رجحت مصادر نيابية وشورية متطابقة لـ«الوسط» أن يتم افتتاح الدور الثالث لمجلسي الشورى والنواب، الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وامتدت الإجازة البرلمانية من 22 من مايو/ أيار الماضي، إلى الموعد المشار إليه، بما يقارب خمسة أشهر.

ومن المؤمل أن تكون موازنة عامي 2013 و2014 الضيف الأبرز على مائدة مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد المقبل، والتي ستكون بدورها آخر موازنة يناقشها المجلس قبل انتخابات العام 2014.

ومن المتوقع أن يتصدر ملفا زيادة الرواتب، الموجود حاليا لدى مجلس الشورى كمشروع قانون أقره مجلس النواب الدور الماضي، بالإضافة إلى «علاوة الغلاء» التي يدور جدل حول معاييرها منذ إقرار الموازنة الماضية قبل قرابة عام ونصف ماضيين.

ولايزال يفصلنا عن بدء دور الانعقاد قبل الأخير في عمر مجلس 2010 الحالي، الذي شهد انتخابات تكميلية في الربع الأخير من العام 2011، قرابة شهر وأسبوعٍ واحد، غير أن عددا من النواب بدأوا يتحدثون عن طرح جملة ملفات خلاله، أبرزها ملف قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري الذي شهد جدلاً واسعاً في البرلمان والشارع البحريني عدة مرات، ومن السابق لأوانه التكهن بجدية هذه التصريحات النيابية، ما لم تعلن الحكومة إحالتها لمسودة المشروع بقانون خلال دور الانعقاد المقبل.

ومن المؤكد كذلك، أن يعطى قانون الإعلام الذي ضُمنت فيه مسودة مشروع قانون الصحافة، حيزاً من مناقشات مجلسي النواب والشورى، بعد التأكيدات المتتالية من رئيسي المجلسين مؤخرا أن هذا القانون سيتصدر أجندتهم خلال الدور المقبل، وأنهم سيسعون إلى إقراره.

وشهدت العطلة البرلمانية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 اعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الفائت من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عددا، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائبا الى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها بخروج النائب السابق والوزير الحالي غانم البوعينين، وانتخاب النائب سمير خادم عوضا عن في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حاليا 12 نائبا غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.

يشار إلى أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائبا سابقا، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، غير ان تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد يغير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد المقبل في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وكانت التوافقات خلال دور الانعقاد الماضي قد أفضت إلى تزكية جميع رؤساء اللجان وهم النائب علي الدرازي (البحرين) في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين فاز النائب احمد الملا (المستقلين) كرئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب حسن الدوسري (المستقلين) رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حصل النائب عادل العسومي (المستقلين) على منصب رئيس لجنة الخدمات.

وقد تميز الدور الماضي بإقرار أول تعديلات دستورية في تاريخ البحرين، وبغياب جميع قوى المعارضة عنه، بعد استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 نهاية الدور الماضي، احتجاجا على التعامل الحكومي مع الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ فبراير/ شباط 2011، وعدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية التي أوصلت 18 نائبا جديدا زاولوا أعمالهم بدءا من الدور الماضي.