قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) الأسرة التجارية التي جاءت تشكو لسموه ما تتسبب به المسيرات غير المرخصة وإغلاق الشوارع الرئيسية في العاصمة من أضرار مباشرة للنشاط التجاري ومصالح التجار والمواطنين: «لن نرضى أبداً أن تستمر مثل هذه الممارسات أكثر مما مضى وسيطبق القانون وستتخذ الإجراءات على كل مخالف وعلى كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصالح الوطنية، فالإضرار بمصالح التجار هو إضرار باقتصاد وطن وهذا لن نقبل به، ولن نرضى بعد اليوم أن يستمر الوضع على ماهو عليه الآن».

وأكد أن الحكومة لا ترضى بأن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين، ولا تقبل أبداً بالمساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد وإعاقة نموه، ولا تسمح بالإضرار بأرزاق الناس وكل ما يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية.

وقال: «لقد صبرنا كثيراً عل وعسى أن تُظهر الجماعات التأزيمية حسن النوايا والامتثال للقانون؛ لكن ما تبين لنا أن الهدف هو الإصرار على التأزيم واستمرار التصعيد».

أكد أن الحكومة لا ترضى بتعطيل مصالح المواطنين

رئيس الوزراء: تم توجيه الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة لا ترضى بأن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين، ولا تقبل أبداً بالمساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد وإعاقة نموه، ولا تسمح بالإضرار بأرزاق الناس وكل ما يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية.

وقال: «لقد صبرنا كثيراً عل وعسى أن تُظهر الجماعات التأزيمية حسن النوايا والامتثال للقانون؛ لكن ما تبين لنا أن الهدف هو الإصرار على التأزيم واستمرار التصعيد».

وأضاف «لن نرضى أبداً أن تستمر مثل هذه الممارسات أكثر مما مضى وسيُطبق القانون وستُتخذ الإجراءات على كل مخالف وعلى كل من تُسول له نفسه الإضرار بالمصالح الوطنية، فالإضرار بمصالح التجار هو إضرار باقتصاد وطن وهذا لن نقبل به، ولن نرضى بعد اليوم أن يستمر الوضع على ماهو عليه الآن».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس السبت ( 8 سبتمبر/ أيلول 2012) الأسرة التجارية التي جاءت تشكو لسموه ما تتسبب به المسيرات غير المرخصة وإغلاق الشوارع الرئيسية في العاصمة من أضرار مباشرة للنشاط التجاري ومصالح التجار والمواطنين.

وحمَّل سموه المجموعات التأزيمية كل ما حدث في البحرين من حرق وتدمير وتخريب وإزهاق للأرواح.

وقال: «هم حاولوا جعل البحرين مسرحاً للتخريب وبث الفوضى وتقسيم المجتمع، لقد تم توجيه الأجهزة الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تطبيق القوانين التي وافق عليها ممثلو شعب البحرين بكامله».

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لرجال الأمن على صبرهم وتحملهم وتعاملهم الحضاري الذي يحرصون فيه على مراعاة كل مظاهر حقوق الإنسان وجوانبها على رغم استهدافهم من الإرهابيين الذين يتسترون بالإصلاح والديمقراطية.

وشدد على أنه لا شيء يسبق الأمن والاستقرار ولا أولوية تفوقهما؛ فلا عيشة لخائف وسلامة الجميع مسئوليتنا كحكومة.

وأكد أن كل إنجاز تحقق لهذا الوطن جاء بمشاركة الجميع حكومة وشعباً، واليوم من أجل المحافظة على ما تحقق سنقف جميعاً صفّاً واحداً في وجه من يحاول تدمير الاقتصاد وتخريب الوطن، فالمسيرة التنموية والإصلاحية التي قطعنا فيها أشواطاً متقدمة لن نسمح لأحد أبداً أن يجعلنا نعود إلى الوراء ولو خطوة واحدة.

من جهته؛ أعرب القطاع التجاري عن وقوفه مع القيادة فيما تتخذه وستتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين، معربين عن استنكارهم لما تقوم به جماعات التأزيم من أعمال تخريب وتحريض على المسيرات غير المرخصة التي تشل عجلة الاقتصاد.

وأكدت الأسرة التجارية أنها بدأت تضيق ذرعاً من استهداف الاقتصاد بشكل مباشر من المخربين والإرهابيين، وإنها تُطالب الدولة بتطبيق القانون؛ فهو الفيصل اليوم وهو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.

رئيس الوزراء يغادر البلاد في زيارة خاصة

المنامة - بنا

غادر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أرض الوطن متوجهاً إلى الخارج في زيارة خاصة.

وكان في وداع سموه في المطار نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بمملكة البحرين.

وزير الخارجية: القانون والدستور يكفلان حق التظاهر للمواطنين

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أنه ليس هناك أحد فوق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، وبشكل سليم، والقانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين.

وبين وزير الخارجية «على توافق المواقف الحكومية والمواقف الشعبية ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق البحرين»، مستشهداً بذلك على عدد من البيانات التي صدرت عن مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ودعا الوزير الى «عدم القبول باستغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شئوننا الداخلية».

وأكد ان مملكة البحرين تصرّ على المضي قدماً في انتهاج مبدأ الحوار الذي لطالما انتهجته لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والإصلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية يوم امس السبت (8 سبتمبر/ ايلول 2012)، بديوان عام الوزارة مع السفراء المعتمدين لدى البحرين، حيث أوضح وزير الخارجية خلال اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب «ما جرى يوم الجمعة (7 سبتمبر الجاري) من مخالفات في المسيرة غير المرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة». هذا، وقد أحالت وزارة الداخلية هذه المخالفات إلى النيابة العامة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية الممارسة الديمقراطية كضمان للحقوق وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري حماية الديمقراطية ممن يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الأمن للجميع.