انتقدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الخميس (6 سبتمبر/ أيلول 2012) في مبنى جمعية الوفاق بالزنج ما أسمته «تعسف وزارة الداخلية في استخدام قانون التجمعات المختلف عليه أصلاً، وذلك من أجل منع فعاليات المعارضة ومسيراتها».

وقال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن «حرية الرأي والتعبير وضعت في المجتمعات ضمانة لتقدمها وهي من أجل تنميتها ومن أجل مشاركة الجماهير في القرار السياسي والرقابة، وتم وضع حماية كبيرة لهذه الحرية لما لها من أهمية كبرى، وبدأت هذه التشريعات الدولية والدستورية بالحفاظ على حرية الاعتقاد وممارسة العبادات فضلاً عن حرية تشكيل النقابات وغيرها».

وأضاف «لا يجوز لأحد أن يقيد حرية التعبير والتجمع السلمي، ولا يجوز لأحد أن يناقض هذا الجوهر في الحق والحرية»، معتبرا أن ما «تقوم به وزارة الداخلية يناقض حرية التعبير وحق التجمع السلمي، لافتاً إلى أن ذلك «ذكر في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1280) إذ أشار إلى عداء الجهات الرسمية في البحرين للرأي الآخر».

وأضاف ميلاد «كما أن المقرر الخاص بحرية التعبير في الأمم المتحدة؛ قال إن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقات مسبقة»، وفي البحرين ومع تقديم الإخطار يتم منع الفعاليات.

وتساءل: «هل ما تقوم به وزارة الداخلية من منع المسيرات يحافظ على سمعة البحرين؟، وهل الأصل الإباحة في المسيرات والتجمعات كما نعتقد ويقول المقرر الخاص في الأمم المتحدة أو كما تتعامل الوزارة من أن المنع هو الأساس؟، وهل يجوز للداخلية أن تضع قيود على أماكن الاعتصام وزمانها؟، هل ما تقوم به الوزارة يتوافق مع المواثيق الدولية أم يتعارض معها؟».

وذكر ميلاد أن «هناك إبلاغاً شفويّاً من قبل وزارة الداخلية لمنع مسيرة اليوم في العاصمة المنامة وهذا غير قانوني، إذ إن القانون يلزم الوزارة بالمنع كتابيّاً وأن يتم وضع ورقة في مركز الشرطة المعني».

وبشأن طلبة المدارس؛ أكد أن «هناك توجيهات ودعوات واضحة إلى أن يهتم الطلبة بالدراسة وأن تبعتد المدارس عن المسيرات، ولكن الغريب وجود الطلبة في السجون بينما زملاؤهم في المدرسة».

من جانبه؛ أوضح نائب الأمين العام في جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) أن «الجميع يرى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتواجد الأمني الكثيف في الطرقات ومداخل القرى»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية تتحدث عن كثرة المسيرات ولكن هذه المسيرات ستتوقف عندما يتم التحول الديمقراطي الذي يرغب فيه الشعب».

وتمنى ألا يكون هناك استخدام قوة مفرطة ضد مسيرة المعارضة، مشدداً على أن «التظاهر في جميع المناطق وأولها العاصمة هو حق أصيل من حقوق الناس، وهذا يجري في جميع الدول إلا في البحرين يراد منعنا من التظاهر».

هددت بإجراءات قانونية تجاه المشاركين

«الداخلية»: لا ترخيص لمسيرة مساء اليوم بالمنامة

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن المسيرة التي دعت لها جمعية الوفاق مساء اليوم الجمعة (7 سبتمبر/ ايلول 2012) بالعاصمة المنامة، غير مرخصة، ومن يشارك فيها يعد مخالفا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف، في بيان صدر عن وزارة الداخلية امس (الخميس)، أن الإصرار على تنظيم هذه المسيرات في مناطق حيوية، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون.

وشدد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة على أن رجال الشرطة في جميع مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة.