صرح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عبدالعزيز الرفاعي عن موافقة اللجنة العليا بالوزارة، في اجتماعها رقم (25) بتاريخ (29 اغسطس/ اب 2012) برئاسة وكيل الوزارة عائشة بوعنق نيابةً عن وزير الصحة صادق الشهابي، على تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة «الحق في الصحة» تابعة لمكتب وكيل الوزارة.

وفي الاجتماع الاخير للجنة العليا تم اعتماد قرار تشكيل هذه اللجنة حيث قام فريق من المختصين بإعداد أهدافها ومهماتها واختصاصاتها.

وأقرت وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق إنشاء وحدة متخصصة «للحق في الصحة» وكلفت المعنيين بالوزارة لإعداد مقترح الوحدة تمهيدا لرفعه لديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التشغيلية لهذه الوحدة.

وذكر بيان للوزارة امس السبت (8 سبتمبر/ ايلول 2012) ان قرار تشكيل هذه اللجنة يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة العليا بمملكة البحرين بحقوق الإنسان وطبقا للدستور البحريني والأنظمة التشريعية والقانونية الخاصة بذلك ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومواكبةً من وزارة الصحة لقضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرضى.

وستختص اللجنة بالاهتمام بحق المواطن في الحصول على ظروف بيئية واقتصادية واجتماعية جيدة تضمن له الحصول على حقه في الصحة، ومراجعة السياسات الصحية والخطط الاستراتيجية الصحية ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتنسيق والتواصل مع اللجان المعنية بحقوق المرضى والجهات المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى متابعة ودراسة مدى توفير البيئة الصحية والآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطبقا للمفهوم العالمي والدولي للحق في الصحة وبحسب دستور منظمة الصحة العالمية – فهو لا يعني الحق في التمتع بالصحة فقط، وإنما يعني حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز بسبب النوع أو الدين أو الانتماء السياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.

واضاف البيان أنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات ذات علاقة غير مباشرة بالصحة.