قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي، إن «مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط ألغي بالكامل، ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن استمراريته مع تحويله لمسئولية وزارة الإسكان أو بنك الإسكان».

وأضاف العلوي بأن «ما يزيد على 2500 منزل آيل مدرجين على قوائم الانتظار على مستوى المحافظات الخمس في البلاد بات مصيرها مجهولاً، وكانت آخر دفعة أنجزتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حين كان المشروع تحت مسئوليتها هي ضمن مناقصة الـ 1000 منزل، وتوقف المشروع من بعدها».

وأوضح نائب رئيس البلدي الشمالي بأن «كل المنازل الآيلة للسقوط التي هدمت وأعيد بناؤها منذ انطلاقة المشروع قبل أعوام كان بمنحة مالية من الدولة، الموجهة لذوي الدخل المحدود والأرامل أو من يمتنع عنهم الدخل أساساً، ما يعني أنه جاء بصيغة خاصة وبهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة من المجتمع، ومع توقف المنح المالية وتحويل المشروع لهيئة قروض يعني تضرر هذه الفئة».

واستدرك العلوي بأن «المشروع جُرد من مضمونه مع تحويله لوزارة الإسكان التي أعلنت بأنها ستتولى صرف قروض بناء شخصية أو ترميم لأصحاب الطلبات، وأنه لا توجد معايير استثنائية لهم, أي أن المنح المالية من الدولة أوقفت وبات التعامل مع هذه الطلبات بصورة اعتيادية لا استثنائية لها».

وبيّن نائب رئيس البلدي الشمالي بأن «أغلبية أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار هم من أصحاب الدخل المحدود أو من معدومي الدخل أساساً، وكيف لهم منطقياً أن يتحملوا مبالغ أقساط شهرية لصالح بنك الإسكان لقاء قروض البناء أو الترميم التي ستصرف لهم؟ فهذا أبسط دليل واضح لإلغاء فحوى مشروع المنازل الآيلة».

وأفاد العلوي بأن «المجالس البلدية تفاجأت بقرار تحويل المشروع لمسئولية وزارة الإسكان بعد أن كان تحت مظلة وزارة شئون البلديات، لاسيما وأن الأخيرة لم تطلع أياً من المجالس بهذا القرار على الرغم من علمها بنية الحكومة في هذا الشأن، فضلاً عن عدم وجود معايير وخطة عمل لاستمرارية المشروع لدى الوزارة التي أحيل المشروع إليها، وعدم بيان دور المجالس البلدية في هذا الجانب».

وتابع نائب رئيس البلدي الشمالي مؤكداً بأنه «لا مجال لأي مسئول في أن يقنع المجالس البلدية وأصحاب الطلبات بأن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط مازال مستمراً وأنه لم يُلغ؛ لأن كل المعطيات الحالية تشير إلى ذلك، لاسيما أن المنح المالية للمشروع توقفت وبات أصحاب الطلبات هم من سيتكفلون بقيمة بناء منازلهم الآيلة حالهم كالبقية من المواطنين».

وأشار العلوي إلى أنه «على الرغم من رفض المجالس البلدية لقرار وقف المشروع وتحويله على هيئة قروض لدى وزارة الإسكان، واتخاذها القرارات الناقضة لذلك وتصريحاتها الإعلامية الملاحقة، إلا أن الحكومة التزمت الصمت إزاء أي تفصيل يتعلق بالمشروع سواء بإلغائه أو توقفه أو تحويله لوزارة الإسكان»، منبهاً إلى «غياب الجدية من جانب الحكومة في إنهاء باقي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار».

وذكر نائب رئيس البلدي الشمالي بأن «مئات المنازل الآيلة أنجزت وفقاً لمنح مالية من الدولة وفقاً لمعايير واشتراطات واضحة على الرغم من الكثير من العقبات، ومن غير العدل والإجحاف حالياً أن يتكفل أصحاب الطلبات المتبقية بقيمة البناء»، مشدداً بأن «على الحكومة أن تعلن عن توقف المشروع رسمياً عوضاً عن التسويق له بالاستمرار، وأن تفيد للمواطنين والمجالس البلدية بأن لا مشروع آيلة موجود حالياً وأن أصحاب الطلبات الجديدة والأخرى المدرجة على قوائم الانتظار باتوا حالهم حال بقية المواطنين».

وواصل العلوي بأن «جميع المجالس البلدية لا تعلم كيف تتصرف الآن مع الطلبات المتأخرة في ظل غياب المعلومات وآلية العمل والمعايير والاشتراطات التي من المفترض أن تعمل بها وزارة الإسكان أو بنك الإسكان بعد إحالة المشروع إليها، في الوقت الذي تغيب فيه كل هذه المعلومات من الجانب الرسمي على الرغم من إلحاح المجالس بحاجتها إليها».

وقال نائب رئيس البلدي الشمالي إن «التلكؤ الرسمي تجاه المشروع بات واضحاً وصريحاً، فلا توجد أي موازنة خاصة للمشروع ولا أي موقف جاد إزاءه، فقد توقف قبل تحويله للإسكان لمدة عام بالكامل، واضطر بعض من اخرجوا من منازلهم دفع مبالغ إيجار بدل السكن من حساباتهم الخاصة، وجاءت مناقصة الـ 1000 منزل بعد الكثير من التحركات والاعتصامات لتحريك المشروع مجدداً».

وتابع العلوي بأن «المشروع عانى من عدم التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ما كلف المشروع موازنة كبيرة في دفع الإيجارات، ولدى نقله للمؤسسة الخيرية الملكية التي كان دورها شرفياً غير فعال، فقد كنا نتوقع أن ترصد المؤسسة موازنة حقيقية للمشروع مع نقله إليها، فالمؤسسة لم تستطع حتى استقبال المراجعين، الأمر الذي دفع بها مسئولية المشروع بالكامل إلى المجالس البلدية، وهذا هو أحد العوامل التي مهدت لموت المشروع».

وأكد نائب رئيس بلدي الشمالية مجدداً بأن «مجلس بلدي الشمالية لن يترك المشروع من جانبه، وسيبقى متمسكاً فيه حتى انتهاء معاناة أصحاب الطلبات حتى وإن أصرت الحكومة على إبقائه تحت مظلة وزارة الإسكان»، مشيراً إلى وجود «تنسيق بين المجالس البلدية الخمسة في هذا الجانب، المجلس سبق وأن رفع في هذا الجانب خطاباتنا لوزير شئون البلديات والديوان الملكي ولم يرد عليه أي تعليق».

واستعرض العلوي بعض الأرقام المتعلقة بالمشروع على صعيد المحافظة الشمالية، ومنها أن عدد طلبات الآيلة المدرجة على قوائم الانتظار هي 1729 طلباً، 1268 منها استكملت بياناتها، و461 في طور انهاء إجراءات استكمال البيانات. وأن عدد الطلبات الجاهزة للأعوام 2008 – 2012 هم 191 منزلاً فقط، والتي أدرجت للتنفيذ ضمن مشروع مناقصة الـ 1000 هم 178 منزلاً.

أسباب تعثر المشروع

هذا وأرجع التقرير الختامي لقسم مشروع المنازل الآيلة للسقوط أسباب تعثر المشروع إلى «البطء في سير المشروع حين كان تحت مظلة وزارة الإسكان على الرغم من الموازنة المفتوحة له آنذاك، وضعف الموازنة مؤخراً مقارنة بحجم المشروع، علاوة على تنقله بين وزارة الإسكان والمؤسسة الخيرية الملكية ووزارة شئون البلديات، إلى جانب غياب التعاون والتنسيق بين الوزارات الخدمية ووزارة البلديات بشأنه، وإعطاء المشروع إلى مقاول واحد بعد توقفه لحوالي سنة أدى إلى الإرباك الشديد في إدارته.

وكان آخر تصريح عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيال المشروع جاء على لسان الوزير جمعة الكعبي مفاده أن «الوزارة أحالت كل ملفات مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء»، مضيفاً بأن «الوزارة تخلي مسئوليتها حالياً من جميع طلبات المشروع المدرجة على قوائم الانتظار». وأوضح الكعبي بأن «الوزارة معنية حالياً بمشروع الـ 1000 منزل الجاري تنفيذ ما تبقى منهم حالياً، ودورها ينتهي بتنفيذ هذا العدد، ومن المقرر أن ينتهي المقاول الموكلة إليه المهمة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل نظراً لحدوث تأخير في تنفيذ مراحل المشروع لاعتبارات كثيرة أغلبها فنية».