من جانبه قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري: إن «شعب البحرين والضحايا، ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية وأصدقاء شعب البحرين كانوا يعولون على تقرير اللجنة ليكون قاعدة إنصافهم وتصحيح الأوضاع، ووضع البلاد على طريق التعافي والمصالحة الوطنية والإصلاح الحقيقي، في المقابل كانت السلطة تريد من التقرير أن يبرئ كبار المسئولين مما ارتكب من جرائم».

وأضاف «أما الأمم المتحدة وخصوصاً الأمين العام بان كي مون والمفوض السامي نافي بيلاي، والدول الصديقة للبحرين؛ فقد كانوا يريدون من التقرير أن يكشف عما جرى في الواقع، ومعالجة حقيقية في ضوء ذلك، وبذا يعفيهم من الحرج وإجراءات أخرى، من هنا فقد أوقفت المفوض السامي بعثة تحقيق بانتظار التقرير». وأردف «وعلى رغم بعض الصياغات الغامضة والقصور في بعض النواحي؛ فإن التقرير أكد ضرورة محاسبة كل المسئولين وتصحيح الأوضاع من خلال حوار وطني حقيقي يضع خارطة طريق للإصلاح الشامل ويفعِّل العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية». وأفاد العكري «مرة أخرى عُمد إلى التهرب من استحقاق تقرير بسيوني، وكما يقول المثل إذا أردت أن تقتل موضوعاً كوِّن له لجنة، وخبرتنا مع اللجان الحكومية مريرة، وآخرها «اللجنة الحكومية للتحقيق في أملاك الدولة» والتي لم ترجع قدماً مربعاً واحداً للدولة مما يزيد على 68 كيلو متراً مربعاً معلومة، وأكثرها مجهولة».

وشدد على «إننا نرى أن يخرج هذا المؤتمر بتوافق وطني وتشكيلة وطنية لتنفيذ مقررات بسيوني ومقررات جنيف وملف حقوق الإنسان بشكل عام لأن الأزمة وطنية ولا تقتصر على الجانب الحقوقي والحقوقيين».

من جهته؛ قال القيادي في جمعية الوفاق ومسئول لجنة الرصد فيها السيد هادي الموسوي: «الوضع الحقوقي في البحرين لايزال يراوح مكانه، إن لم يكن زاد سوءاً، وجميع المؤشرات تشير إلى ازدياد الانتهاكات الحاصلة بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق كمّاً ونوعاً، هذا التقرير يستعرض مجموعه من الانتهاكات والتجاوزات التي رصدتها لجنة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق وارتكبتها السلطة ويوضح عمق الأزمة الحقوقية التي تعيشها البحرين نتيجة تغليب الحل الأمني». وأردف «أول ما نتطرق إليه في هذه الورقة من انتهاكات؛ هو: موضوع المداهمات والاقتحامات، فالأسلوب المتبع في المداهمات والذي سبق أن أورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق لايزال قائماً ولم يسجل أي تغيير في نمطه، حيث إن أكثر من 95 في المئة من مداهمات المنازل تمت من دون إبراز إذن للتفتيش فيها، فيما تعرض 97 في المئة ممن تداهم بيوتهم للقذف بأقذع الألفاظ والإهانة. وقد ورد في تقرير اللجنة المستقلة أنه «لم يسمح للنساء بتغطية شعورهن أثناء المداهمات، فيما لايزال هذا التصرف ماثلاً هذه الأيام، ما يشكل انتهاكا صارخا لدولة عربية تدين بالإسلام».