أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن استنكارها للقرار الصادر عن محكمة المنامة العليا في (30 أغسطس/ آب 2012) والمدعي العام بتمديد احتجاز الصحافي والمدوّن البحريني أحمد رضي 15 يوماً إثر توقيفه في 16 مايو/ أيار الماضي.

وذكرت المنظمة أن عملية توقيف هذا الصحافي الملاحق رسميّاً بتهمتي «التجمّع غير المشروع» و»تكدير النظام العام» يبدو أنها تعود إلى تصاريح أدلى بها إلى إذاعة راديو «بي بي سي العربية» (...).

ودعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، سلطات البلاد إلى العودة عن هذا القرار، ورفع كل التهم الموجهة إلى الصحافيين والأشخاص الموقوفين لممارسة حقهم في حرية التعبير.

وبحسب المعلومات التي جمعتها «مراسلون بلا حدود»؛ فقد تعرّض أحمد رضي لعدة أعمال عنف جسدية ونفسية في السجن، لإجباره على الاعتراف بجرائم يلاحق بها اليوم.

وذكرت أن هذا القرار، بغض النظر عن احتجاز الصحافي، يشكل انتهاكاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها بسيوني، الداعية إلى العدول عن احتجاز الإعلاميين الذين يكمن ذنبهم الوحيد في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتعبير عن آرائهم. وقد حضّت اللجنة السلطات على تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام ومنح المعارضة فرص وصول أهم إلى وسائل الإعلام الرسمية، سواء كانت قنوات تلفزة أو إذاعات أو صحف مطبوعة.

ولفتت المنظمة إلى أن محكمة الاستئناف العليا في المنامة أيدت أيضاً في (3 سبتمبر/ أيلول 2012) عقوبة السجن الصادرة ضد 20 من شخصيات المعارضة المتهمين بالتآمر للإطاحة بالنظام. وحكم على ثمانية منهم بالسجن لمدى الحياة، فيما حكم على البعض الآخر بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة. ومن المدانين، عبدالهادي الخواجة الذي نفّذ إضراباً عن الطعام لمدة 110 أيام تحت شعار: «الحرية أو الموت» احتجاجاً على اعتقاله.

وأشارت إلى أن ما يحصل للصحافيين في البحرين يعكس تراجعاً ملحوظاً في حرية الصحافة، ولا سيما منذ إعلان حالة الطوارئ في (15 مارس/ آذار 2011)، وما حصل من اعتقالات (...) واعتداءات جسدية ضد ملتقطي الصور بشكل خاص، ناهيك عن وفاة كريم فخراوي في السجن، وهو أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» المستقلة، وزكريا راشد حسن، وهو مدير موقع على شبكة الإنترنت، في منطقة الدير، وأحمد إسماعيل حسين الذي أردي في (31 مارس 2012) برصاصة بينما كان يصوّر مظاهرة سلمية في قرية سلماباد (جنوب غرب العاصمة).