قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية العمال الوافدين، ماريتا دياس، ان حالات انتحار العمالة الوافدة التي شهدتها البحرين خلال العام الجاري (2012)، كانت الأكثر خلال السبعة أعوام الأخيرة.

يأتي ذلك، في أعقاب تسجيل حالة الانتحار الـ33 في أوساط العمالة الأجنبية في البحرين، منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت دياس: «نحن منزعجون كثيراً من تزايد حالات انتحار العمالة الأجنبية، والبحث عن أسباب الانتحار، هو أمر معقد جداً».

وأشارت إلى أن غالبية حالات الانتحار التي رصدتها الجمعية، هم من الجنسية الهندية، إضافة إلى حالات قليلة أخرى من الجنسيتين البنغالية والباكستانية.

وقالت: «من الواضح أن أغلب حالات الانتحار هي بسبب الاحباط الذي يعيشه العامل الأجنبي، ويجب أن نعرف بدورنا لماذا هذا الاحباط. والمشكلة أن عدداً قليلاً جداً من العمال الأجانب يقصدوننا في الجمعية بغرض عرض مشكلاتهم أو استشارتنا في قضاياهم، وأعتقد بأن سفارات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، يعانون من المشكلة ذاتها في التواصل مع العمال».

وتابعت: «أغلب الحالات التي تردنا إلى الجمعية، هم من يشكون من عدم صرف رواتبهم من قبل أرباب أعمالهم، أو ممن يعانون من مشكلات مادية أو تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجسدي».

وأضافت: «الخلفية التعليمية المتدنية لهؤلاء العمال، والجهل بالقوانين، تجعل العمال غير قادرين على حل مشكلاتهم بصورة سليمة، وهو ما يؤدي إلى تعقد هذه المشكلات، وبالتالي تجعل طرق الحل مسدودة أمام العامل الأجنبي الذي يقرر انهاء حياته».

ورجحت دياس، أن يكون تزايد حالات الانتحار في هذا العام، بسبب الأمور المادية التي نتجت عن استغناء عدد من أرباب الأعمال عن العمال الأجانب، نتيجة تأثير الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، على الوضع الاقتصادي فيها بصورة عامة، ناهيك عن الأسباب الشخصية الأخرى التي قد تقود العامل إلى الانتحار.

وأكدت دياس، أن الجمعية بصدد توزيع منشورات بمختلف لغات العمالة الأجنبية في البحرين، على عدد من مراكز البيع والمطاعم، تضم أرقام وعناوين التواصل مع الجمعية، بغرض توفير الاستشارات والمساعدات التي يمكن توفيرها للعمال في إطار نشاط الجمعية، متوقعة أن يتم الانتهاء من طباعة المنشورات، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعن دور الجهات الرسمية، وخصوصاً هيئة تنظيم سوق العمل، في مراقبة أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، قالت دياس: «أوضاع العمالة الأجنبية بحاجة إلى مراقبة دائمة، ولكن لا أتوقع أن الهيئة لديها عدد المفتشين الكافي لمراقبة اوضاع جميع العمالة الأجنبية في البحرين، والتأكد مما إذا كانوا يحصلون على أجورهم الشهرية وبالصورة المطلوبة أم لا».