ناشدت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل لحفظ حقوق طلبة الجامعة وأساتذتها، في تعقيبها على بيان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الأخيرة، مؤكدة في الوقت نفسه وجود أدلة دامغة على ظاهرة الاستهداف التي تتعرض لها الجامعة، بما يعود بالضرر على طلبتها وجميع منتسبيها.

وقالت الجامعة في بيان لها أمس الجمعة (7 سبتمبر/ أيلول 2012): «تعقيبا على البيان الصحافي للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الخميس الماضي 6 سبتمبر 2012، وما تضمنه من اتهامات وتبريرات ونفي لحالة الاستهداف التي تتعرض لها جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بشهادة القاصي والداني، ومختلف منتسبي القطاع الأكاديمي، بل والطلبة أنفسهم، نجد لازماً علينا في إدارة العلاقات العامة بجامعة دلمون أن نوضح للقراء موقفنا، من خلال الأسئلة التالية: إن لم يكن إلغاء مجلس أمناء مؤسسة جامعية وعدم الاعتراف برئيسها لمدة تتجاوز الثلاث سنوات استهدافاً، فكيف يكون الاستهداف؟ وإن لم يكن مطالبة مؤسسة جامعية بتعيين رئيس في حين أوراق مجلس أمنائها الجديد والمخول بتعيين الرئيس معطلة بحجج متتالية استهدافاً فما هو الاستهداف؟ وإن لم يكن منع مؤسسة جامعية من قبول طلبة جدد وتجديد المنع باستمرار طوال 4 سنوات في مخالفة صريحة للمادة الحادية عشرة من قانون رقم 3 لسنة 2005 الصادر بإرادة وحكمة ملكية عالية، تهدف لضمان مصالح جميع الأطراف استهدافاً، فما هو الاستهداف؟».

وأضافت الجامعة «وإن لم يكن تجاهل تمكن جامعة دلمون من تحقيق «تقدم كافٍ» في التقييم المؤسسي لهيئة ضمان الجودة مؤخراً وفي ظل الظروف الصعبة التي فرضها عليها مجلس التعليم العالي استهدافاً فما هو الاستهداف؟ وإن لم يكن تعطيل تصريح بناء مبنى الجامعة الجديد لمدة 15 شهراً، بما يخالف الوعود المقطوعة من مسئولي مجلس التعليم العالي استهدافاً للجامعة فما هو الاستهداف؟ وإن لم يكن تعطيل إجراءات السجل التجاري الخاص بجامعة دلمون من دون الجامعات الأخرى لأكثر من عامين ومن دون رد على أي من رسائل الجامعة استهدافاً فما هو الاستهداف؟ وإن لم يكن قرار فتح القبول في جميع الجامعات، المتقدمة منها بشهادة هيئة ضمان الجودة وغير المتقدمة، باستثناء جامعة دلمون صاحبة التقييم المتقدمة استهدافاً فما هو الاستهداف؟».

أما بخصوص تهمة التزوير الجديدة بحق الجامعة، فقالت: «يكفي أن نذكر الأمانة العامة بأزمة الشهادات التي اختلقتها قبل 4 سنوات، واتهمت خلالها 400 طالب وخمس جامعات بتزوير المؤهلات، من دون أن نجد في ساحة القضاء قضية واحدة حول كل تلك الزوبعة التي أثارتها الأمانة العامة آنذاك، وشوهت من خلالها صورة الجامعات البحرينية بشكل خاص والتعليم الجامعي في مملكة البحرين بشكل عام».

وذكرت الجامعة أن «مجلس التعليم العالي وأمانته العامة وللأسف الشديد تجاهلا ولايزالان كل الإنجازات الطيبة التي حققتها الجامعة، سواء على المستوى البحريني كتقدير «تقدم كافٍ» في تقييم هيئة ضمان الجودة، أو على المستوى الدولي من خلال الجوائز العالمية التي حققها أساتذة الجامعة في مجال البحث العلمي، أو حتى على مستوى أنشطة الجامعة المشهودة في التواصل مع سوق العمل وخدمة المجتمع المحلي، وراحا يبحثان بعد أن أصدرا الحكم بفتح باب القبول في جميع الجامعات باستثناء جامعة دلمون، راحا يبحثان بلجان تفتيش يومية في كل شيء عن أية ثغرة هنا أو قصور هناك يمكن أن يتخذاه مبرراً للاستهداف المكشوف لجامعة دلمون. ولا أدل على ذلك من الشواهد التي ساقوا وهي شواهد لو افترضنا صحتها جدلاً، فهي ناتجة عن لجان التحقيق التي زارت الجامعة خلال الشهرين الماضيين، فيما مختلف القرارات الجزائية الضارة بالجامعة والمهددة لمستقبلها كانت قد صدرت قبل ذلك ولسنوات متتالية».

وختمت الجامعة بيانها بـ «إننا ومن هذا المنبر نناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وعموم القيادة السياسية في مملكة البحرين من أجل إنصاف الجامعة وطلبتها وحفظ حقوقهم إزاء ما يتخذه مجلس التعليم العالي من قرارات ستؤدي بالبحرين إلى نتائج كارثية، لا تختلف كثيراً عن القرارات غير المدروسة التي اتخذت في 2009 بحق مؤهلات الطلبة، والتي كادت أن تحدث كارثة لولا التدخل الحكيم لسمو رئيس الوزراء».