يفتتح مجلس النواب أبوابه في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بدءاً لانعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وسط تغييرات في خارطة الكتل النيابية، لتحول كتلة البحرين النيابية إلى أكبر الكتل بـ9 نواب ثم كتلة المستقلين بـ7 نواب، فيما يبلغ عدد المستقلين 11 نائباً، ومن المتوقع أن تتغير خارطة رئاسة لجان مجلس النواب بعد التغييرات التي حدثت، خصوصاً بعد استحداث كتلة جديدة بمسمى كتلة «المستقلين الوطنية».

وبعد عملية الانسحابات من كتلة المستقلين أضحت كتلة البحرين أكبر كتل مجلس النواب بعضوية 9 نواب التي تشكلت بعد الانتخابات التكميلية إثر استقالة كتلة الوفاق النيابية من مجلس النواب على خلفية أحداث 14 فبراير/شباط 2011، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عدد أعضائها من 12 إلى 7 حالياً بعد انسحاب 5 منها حتى الآن، فيما يبلغ عدد أعضاء كتلة المستقلين الوطنية 5 نواب، ويبلغ عدد نواب كتلة الأصالة وحلفائها 5، أما أصغر الكتل النيابية فهي المنبر الإسلامي بعضوين وحليف إضافي معها، بينما سيكون في المجلس11 نائباً مستقلاً، وذلك بعد انسحاب عيسى القاضي من كتلة المستقلين ليكون نائباً مستقلاً، وانضمام النائب سمير خادم للمجلس دون إعلانه حتى الآن الانضمام لأيٍ من الكتل النيابية.

وحوَّلت الانسحابات كتلة المستقلين من الكتلة الأكبر لتكون ثاني أكبر الكتل في المجلس، ومن المتوقع أن تؤثر التركيبة الجديدة للكتل النيابية على تركيبة اللجان النيابية الدائمة والمؤقتة، خصوصاً بعد صدور المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي نص على إضافة فقرة جديدة للمادة (21) تنص على أنه «يراعى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس».

وتستحوذ كتلة المستقلين على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والذي يشغله النائب عبدالله الدوسري، بالإضافة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان، والتي يترأسها النائب محمود المحمود، ورئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي يترأسها النائب أحمد الملا، ورئاسة لجنة الخدمات التي يترأسها النائب عادل العسومي، كما كانت الكتلة تترأس لجنة المرافق العامة والتي يترأسها النائب حسن الدوسري، الذي انسحب من الكتلة ليؤسس مع نواب آخرين كتلة المستقلين الوطنية، بينما تستحوذ كتلة البحرين النيابية على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي يترأسها النائب علي الدرازي، ورئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي تترأسها النائبة سوسن تقوي.

وستتجه الكتل إلى محاولة الاستحواذ على رئاسة اللجان النيابية خصوصاً السيادية منها، والتي يكون رؤساؤها أعضاءً في هيئة مكتب مجلس النواب، وهما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، واللتان تم تقاسمهما بين كتلتي المستقلين والبحرين النيابية في الدور السابق.