طالبت كتلتا «البحرين» و«المستقلين» بانعقاد المجلس الوطني لبحث «التدخلات الخارجية» في الشئون الداخلية للبلاد.

وأدانت كتلة المستقلين البرلمانية التدخلات الخارجية المتكررة من الدول الأجنبية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتدخل في الأحكام القضائية والتشكيك في استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، داعية تلك الدول لاحترام سيادة واستقلالية البلاد والأعراف الدبلوماسية الدولية مؤكدة أن تلك التدخلات تعتبر خرقاً لميثاق الأمم المتحدة القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الكتلة بانعقاد المجلس الوطني لمناقشة هذه التدخلات الخارجية وبحث السبل الكفيلة للتصدي لها، مؤكدة ضرورة تبني مجلس النواب لاستراتيجية جديدة للدبلوماسية البرلمانية كما تم الاتفاق في اجتماع سابق مع رئيس المجلس وزيادة التنسيق مع المعنيين بالحكومة عبر التحركات الرسمية من الشخصيات الدبلوماسية والسفراء ودعم السياسات الخارجية للدولة بشتى الوسائل من أجل ايصال وتبيان الحقائق وقطع الطريق على أي تدخل يقصد به المساس بالشئون البحرينية.

كما تابعت كتلة البحرين النيابية التصريحات الأخيرة لمسئولين من دول أجنبية صديقة لمملكة البحرين بشأن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف البحرينية من اصدار أحكام ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تمس أمن الوطن والمعروفة بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور.

وطالبت الكتلة بضرورة انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية من أجل بحث موضوع التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن البحريني والتي تعتبر سلسلة من تدخلات أخرى تسهم في تعقيد الحل البحريني لما جرى وإعاقة سيادة القانون.

وأوضحت الكتلة عن تصريحات مجموعة من الدول من بينها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والدنمارك تمثل تدخلا أجنبيا فجا في أحكام قضائية صادرة عن سلطة لها استقلاليتها ونزاهتها وتعتبر مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من ركائز الدولة في البحرين.

وأضافت الكتلة أن الانتقادات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا بشأن الأحكام تثبت تضاربا بين المبادئ الدستورية التي تعتنقها هذه الدولة العريقة في الممارسة القضائية، حيث حث المتحدث الأميركي الحكومة البحرينية باحترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتعيين محامين، متجاهلا في ذلك أن للسلطة القضائية في البحرين احترامها وتوقيرها، وأن الأخيرة استوفت الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من أجل الخضوع لمحاكمات عادلة وفي ظروف تكفل لهم الإدلاء بدفوعاتهم.

وقالت الكتلة ان جلسات المحاكمة العلنية شهدت حضور مندوبين من عدد من السفارات من بينها السفارة البريطانية والفرنسية والأميركية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الحضور المراقب لانعقاد الجلسات دليل على شفافية القضاء البحريني في تداول قضية كبيرة تمس أمن البلاد وساهمت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلفت أضرارا مؤسفة وتداعيات مؤلمة.