اشتكى أعضاء من الوفد الأهلي الذي شارك في جلسة مناقشة تقرير البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو/ أيار 2012، من استمرار تعرضهم للمضايقات، وخصوصاً مع قرب انعقاد جلسة اعتماد تقرير البحرين المفصل، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي من المتوقع أن تكون بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2012.

وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا ديبوي لاسير، طالبت في مايو الماضي، الوفد الرسمي البحريني بجنيف، بأن تضمن حكومة البحرين حماية أعضاء الوفد الأهلي البحريني، المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك على إثر التهديدات التي وُجهت إلى أعضاء الوفد في تقارير إعلامية، على حد قولها.

وفي هذا الصدد؛ قال عضو الوفد الأهلي رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: «إن الهجوم الذي يتعرض له أعضاء الوفد الأهلي، يأتي في سياق حالة عامة من خطاب الكراهية الذي يوجه إلى أي شخص معارض ومنتقد للنظام أو لديه رأي مخالف فيما يجري في البلد من كل النواحي، إذ يتم اعتباره خائناً ومرتدّاً».

من جهته؛ أكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق، أنه لايزال يتعرض لمضايقات وتضييق على نشاطاته، بسبب مشاركته الأخيرة في جنيف.

على رغم مطالبة رئيسة مجلس حقوق الإنسان الحكومة بحمايتهم من التهديدات

«الوفد الأهلي لجنيف»: لانزال نتعرض لمضايقات مع قرب اعتماد تقرير البحرين في سبتمبر

الوسط - أماني المسقطي

اشتكى أعضاء من الوفد الأهلي الذي شارك في جلسة مناقشة تقرير البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو/أيار الماضي، من استمرار تعرضهم للمضايقات، وخصوصاً مع قرب انعقاد جلسة اعتماد تقرير البحرين المفصل، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي من المتوقع أن تكون بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، لورا ديبوي لاسير، طالبت في مايو/أيار الماضي، الوفد الرسمي البحريني بجنيف، بأن تضمن حكومة البحرين حماية أعضاء الوفد الأهلي البحريني، المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد عودتهم إلى بلادهم، وذلك على إثر التهديدات التي وُجهت إلى أعضاء الوفد في تقارير إعلامية، على حد قولها.

وفي هذا الصدد؛ قال عضو الوفد الأهلي رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: «إن الهجوم الذي يتعرض له أعضاء الوفد الأهلي، يأتي في سياق حالة عامة من خطاب الكراهية الذي يوجه إلى أي شخص معارض ومنتقد للنظام أو لديه رأي مخالف فيما يجري في البلد من كل النواحي، إذ يتم اعتباره خائناً ومرتدّاً».

وأضاف «استهدافنا في الوقت الحالي، مع قرب جلسة اعتماد تقرير البحرين في جنيف، ليس جديداً، وإنما تعرضنا له خلال عقود نشاطنا في العمل الحقوقي».

وأكد أن غالبية أعضاء الوفد الأهلي الذين شاركوا في جلسة جنيف، كانوا انضموا إلى الآلية التي أقرتها البحرين أثناء مناقشة تقريرها في العام 2008، وذلك على رغم تحفظهم على مضمون هذه الآلية، وفقاً للعكري، الذي أضاف: «انخرطنا كمؤسسات مجتمع مدني مع كل البرامج والخطط التي وضعتها الحكومة للتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك على رغم تحفظاتنا على هذه الآليات، وهذا يجب أن يكون مؤشراً لدى الحكومة، بحرصنا على التعاون معها في التعاطي مع هذا الملف».

وتابع قائلاً: «حين نتحدث عن مشاركة المجتمع المدني بإعداد التقارير الموازية أو مخاطبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أو المشاركة في جلسات جنيف؛ فإن ذلك هو جزء من حقوقنا وواجباتنا، إذ إننا كنا في الوقت نفسه، نحضر الاجتماعات التي تدعو إليها الحكومة، ونعطي رأينا بشأنها، وكانت لنا آراؤنا فيها، ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبتنا في الإسهام في التجربة، لكونها استجابة لواجبنا الوطني والانساني والالتزامات التي التزمت بها مملكة البحرين بموجب هذه الآلية».

وواصل «من غير الممكن التنصل من دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وجلسات جنيف كانت مفتوحة لكل الأطراف، والمجال رحب لتقديم تقارير وندوات موازية للجلسات الرئيسية».

ورفض العكري الاتهامات التي وُجهت إلى الوفد الأهلي بمحاولة تخريب سمعة البحرين دوليّاً، مشيراً إلى أن ما طرحه الوفد، جاء في السياق ذاته الذي طرحته دول كبرى، حين دعت إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حتى لا يتكرر ما حدث في جلسة 26 مايو الماضية.

وقال: «ما يؤسف له أن ما حدث منذ 26 مايو وحتى الآن، ليس تنفيذاً للتوصيات كما هو متوقع، وإنما مزيد من السياسات الخاطئة، وخبراء الأمم المتحدة أعطوا رأيهم بشكل واضح في هذا الشأن، وحملة التشويه التي يقودها البعض ضد أعضاء الوفد الأهلي لا تفيد».

وأضاف «منع أي من مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في جلسة جنيف المقبلة لن يكون لصالح البحرين، وإنما تأكيد لما حذرت منه رئيسة مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي، بناء على القرار 12/2، والذي يقضي بحماية المتعاملين مع الأمم المتحدة من منظمات وشخصيات المجتمع المدني».

وحمَّل العكري الجهات الرسمية مسئولية حماية الوفد الأهلي من حملات التشهير والتجريح والنقد التي تقودها بعض الجهات، ضد نشاطات أفراد المجتمع المدني المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

أما عضو الوفد الأهلي نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، فأكد حق المنظمات غير الحكومية في التعاون مع كل الهيئات والآليات التابعة إلى الأمم المتحدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح الغائب، أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة رقم 1296، أعطى امتيازات للمنظمات غير الحكومية، منها: الحصول على تراخيص لدخول مقرات الأمم المتحدة، وحضور الاجتماعات والتفاعل مع الحكومات أو موظفي الأمانة العامة.

كما أشار إلى أن المنظمات غير الحكومية التي يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحظى تلقائيّاً بفرصة المشاركة بأبرز مؤتمرات الأمم المتحدة، ما يمكِّنها من المشاركة في العمليات التحضيرية أيضاً.

وقال: إن «المنظمات غير الحكومية تعتبر حجر الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان من العالم، إذ إنها تؤثر في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان والاجراءات الموضوعية، وتقدم معلومات لها بشأن اوضاع البلدان بشكل عام أوبشأن حالات محددة من شأنها أن تثري عمل هذه الهيئات في رصد الأوضاع وتقديم توصيات محددة للبلدان».

وأضاف أن «النشاطات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني البحرينية بالتعاطي مع آليات الاستعراض الدوري الشامل؛ تأتي في سياق المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تؤكد حق أي شخص في الاشتراك مع غيره من جمعية أو غيرها».

كما أكد الغائب أن إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بقرار من الأمم المتحدة، حمّل في المادة الثانية منه، حكومات الدول مسئولية حماية وتعزيز أعمال جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية بعدة طرق، منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلاً عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلاً بجميع هذه الحقوق والحريات، ناهيك عن ضرورة اتخاذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.

ولفت الغائب، إلى أن المادة الخامسة من الإعلان، تنص على أنه «لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في الالتقاء أو التجمع سلميّاً، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية».

فيما تنص المادة 12، بحسب الغائب، على أن «لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان، وأنه في هذا الصدد يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، وتؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد، وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية».

من جهته؛ أكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق، أنه لايزال يتعرض لمضايقات وتضييق على نشاطاته، بسبب مشاركته الأخيرة في جنيف، مشيراً إلى أن استهدافه بدأ مع قرب مناقشة ملف البحرين بجنيف في مايو الماضي، حين تم فصله من وظيفته في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012).

وقال: «مازلت مستهدفاً بسبب مشاركتي الأخيرة في جنيف، كما أني غير قادر على الحصول على عمل. وفي شهر مايو الماضي أيضاً تم الاعتداء عليّ بالهراوات من قبل رجال الأمن، ومازلت أتلقى العلاج من هذه الإصابة، وبعد عودتي من جنيف أيضاً تم استهدافي في إحدى المسيرات، ناهيك عن الحملة التي يقودها البعض ضدنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي».

وختم المرزوق حديثه بالقول: «من يعتقد أن الهجوم الذي أتعرض له وزملائي من شأنه أن يثنينا عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإن هذه التصرفات لن تخيفنا ولن توقف نشاطاتنا في هذا الإطار».