رتبت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسَّعاً في نادي العروبة بالجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات اللجنة المذكورة، رغم مضي أكثر 9 أشهر على إعلانه».

«المعارضة»: الانتهاكات بعد «تقرير بسيوني» تتزايد والسلطة تفضل «الحسم الأمني»

الجفير- حسن المدحوب

لملمت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف الحقوقي للبحرين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسعاً في نادي العروبة في الجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان: «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير المذكور، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه».

وذكر عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر جعفر كاظم أن «اللجنة المنظمة؛ وهي مكونة من: جمعيات (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني)، بذلت جهداً كبيراً في التهيئة لعقد هذا المؤتمر؛ فعقدت عدة اجتماعات حيث تناول المنظمون فكرة المؤتمر وأهدافه والهيكل العام له وتسليط الضوء على مدى تطبيق الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أو الالتفاف على التوصيات وتحريفها والعمل على إيهام الرأي العام المحلي والدولي بجدية تنفيذ التوصيات».

وأضاف «من محاسن تقرير بسيوني أنه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في البحرين بعد ما كانوا يصرون طوال السنة والنصف على أن ما يجري مجرد احتقان طائفي يحتاج إلى معالجة».

«الجمعيات السياسية»: لا يوجد التزام بتنفيذ توصيات بسيوني

وفي كلمة الجمعيات السياسية؛ أوضح نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق يعتبر كنزاً ثميناً؛ عندما نحسن قراءته وتحليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية الحكم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويفند حيثياته قبل صدوره بمعطيات ومعلومات اعترفت السلطات بمصداقيتها، لكن جهات رسمية نفت ما أقرته القيادة السياسية، وادعت جميعها أن مجموعة الرموز لم يتعرضوا للتعذيب، في حين أن هؤلاء قدموا إفادات استمرت لساعات عن تفاصيل تعذيبهم منذ اللحظة الأولى من اعتقالهم وحتى يوم تقديمهم إلى المحاكمة».

وأضاف «أكثر من 600 صفحة هي عدد صفحات التقرير تتحدث عن الانتهاكات الفظيعة التي جرت فقط في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي مجتمعين. وما جرى بعد التقرير لا يختلف كثيراً عما جرى قبله بل زاد عليه وخصوصا عدد من سقطوا بعد صدور التقرير واستمرار سياسة التمييز في مختلف مؤسسات الدولة».

وذكر الموسوي أن «الجمعيات السياسية المعارضة ترى وفي ظل المعطيات التي عاشتها الساحة البحرينية؛ أن السلطات لم تنفذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

«الوفاق»: لا حل للأزمة دون مساءلة المسئولين عن الانتهاكات

من جانبه؛ قال القيادي في جمعية الوفاق رئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل: «لا شك أن ما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة وحساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن حيث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد التحقيق أن لا علاقة للأحداث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف «ومع أن السلطة البحرينية أعادت سفيرها إلى إيران إلا أنها عادت مرة أخرى إلى الرواية نفسها وعادت الجهات الرسمية تتحدث في يوم 4 سبتمبر الفائت بان محكمة الاستئناف ثبت لها صلة الرموز بالتخابر مع إيران وحزب الله».

كما أوصت لجنة تقصي الحقائق في التوصية رقم (1722) (ح) بـ «إلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم».

وفيما يخص المسئولية والمحاسبة؛ قال: «دعت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في التوصية (1716) بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية العسكرية والمدنية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية».

وعن إصلاح الجهاز الأمني؛ بيّن خليل أنه «على رغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن ثقافة الحصانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة ما يودي للإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات ودعا إلى إصلاح الجهاز الأمني في التوصية 1722 (هـ)، وتعزيز الشفافية في الاعتقال والتحقيق ووضع مدونة السلوك طبقاً للمبادئ الدولية وإبعاد جهاز الأمن الوطني عن الاعتقال في عدد آخر من التوصيات، فإنه حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه التوصيات، ويرى المراقبون انه لن يكون حل عملي ينهي المشكلة من دون إصلاحات حقيقية في هذا الجهاز».

أما عن سياسة التمييز والطائفية؛ فأشار إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق تحدث في الفقرات 1446 و1450 و1453 عن أن المسئولين الحكوميين شجعوا الشركات على فصل الموظفين الذين شاركوا في المظاهرات، وأفاد ممثلون لهيئات حكومية وشركات أن الفصل كان بدافع الانتقام والتمييز».

وتطرق خليل إلى الجدول الزمني لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني ودور المجتمع الدولي، فذكر أن «لجنة تقصي الحقائق طالبت في التوصية 1715 بتشكيل لجنة وطنية محايدة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني؛ تكون مهمتها تنفيذ التوصيات، وقد مر الآن أكثر من 9 أشهر ولم تشكل هذه اللجنة كما نصت التوصية ولم يتم تنفيذ أهم التوصيات».

وأشار خليل إلى أنه «كان يمكن أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق فرصة للمصالحة الوطنية والحل الشامل، ولكن فشل الحكومة في وضع آليات فعالة للمساءلة أضاع الفرصة، وطالما بقي جميع المسئولين الذين قادوا حملة الانتهاكات في مراكزهم القيادية؛ فإن إحداث أي حل جاد للأزمة بعيد المنال».

«أمل»: حل الجمعية أخطر التراجعات «بعد بسيوني»

من جانبه؛ قال عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) - المنحلة بقرار قضائي - رضوان الموسوي: إن «إقدام السلطة على حل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني».

وأردف «في تطور مفاجئ ومن دون سابق إنذار؛ تقوم وزارة العدل بتقديم موعد محاكمة جمعية أمل من (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 - إلى 9 يوليو/ تموز 2012)، وتحكم في هذا اليوم نفسه بحل جمعية العمل الإسلامي والتصفية وحجز ممتلكاتها وبيع أصولها، حتى من دون عقد خصومة قضائية ومن دون حضور الجمعية أو محامي الجمعية؛ لأنهم لم يتمكنوا من التوكيل وإجراءات التوكيل الخاصة بالشيخ محمد علي المحفوظ المسجون في سجن جو المركزي والمحكوم بعشر سنوات».

«الإخاء»: نشد على أيدي الجمعيات والحقوقيين لمراقبة تنفيذ توصيات بسيوني

قالت زهراء مرادي من جمعية الإخاء الوطني: «لقد ثبت بعد مرور عام تقريبًا على عمل اللجنة، ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات المحاكم وبطلانها؛ ما أدى إلى تخفيف الأحكام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات».

وذكرت أنه «لو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعودوا لكتابة تقرير آخر؛ لكان التقرير مختلفًا إلى حد كبير، لذلك نشدّ على يد الجمعيات السياسية والمنظمات والشخصيات الحقوقية والجهود التي تبذلها في مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنتي بسيوني واللجنة التي شكلت لمتابعة توصيات اللجنة».