ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمنظمة برافو المحامي محمد عيسى التاجر «أصبح العزوف عن الذهاب للمستشفيات أكبر بعد عام على إطلاق تقرير بسيوني مع ما تخلف عن عدم العلاج من عاهات وإصابات مستديمة، أضيفت إلى المئات من الذين فقدوا أعينهم وإبصارهم وآلاف المصابين بالكسور والجروح والشظايا دون علاج، وهناك من قد أصيب منذ ما يزيد على عام ونصف في المواجهات وترك دون علاج لائق».

وأضاف «أنشأت الدولة العديد من صناديق التعويضات للالتفاف على توصيات لجنة بسيوني وتكاثر عليها البعض، ولم ينل منها الضحايا الحقيقيون أي جبر لضررهم وإن كان قد تم التحقيق والاعتراف ببعض حالات القتل إلا أن أغلبها لم ينلها اهتمام الدولة».

وتابع «ولكن يفرح صدورنا التكاتف والتعاضد الإنساني، عندما تتولى الجمعيات السياسية والمراكز الحقوقية والأفراد العاديين من المتخصصين المساعدة للجرحى والمصابين والفاقدين لأعضاء حيوية من أجسامهم والمصابين بعجز كلي أو جزئي ولكن لا نتيجة ننتظرها من الدولة التي منعت الأهالي ومازالت تمنع وصول المصابين والمعتقلين إلى المستشفيات، وخصوصاً أصبح الاعتماد على العلاج في المنازل أكبر وأكبر مع ما يحمله من خطورة وقد أدى عدم وصول الكثيرين إلى المستشفيات أو تأخر وصولهم نتيجة للخوف من العواقب، إلى فقدان حياة الكثيرين، وكيفية وفاة الضحية أحمد إسماعيل خير دليل، فقد نزف حتى الموت قبل وصوله للمستشفى الحكومي، وكان قد نقل لمستشفى خاص خوفاً من أنظار رجال الأمن قبل ذلك».

وشدد التاجر على أن «ميثاق وأخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين يحتم احترام وحفظ كرامة المرضى وعدم التمييز بينهم في العلاج وتوفير العلاج فوراً لكل جريح ويعتبر الامتناع عن العلاج جريمة بموجب القانون ويفترض على الدولة توفير الأمن والعلاج والعمل والسكن لكل رعاياها بدون تمييز». ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوحدوي المحامي محمد المطوع «طال المرأة البحرينية في الأحداث التي شهدتها البلاد الاعتقال، والتعذيب والتعدي عليهن داخل منازلهن، وتعرض بعضهن للقتل خارج إطار القانون».. وأضاف «فتقرير بسيوني ليس الأول على طريق الهروب من الحل، فقد سبق وأن شكل ديوان الرقابة المالية الذي أصدر ثلاثة تقارير حتى الآن، تناولت مفاصل الفساد والتي تمثلت في سرقة المال العام، والأراضي، إلا أن التقرير لم يتضمن الوظائف العامة التي وزعت كهبات أو مكرمات لفئات معينة».