحرين لتنظيم حرية التعبير والصحافة منذ العام 1952 وحتى الآن، وكانت نتيجتها الحرية التي يتمتع بها المواطن والصحافة اليوم. اللافت في المرحلة الحالية من تطور الصحافة أنه لا توجد قيود تفرض عليها اليوم، وهو ما أتاح المجال أمام نشاط فكري وأدبي وإعلامي واسع النطاق منذ نحو عقد من الزمن.
الضمانة الدستورية لحرية التعبير والنشر لم تساهم فقط في رفع هامش الحرية المتاح اليوم؛ لكنها ساهمت في تطوير الممارسات والتجارب المحلية في كيفية ممارسة هذا الحق الدستوري والذي يعد أيضاً حقّاً من حقوق الإنسان، ولذلك ارتفع عدد الصحف اليومية في مرحلة ما قبل بدء المشروع الإصلاحي من ثلاث صحف يومية إلى أكثر من سبع صحف يومية بمختلف اللغات.
أيضاً كانت القيادة حريصة دائماً على دعم الصحافة الوطنية إيماناً منها بأهمية الدور الذي تقوم به، وهو ما تمثل في سلسلة من التوجيهات المستمرة بضرورة تعاون جميع المسئولين والمؤسسات في الدولة مع الصحافة؛ لأنها مرآة تعكس اتجاهات المجتمع المحلي، وتساهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام.
حرية التعبير التي تعيشها البحرين تختلف عن أية مرحلة مرّت على الدولة فيما يتعلق بهذا الحق، وخاصة أن حرية التعبير لا تتعلق بالصحافة ووسائل النشر الأخرى وفي مقدمتها النشر الإلكتروني مثلاً، وإنما تشمل كذلك الحق في التجمع والتنظيم كما يتم في تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3655 - السبت 08 سبتمبر 2012م الموافق 21 شوال 1433هـ
