صرح وكيل النيابة محمد المالكي بأن النيابة العامة أحالت قضية العبوة المتفجرة التي تم زرعها بمنطقة بني جمرة من أجل استهداف رجال الأمن العام، وأدت إلى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن بإصابات متفرقة، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وحُددت جلسة 19 سبتمبر/ أيلول 2012 للنظر فيها.

وأسندت النيابة العامة إلى 16متهماً (منهم 7 محبوسين و9 هاربين من العدالة صدر أمر بالقبض عليهم) تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز على نهر الطريق نصبوا بداخله عبوة متفجرة قاصدين من ذلك قتلهم حيث استدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوة فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، والاشتراك في أعمال شغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وصناعة وإحراز مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وأحدثوا تفجير العبوة المتفجرة بقصد ترويع الآمنين ورجال الأمن لغرض إرهابي.

واستندت النيابة العامة في توجيه تلك الاتهامات إلى ما توفر من أدلة مادية وفنية منها أقوال الشهود وما ثبت من نتائج تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي.

وأكد المالكي أن النيابة العامة حريصة كل الحرص على سرعة إنجاز القضايا الماسة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين والتصرف فيها بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات، مراعية في ذلك كل ا??????ت وا????ق ا??? أورد??? ا???ا??? وا????د ا??و??? والقوانين الوطنية، وأنها لن تتوانى في إحالة من تثبت عليه التهم إلى المحاكم الجنائية، وشدد على أن دور النيابة العامة لا ينتهي عند تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى القضاء ليصدر حكم نهائي فيها بل يتخطى هذه الحدود نحو تحقيق الردع العام والخاص وتفعيل دور الدولة وحقها في العقاب بالطرق والأساليب المنصوص عليها قانوناً.

وفي سياق آخر، أشار المالكي إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة أصدرت حكماً أمس (الخميس) في قضية جنحة أحداث جامعة البحرين حيث قضت بتأييد أحكام الإدانة بحق مجموعة من المستأنفين وبرأت البعض منهم، حيث أسند إليهم بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 تهم الاشتراك في أعمال شغب الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق غايتهم بأن اعتدوا على سلامة جسم مجموعة من الطلبة والزائرين وإتلاف المنقولات المملوكة لجامعة البحرين. وتراوحت أحكام الإدانة ما بين الحبس لمدة سنة والثلاثة أشهر والغرامات المالية.

وبيّن كذلك أن من حق المتهمين الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز.