استعرض أفراد الكادر الطبي (الجنايات) ما تعرضوا له من «اعتقال وانتهاك»، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للإفراج عنهم، والتي تصادف 7 سبتمبر/ أيلول 2011، في الوقت الذي تحدثت فيه مجموعة من الأطباء أيضاً معبرين عن دعمهم للكادر الطبي الذين تم الحكم عليهم. جاء ذلك خلال جلسة حوارية أمس (الجمعة) في مجمع «الكاونتري مول».

وطالب الأطباء برد اعتبار لهم وخصوصاً بعدما أثبتت المحكمة براءة البعض من التهم.

من جهته، قال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو، نادر دواني، الذي صدر في حقه حكم بالحبس لمدة شهر: «إن المطالب الآن تتمثل في حق إرجاع جميع الأطباء ممن صدر في حقهم حكم البراءة إلى العمل، مع تعويضهم مادياً ومعنوياً، إذ إن بعض الأطباء أوقفت رواتبهم ولم تصرف، لذا نطالب بصرف مستحقاتهم».

طالبوا بتبرئة الجميع وحذروا من تأثر الخدمات الطبية

الكادر الطبي يستذكر مرور عام على الإفراج... ويطالب بردّ اعتبار بعد براءة بعضهم

أبوصيبع - فاطمة عبدالله

استعرض أفراد الكادر الطبي (الجنايات) ما تعرضوا له من «اعتقال وانتهاك»، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للإفراج عنهم، والتي تصادف 7 سبتمبر/ أيلول 2011، في الوقت الذي تحدث فيه مجموعة من الأطباء أيضاً معبرين عن دعمهم للكادر الطبي الذين تم الحكم عليهم.

وطالب الأطباء بعد مرور عام على الإفراج عنهم برد اعتبار لهم خصوصاً بعدما أثبتت براءة البعض من التهم التي وجهت لهم، جاء ذلك خلال جلسة حوارية جمعت بعض الأطباء المحكومين وبعض الداعمين لهم صباح أمس الجمعة في مجمع الكونتري مول عند مدخل قرية أبوصيبع.

من جهته، قال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني الذي صدر في حقه حكم بالحبس لمدة شهر: «إن المطالب الآن تتمثل في حق إرجاع جميع الأطباء ممن صدر في حقهم حكم البراءة إلى العمل، مع تعويضهم مادياً ومعنوياً، إذ إن بعض الأطباء أوقفت رواتبهم ولم تصرف، لذا نطالب بصرف مستحقاتهم».

واستغرب دواني من استمرار إصرار الوزارة على عدم إرجاع الأطباء إلى أعمالهم على رغم من صدور حكم البراءة في حق البعض وصدور أحكام على البعض كان هؤلاء قضوا فترة حبسهم.

وأكد دواني بأن جميع الأطباء حتى من صدر في حقهم أحكام تصل لمدة خمس سنوات هم أبرياء، مطالباً بعدم تجزئة القضية، إذ إن الجميع في قضية واحدة وجميعهم أبرياء من التهم التي وجهت لهم، وفق قوله.

وطالب دواني بمحاكمة من قام بتعذيب الكادر الطبي، فضلاً عن تقديم من قام بالتشهير بالأطباء إلى المحاكمة، وأشار إلى أن العديد من الأطباء تم التشهير بهم من قِبل مسئولين أمام وسائل إعلام محلية، مشدداً على ضرورة تقديم من قام بتعذيب الأطباء إلى المحاكمة.

وأوضح دواني بانه على رغم من ثبوت حكم البراءة في العديد من التهم، وخصوصاً تهم الأسلحة وتهمة احتلال مجمع السلمانية الطبي، إلا أنه مازال هناك من يروج إلى هذه التهم، على رغم من أن حكم البراءة صدر من المحكمة، مبيناً بأن هناك ردود أفعال رسمية وأهلية من البعض مازالت تواصل إلقاء تهمة الأسلحة وتهمة احتلال مجمع السلمانية الطبي على الأطباء، في حين لم توقف الجهات الرسمية هذه التهم حتى الآن حتى مع صدور حكم البراءة من هذه التهم.

العكري: القضاء لم ينصف الكادر الطبي

من جانبه، قال أخصائي جراحة العظام علي العكري الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات: «على رغم من مرور عام على الإفراج عن الأطباء المتهمين في الجنايات، مازال يتم محاكمتهم، وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المدنية كان من المتوقع أن يتم إعادة المحاكمة كما توضح ذلك إلى الإعلام الخارجي عن طريق بيانات تؤكد بأنه سيتم إعادة المحاكمة وليس استئنافها كما صدر في بيانات أخرى وجهت للإعلام المحلي والعربي».

وتابع العكري «إن المحكمة لو قامت بإعادة المحاكمة وليس القيام بالاستئناف لصدر حكم البراءة على الجميع خصوصاً في ظل عدم وجود أدلة تثبت التهم، إلا أنه تم إقناع الإعلام الخارجي بانه سيتم إعادة محاكمة الأطباء، في الوقت الذي تم استئناف الأحكام فقط، مما يعني بأن الأحكام سيتم خفضها فقط (...) إن صدور بيان بإعادة المحاكمة باللغة الإنجليزية وصدور بيان باللغة العربية بشان استئناف المحاكمة يعد استخفافاً بالعقول».

وأوضح العكري بأن تجربة السجن هي التجربة الأولى التي مر بها الأطباء، فالأطباء ليسوا سياسيين، مبيناً بأن تسييس القضية أغفل الكثير من الجوانب القانونية، فهناك الكثير من المواد التي قدمت تدعم براءة الأطباء إلا أنه لم يتم أخذها بالاعتبار.

وأكد العكري «أن القضاء لم ينصف الكادر الطبي، فالعديد من الإثباتات لم تؤخذ في الاعتبار».

وطالب العكري بوقف سير القضية في محكمة التمييز، لحين البت في جميع شكاوى التعذيب، على أن تقدم النيابة 15 متهماً في قضية تعذيب الأطباء إلى المحاكمة، مستغرباً من النظر في قضايا تعذيب البعض واستثناء قضايا أخرى، مطالباً أن تعود قضية أطباء الجنايات إلى مرحلة الاستئناف أسوة بأطباء الجنح، ومشدداً على تبرئة جميع الأطباء من التهم التي وجهت ضدهم.

وأكد العكري بأن جميع الأطباء باقون في البحرين حتى وإن تلقوا عروضاً مغرية للعمل في الخارج، مبيناً بأنه حتى لو بقي الأطباء في السجن لسنوات أخرى، فإنهم سيلتزمون بتقديم خدماتهم الطبية لشعب البحرين.

وأوضح العكري بأن الحياد الطبي أصبحت تفتقره وزارة الصحة، متمنياً أن يكون المريض هو المحور الوظيفي في العمل الطبي على أن تقدم له الرعاية الطبية المتكاملة.

وطالب العكري بإنهاء قضية الطاقم الطبي بشقيه الجنح والجنايات، مع تعويض الطاقم الطبي جراء ما تعرضوا له، محذراً من أثر استمرار محاكمة الأطباء على الخدمات الطبية التي قد تعود إلى الوراء، لتعود بذلك الخدمات إلى 40 سنة التي لم يكن فيها أي تطوير وانجازات.

الصفار تطالب بالإفراج عن المعتوق والمشتت

من جهتها، استغربت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار من تجزئة قضية الكادر الطبي، مؤكدة بأن جميع الأطباء عبارة عن جذر واحد وجميعهم في قضية واحدة مطالبة بالإفراج عنهم، وطالبت بعدم تعليق قضية أطباء الجنح أيضاً خصوصاً أن أطباء الجنح دائماً ما يتم تأجيل قضيتهم التي لم يتم الحكم فيها حتى الآن.

وتطرقت الصفار إلى قضية ممرض الطوارئ حسن معتوق الذي اعتقل أثناء فترة السلامة الوطنية، مؤكدة بأنه يعد من ضمن الطاقم الطبي، ومطالبة بالإفراج عنه، رافضة أن يتم فصله عن الطاقم الطبي.

وأشارت الصفار إلى أن معتوق حكم في محكمة السلامة الوطنية وتم استئناف القضية في محكمة السلامة الوطنية أيضاً، في حين أن التمييز فقط كان في المحكمة المدنية.

كما تطرقت الصفار إلى قضية المعتقل الصيدلي أحمد مشتت، إذ إن الأخير حكم في محكمة السلامة الوطنية من دون أن يتم توكيل محامٍ له، كما أنه تم استئناف القضية من دون وجود محامٍ.

وأكدت الصفار أن مشتت والمعتوق هما جزء من قضية الكادر الطبي، فهما كانا معهم وكانا في خدمة المرضى وتقديم العلاج لهم، وطالبت الجميع بتسليط الضوء على قضية المعتقلين، خصوصاً أنه مر 19 شهراً ومازالا في السجن.

وتحدثت الصفار عن قضية عاطلي التمريض الذين مضى عليهم أكثر من عام من دون أن يتم توظيفهم، في حين قامت وزارة الصحة بتوظيف أجانب، بالإضافة إلى استقدام ممرضات وممرضين من مستشفيات خاصة للعمل لدى وزارة الصحة.

كما تطرقت الصفار إلى استقطاع وزارة الصحة لرواتب المسعفين، فضلاً عن استهداف المسعفين.

الدمستاني يحذر من تراجع الخدمات الطبية

من جانبه، حذر نائب رئيس جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني من انعكاس محاكمة الأطباء على المواطن البحريني والخدمات الطبية التي تراجعت 30 سنة إلى الوراء، مبيناً بأن المريض يخشى حالياً من الوصول إلى الطبيب سواء في المراكز الصحية أو في مجمع السلمانية الطبي.

وأوضح الدمستاني أن المصاب حالياً يخشى من زيارة المستشفى خوفاً من الإجراءات التي قد يتعرض لها ابتداء من الإجراءات الأمنية، مؤكداً أن صعوبة وصول المريض إلى المستشفى قد تنعكس سلباً على صحة المريض الذي قد يعرض حياته للخطر، خصوصاً أن بعض الإصابات تكون خطيرة ومتعددة، إلا أن المريض يعاني من صعوبة في الوصول إلى العلاج.

ولفت الدمستاني إلى أن بعض الإصابات قد تؤدي إلى عاهات، إلا أن خوف المريض من زيارة المستشفى يكون أكثر بكثير من رغبته في الحصول على العلاج في ذلك الوقت.

وأشار الدمستاني إلى أن جودة العلاج والخدمات الطبية تدنت بشكل كبير، مؤكداً أن وزارة الصحة خسرت كوادر تعد أرقاماً أساسية في مهنة الطب وليست أرقاماً هامشية، إذ يلجأ العديد من المواطنين إلى هذه الكفاءات لكونها ذات خبرة وتعد من أشهر الكفاءات على المستوى المحلي.

ونوه الدمستاني إلى أنه بدلاً من أن يتم مكافأة هذه الكفاءات التي ارتقت بالخدمات الطبية وساهمت في رفعة السمعة الطبية فإنه يتم محاكمتها.

السماهيجي: الأطباء قاموا بواجبهم حسب القسم الطبي

من جهته، أفاد استشاري جراحة العيون سعيد السماهيجي «إن الأطباء قبل 14 فبراير/ شباط 2011 لم يكن لهم علاقة بالسياسة، إلا أن اعتقالهم جعل لهم مطالب سياسية ومطالب حقوقية»، مشدداً على أن الأطباء أدوا واجبهم بما يمليه عليهم القسم الطبي.

وأضاف «أن الواقع الذي مر به الأطباء خلال فترة الاعتقال جعلهم يطالبون بحقوق من أهمها حقوق السجين تلك الحقوق التي كان يمر بها الأطباء تلك الفترة».

وأشار إلى أنه على رغم من اعتقالهم لفترة، إلا أن أغلب الأطباء كانوا يجهلون التهم الموجهة ضدهم، مما يحرمهم من أبسط حقوقهم.

وتطرف إلى الأمراض التي وصفها بـ «أمراض السجن»، مؤكداً أن أمراض السجن أصابت الجميع من أمراض الاكتئاب وأمراض الهلوسة والبكاء الشديد، فضلاً عن الإصابة بأمراض جسدية كما حدث له، إذ أصيب نتيجة للتعذيب بنزيف في المخ.

وأكد السماهيجي أن الإفراج عنهم جاء نتيجة للضغط الدولي، مبيناً بأنه على رغم من الإفراج عن الأطباء إلا أنه مر عام ولم يتم إرجاعهم للعمل في الوقت الذي انخفض فيه مستوى الخدمات الطبية.

إبراهيم: الخدمات الطبية تدهورت ومرضى يرفضون مراجعة السلمانية

إلى ذلك، قالت ضياء إبراهيم التي صدر حكم بحبسها لمدة شهرين: «إن ما حدث للطاقم الطبي خلال الفترة الماضية أثر على الخدمات الطبية والمرضى، فالخدمات الطبية شهدت تدهوراً نتيجة لاعتقال مجموعة كبيرة من الأطباء».

وأضافت «إن بعض المرضى تدهورت حالتهم الصحية في المنزل وذلك لرفضهم الحصول على العلاج في السلمانية أو المراكز نتيجة للخوف الذي يمرون به».

وأشارت إلى أن تأثر الخدمات الطبية أثر على المرضى بشكل كبير فالعديد من المرضى يفضلون تدهور حالتهم الصحية بدلاً من الحصول على العلاج في المستشفى نتيجة لتدهور الخدمات التي رافقت اعتقال الأطباء.

خليل: «الصحة» استبعدت الكفاءات ونسفت معايير التوظيف

وتحدثت نجاح خليل (صدر في حقها حكم بالبراءة في شهر يونيو/ حزيران 2012) عن أنها توقعت إعادتها للعمل بعد صدور حكم البراءة، مستغربة من مماطلة الوزارة في تحقيق ذلك.

واستعرضت خليل (كونها نائبة رئيس مركز صحي في السابق) عن الانتهاكات الواقعة في وزارة الصحة، مؤكدة بان هناك استبعاداً للكفاءات في المراكز الصحية، مشيرة إلى أن المعايير التي كان يتم الأخذ بها في السابق عند صدور تعيينات، أصبح يضرب بها عرض الحائط، منوهة إلى أن جميع المعايير نسفت بعد الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي.

ولفتت خليل إلى أن الكفاءات جميعها استهدفت وخصوصاً الكفاءات من طيف معين، في الوقت الذي تم تعيين آخرين لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة اللازمة لهذه المناصب.

عمران: مر عام على الإفراج و«الصحة» تماطل في إرجاعنا

أما الطبيب الاستشاري بمكتب المراجعات الطبية أحمد عمران فأكد بأنه مع الإفراج عن الأطباء ومرور عام كامل مازال هناك إصرار على جر الأطباء في المحاكم، مشيراً إلى أنه تم جر الأطباء إلى 20 جلسة في الوقت الذي كان على هؤلاء الأطباء خدمة مرضاهم بدلاً من التنقل في المحاكم.

وأوضح أن وزارة الصحة تماطل في إرجاع الأطباء إلى العمل حتى مع صدور حكم البراءة، مشيراً إلى أن المناصب تم توزيعها، إذ إن العديد من المناصب سواء الإدارية او الفنية أصبح لا يراعى أثناء التوظيف المعايير التي كان يتم مراعاتها في السابق.

وذكر أنه تم توظيف 3 أطباء في مكتب المراجعات الطبية بدون الرجوع إلى معايير التوظيف، في الوقت الذي يختص فيه هذا المكتب بالجودة الإكلينيكية والأخطاء الطبية والبحوث الطبية في الوزارة، مبيناً بان التوظيف دون الرجوع إلى معايير التوظيف قد يؤدي إلى كارثة.

وأكد أن الأطباء باقون في البحرين لخدمة المرضى ولخدمة الشعب البحريني، حتى في حال كان هناك مماطلة من الوزارة في إرجاع الأطباء إلى العمل، مطالباً بتبرئة جميع الأطباء من التهم الموجهة ضدهم.

الجمري: جميع الأطباء متمكنون وقادرون على العطاء حتى مع استهدافهم

من جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري خلال مشاركته في تجمع الأطباء، أن «من ينال من مهنة الطب سيضر نفسه وسيضر الوطن في النهاية».

وتحدث الجمري عن وجود نزعة لدى البعض في استهداف فئة من المجتمع، في الوقت الذي يضر ذلك المجتمع كله.

وتطرق إلى ما تم تحقيقه من استهداف الكوادر الطبية وانعكاساته، مؤكداً لجميع الأطباء بأنهم لن يتضرروا من ما حدث فجميعهم متمكنون من مهنتهم وقادرون على العطاء أينما كانوا.

الدرازي: اعتقال الأطباء شل جودة الخدمات الطبية

أما استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي والذي أعلن تضامنه مع الأطباء فأكد بأن قضية الأطباء لابد ان لا تسيس مع باقي القضايا السياسية، موضحاً بأن الواقع فرض على الأطباء التعامل مع السياسة في حين أن هؤلاء لم يكن لهم علاقة بالسياسة في السابق.

وتطرق إلى أثر محاكمة الأطباء واعتقالهم على شل جودة الخدمات الطبية في البحرين، مؤكداً بان المتضرر الأساسي هو المريض، مبيناً أن الضرر الذي وقع على الأطباء هو ضرر مهني ومادي فالأطباء ابعدوا عن مهنتهم وتوقفت رواتبهم، في الوقت الذي يعاني فيه المريض من صعوبة الحصول على علاج.

وأشار الدرازي إلى أن العديد من المرضى لجؤوا إلى الخارج للحصول على العلاج، ولجأ بعض المرضى إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة مما يعد مكلفاً أمام البعض.

وقال الدرازي «إن وزارة الصحة لعبت دوراً في استهداف الأطباء مما أثر على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأثر في الوقت ذاته على المرضى الذين من الصعب عليهم اللجوء إلى المستشفى أو المراكز للحصول على علاج».

وأكد ضرورة عدم تسييس قضية الأطباء، مع إعطاء الصفة القانونية، مطالباً بتبرئة جميع أفراد الطاقم الطبي.

كاظم: «الصحة» تخالف معايير الاعتماد الكندي

وأكدت استشارية أمراض وجراحة اللثة رجاء كاظم بأن وزارة الصحة تخالف الاعتماد الكندي بالممارسات التي تقوم بها، إذ إن هناك اختراقاً لهذا الاعتماد فالرضا الوظيفي الذي يتطلبه الاعتماد غير موجود خصوصاً في ظل التصرفات الصادرة من الوزارة فالعديد من المناصب الإدارية تم توزيعها على أساس الانتماءات السياسية والطائفية، دون الاهتمام بالمعايير.وذكرت كاظم بأن معيار العدالة في الاعتماد الكندي غير مطبق لدى الوزارة، إذ إنه لا يوجد عدالة بين الموظفين خصوصاً مع احتكار المناصب الإدارية واحتكار فرص التدريب. ولفتت كاظم إلى أنه على وزارة الصحة مراجعة المعايير والبنود خصوصاً في ظل تدهور الخدمات الطبية.