أكدت وزارة شئون حقوق الإنسان احترامها لاستقلالية القضاء البحريني والإجراءات القضائية المتبعة

والأحكام الصادرة، بما فيها الأحكام الصادرة من قبل محكمة الاستئناف العليا يوم الثالث من سبتمبر/ أيلول 2012 فيما يخص المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم بالقوة, بالتعاون مع أطراف خارجية وانتهاك دستور مملكة البحرين.

وشددت الوزارة، في ردها على البيانات التي أطلقتها بعض المنظمات غير الحكومية حول الأحكام المشار إليها، على رفضها تدخل أية دولة أو منظمة في الأحكام لأنها صدرت عن قضاء مستقل ضمن محاكمة عادلة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين حوكموا من قبل محكمة مدنية وتمتعوا بكل الضمانات القانونية وحقهم في محاكمة عادلة, وهو ما يبرز بوضوح في وجود محاميهم في جميع المراحل. كما تمكنوا من الطعن في الأحكام لدى محكمة الاستئناف وتم إعلان تفاصيل الأحكام للعموم، وهو ما يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضحت أن المحاكمة جرت بطريقة مهنية، حيث سمح للمراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والدول، بحضور كل مراحلها وقامت الوزارة بمساعدة اثنين منها بحضور وقائع جلسات المحكمة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمهنية في هذه الحالات لأنه ليس من العدل الجزم بأن تلك الأحكام كانت فضيعة وصدرت لأسباب سياسية. معربة عن أسفها لافتقار العديد من الدوائر لتلك المهنية رغبة منها في تسييس المسائل على حساب حقوق الإنسان. وأشارت وزارة شئون حقوق الإنسان إلى أن محاكمة المتهمين جرت في المحكمة الجنائية العليا منذ 12 مايو/ أيار 2012 وقد عقدت 16 جلسة، بما في ذلك الجلسة التي أصدرت خلالها الأحكام وحضرها 13 متهماً وغاب عنها 7 مطلوبين وأنه يمكن للمتهمين ومحاميهم الطعن في الأحكام لدى محكمة التعقيب، وفق ما ينص عليه القانون الجزائي البحريني، مؤكدة أن ذلك خير دليل على نزاهة واستقلال وشفافية الإجراءات القضائية في مملكة البحرين.

وأوضحت أن المتهمين تلقوا الرعاية الطبية الكاملة أثناء مدة الإيقاف، كما حرصت المحكمة على توفير جميع المتطلبات الصحية لهم كلما طلبوا ذلك، ومكنت أهاليهم من زيارتهم بانتظام، كما قامت وزارة حقوق الإنسان بزيارتهم للاطمئنان على سلامتهم والتأكد أن حقوقهم مكفولة ومصانة. كما وافقت المحكمة على طلب المتهمين بعدم الجلوس في قفص الاتهام أثناء جلسات المحاكمة، وهو ما لا تسمح به المحاكم في أغلب دول العالم، ومكنتهم من الجلوس بجانب محاميهم بكل حرية، كما تم السماح للمحامين بلقاء منوبيهم قبل وبعد جلسات المحاكمة، ومكنتهم من عقد لقاءات جماعية معهم، وهو أمر غير معتاد في هذه الحالات التي يسمح فيها غالباً بالمقابلات الفردية، كما أعطت المحكمة كل متهم الفرصة الكافية للتحدث أمامها والدفاع عن نفسه، وتحدث بعضهم لأكثر من ساعتين متتاليتين، وقرأ البعض الآخر أكثر من 40 صفحة للدفاع عن نفسه.

وشددت وزارة شئون حقوق الإنسان في الختام على أنه من غير المنطقي انتقاد الأحكام الصادرة ضد المتهمين لأن المحكمة اتبعت إجراءات مهنية ومكنت المتهمين من التمتع بكامل حقوقهم.