قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع مشروع صرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) لا تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية في إطلاع الرأي العام.
وأشارت تقوي في بيان صحافي أصدرته أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) إلى أن الوزارة تضلل الرأي العام بتصريحاتها المتكررة عن أن معايير صرف علاوة الغلاء جار دراستها وبحثها وبلورة صيغتها النهائية وفق ما يقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب، مشيرة إلى أنها حصلت على رسالة تثبت أن هناك نظام جديد للعلاوة, وأن هذا النظام مخالف لما جرى التوافق بشأنه بين الحكومة والنواب، وأن هذا النظام أصبح واقعا.
وقالت: « هناك نظام جديد لصرف العلاوة، وليس نظام معدل كما تصرح لوزارة، حيث أكدت الوزارة عزمها على تنفيذه في شهر مارس/ آذار الماضي، ما يعني أنه أصبح ساريا».
وكشفت تقوي عن رسالة رسمية صادرة وموقعة من وزيرة التنمية الاجتماعية، تشير فيها إلى استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه استنادا إلى نتائج دراسة البنك الدولي، وأنها بصدد تنفيذ هذا المشروع الجديد بدءا من شهر مارس/ آذار 2012.
وناشدت تقوي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإصدار التوجيهات اللازمة للوزارة بضرورة الالتزام بما جرى الاتفاق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة من بعد تطبيق الوزارة المعايير القديمة أو توجهها للانقلاب على المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يعتبر استهانة ببيت الشعب.
وقالت: «إذا كان هدف الوزارة من إقرار معايير جديدة غير متوافق عليها هو ترشيد النفقات فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وأن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي».
وأضافت: «بات لازماً عليّ أن أسائل وزيرة التنمية الاجتماعية بسبب اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للانقلاب على هذه المعايير بالاستناد إلى دراسة مجحفة من البنك الدولي ستتسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة.
وأكدت أن مساءلة وزيرة التنمية في دور الانعقاد المقبل هو قرار أتخذ ولا رجعة عنه وسيجري التشاور بشأنه مع بقية الكتل والنواب من أجل التوافق على صيغة المساءلة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.
وذكَّرت تقوي بالمعايير المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وهي، 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
وأكدت تقوي أن اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبيا ولم تحظَ بموافقة ومباركة من مجلس النواب ستحرم شريحة واسعة من المواطنين.
العدد 3655 - السبت 08 سبتمبر 2012م الموافق 21 شوال 1433هـ
مشكلتي لم يحلها مكتب التقاعد العسكري و وزارة التنمية تلومها
علاوة الغلاء لم تنزل لي لأن بيانات موظفي الداخليه المدنيين و العسكريين بعد الزياده لم تلقح من التقاعد العسكري لان الوزاره تريد ان تعرف هل الرواتب تزيد عن ال
قواش الله - ارحموا من في الأرض
سعادة النائبة: شوي شوي عليهم، ترى بيستحمقون وبيقطعونها خير شر لا تخشنينها وياهم اخذيهم بالهداوة
وأنا يابنيتي قاعد أنطر النتيجة إذا وافقو بادفع أبيال الكهرباء والتلفون وإذا ما وافقو باصبر حالي حال باقي المتقاعدين والمفصولين.بس عاد الله الله خبرينا إذا جاوبوك
هالأيام أو بالعيد الجاي
مايرحمون
كل من استولئ على اموال في هذه الدوله صار ملكه يتصرف فيه كيف ما يشاء ياويلكم يوم الحساب اولادي يشتغلون ليل ونهار علشان يوفرون مصاريفهم لاخر الشهر وناس تلعب لعب لا عفئ الله عن الطامعين
وليش هالتمييز يا ممثلة الشعب
الى السيدة تقوي :
اذا كنت تقولين ان هذه المعايير الجديدة أقرها بيت الشعب يعني المفروض ان علاوة الغلاء لكل الشعب ومو لناس وناس لا ، حتى اللي راتبه 1000 دينار شيسوي له في هالأيام التعيسه اللي نعيشها ومع القروض والالتزامات الثابته شهرياً هذه الـ1000 دينار اللي مغترين فيها ما يبقى منها حتى 50 دينار ، ليش ما يكون أعلى سقف من علاوة الغلاء ولجميع الناس بلا معايير بلا خرابيط ، بسكم تمييز بين الناس ، لو قلنا 2000 أو 3000 دينار اي ما عليه هذا مرتاح لكن 1000 دينار ماتسوي شي هالأيام ياجماعه ، ارحمونا حرام
وزارة البهدلة
اطالب بتغيير مسمى الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة البهدلة الاجتماعية مساكين اهل البحرين قنوعين بحتى 50 دينار في الشهر في حين مكاتب الوزيرة في البرج العاجي ب 47000 دينار في الشهر اي بأكثر من نصف مليون دينار في السنة ويمنع الفقراء من الاقترب من دخول هذه المكاتب بتاتاً....
ما تسوى علينا هال 50 دينار
هذا لو 100 دينار شنو بتسوون فينا
شعار وزارة التنمية
شعار التنمية عندها هو تطفيش المواطن بكثرة الشروط والاوراق المطلوبة حتى تغرقك في المتاهات وتزهد حتى علاوة الغلاء ذاتها .. لأنه ببساطة اذا كل اسبوع تذهب 3 مرات لمراجعة الوزارة لمعرفة مدى استحقاقك من عدمه سوف تستغرق منك المراجعات اسابيع عديدة ان لم يكن شهور .. وبحسبة بسيطة .. قيمة اتعاب وجهد ذهابك للمراجعة كل اسبوع سوف تنفق ما مجموعة من : قيمة مواصلات + استقطاع وقتك من العمل + تشتيت جهدك لتحضير المستندات المطلوبة رغم ان كلها موجودة عندهم من الحكومة الالكترونية . المهم يذلونك اذلال اكثر من النازية .
وزارة التنمية ذلت الشعب على 50 دينار!
وزارة التنمية ذلت الشعب على 50 دينار!! كل يوم والثاني تحديث بيانات والطلعة الأخيرة ان العلاوة راح تنزل لكل بيت يعني رب الأسرة الي وصل 40 سنة ويستحق العلاوة يروح لأبوه عشان يعطيه نصيبه من العلاوة الكلية!!!
الناس تتطور مع الزمن واحنا وصلنا 2012 و وزارة التنمية قاعدة ترجعنا 50 سنة للوراء!
أخت تقوي
صباح الخير
وعاد مسلسل طنش تعش
الجزء الثاني من القصة انه الموظف أفاد انه سوف تقوم الحكومة الاكترونية بالاتصال بي و إبلاغي في حال كنت من المستفيدين لعلاوة الغلاء !! رائي الشخصي (اذا كان راتبي لم يتعد
وعاد مسلسل طنش تعش
أروي لكم قصتي وتبدء في شهر