تطور موضوع اعتراض صيادي الروبيان على قرار إدارة الثروة السمكية الأخيرة بشأن تقليص مساحات صيد الروبيان ضمن خريطة رسمية جديدة دشنت موسم هذا العام، وانقسم الصيادون على أنفسهم بين معارض لقرار الإدارة الذي يتبناه أكثرية من صيادي الروبيان، وآخرين مؤيدين يرون أن من شأنه حماية الأسماك الصغيرة ويتيح الفرصة لإعادة الحياة للفشوت ومرابي الأسماك.

ورأى مجموعة من صيادي الأسماك أصحاب سفن الصيد الصغيرة (القوارب) أن قرار إدارة الثروة السمكية بتقليص المساحات المسموح لسفن الصيد الكبيرة (البوانيش) للإبحار فيها لصيد الروبيان قرار صائب، وأنه جاء بعد دراسة أجرتها الإدارة المذكورة نظراً لتضرر الثروة البحرية من طريقة عمل سفن صيد الروبيان التي تؤثر بنسبة ضخمة في دمار ما في قاع البحر.

وذكر الصيادون المؤيدون للقرار المشار إليه لـ «الوسط»، أنهم سيعقدون اجتماعاً اليوم الجمعة (7 سبتمبر/ أيلول 2012) من أجل استعراض موقفهم الرافض لتراجع إدارة الثروة السمكية عن قرارها بتقليص مساحات صيد الروبيان للرأي العام، وكذلك بيان أسباب تأييدهم لذلك القرار.

وأوضح صيادو الأسماك من أصحاب القوارب أن «سبب اعتراضهم على عودة توسعة مساحات صيد الروبيان، والعدول عن الخريطة الجديدة التي اعتمدتها إدارة الثروة السمكية لموسم هذا العام يعود الى أن سفن صيد الروبيان تساهم بشكل كبير في تدمير قاع البحر الذي تبحر فيه من خلال شباك الجر، حيث تجرف كل ما يعترضها بخلاف الروبيان من أسماك صغيرة وكبيرة، وحتى تلك التي لا يرغب الكثير من المستهلكين في تناولها. إضافة إلى تدميرها القرارقير التابعة للصيادين».

وأفاد صيادو الروبيان أيضاً بأن «قرار إدارة الثروة السمكية لم يأت اعتباطاً وليس استهدافاً لصيادي الروبيان كما زعموا، بل بعد التماس حجم الدمار الذي تمارسه هذه السفن طوال موسم السماح بصيد الروبيان، ولأي فرد النزول لأسواق الأسماك ومعاينة أحجام المتوافر منها بالأسواق، فبعضها جرفت مع الروبيان وهي في بداية دورة حياتها بحيث لا تصلح حتى للأكل، وأخرى أسماك لا أحد يتداولها، في الوقت الذي يتوجب على أصحاب تلك السفن إرجاع تلك الأسماك والكائنات إلى المياه من أجل استكمال دورتها وصيدها لاحقاً بحيث تكون قد تكاثرت وأصبحت صالحة للاستهلاك بناءً على حجمها وجودتها».

وبين الصيادون أنه «بعد تطبيق قرار حظر إبحار سفن صيد الروبيان في مناطق واسعة بموجب الخريطة الجديدة، تحسن نسبياً وبصورة سريعة وضع الأسماك في بعض المناطق، ولاسيما في الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية من البحرين، حيث توافرت في الأسواق أنواع مختلفة من الأسماك المشهور تداولها والتي اختفت نسبياً من الأسواق أو تواجدت بصورة شحيحة مثل الهامور وغيره».

ونبه البحارة أصحاب قوارب صيد الروبيان إلى أن «سفن صيد الروبيان غالباً ما يبحر على ظهرها عمال من جنسيات آسيوية، وهم يجرفون بواسطة الشباك الذي لديهم الصغير والكبير من الكائنات البحرية مخلفين وراءهم دمارا شاملا، من دون تحمل أدنى مسئولية تجاه الحياة الفطرية الواجب حمايتها لضمان استمرار نمو الأسماك بصورة صحيحة».

وأكد الصيادون أنهم «لا يصطدمون مع مطالب جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بشكل عام، لكن من حق الجميع أن يدلي برأيه وموقفه إزاء كل موضوع له يتعلق به، ففي الوقت الذي يحق لصيادي الروبيان أن يعترضوا على قرار تقليص مساحات الإبحار المسموح لهم فيها لأسباب يرونها، فإنه يحق أيضاً للصيادين الآخرين ممن يرون أن في ذلك القرار أيضاً إيجابيات لهم، وهو موضوع يتحمل اختلاف وجهات النظر ولا داعي لأن يتعامل معه أياً من الطرفين بحساسية، وقد يكون هناك حل وسطي يسهم في ضمان حقوق الجميع».

وعما إذا تواصل صيادو الأسماك أصحاب القوارب الصغير مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية لتبيان موقفهم، علقوا بأن «موقف الجمعية بدا واضحاً من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدتها طوال الأسبوع الماضي، وهو الاعتراض على قرار إدارة الثروة السمكية بتقليص مساحات صيد الروبيان، وخصوصاً أن أغلبية أعضاء الجمعية وممثليها من أصحاب سفن صيد الروبيان (البوانيش)، غير أن هناك جمعيات معنية بالصيادين تدعم مطالب أصحاب القوارب من صيادي الأسماك، وسيتم التنسيق معها من أجل إيصال الصوت لإدارة الثروة السمكية والجهات المسئولة العليا في الحكومة لأن يكون رأينا مأخوذاً به عند أي قرار قد يصدر».

وأبدى الصيادون «دعمهم للمطالب التي طرحتها جمعية الصيادين المحترفين البحرينية مؤخراً والمتمثلة في إنشاء صندوق دعم الصيادين الذي صدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء قبل نحو عامين، وإشراك الصيادين في أي قرار تتخذه إدارة الثروة السمكية، ووقف إصدار رخص الصيد عطفاً على قرار مجلس الوزراء بوقف استصدار الجديدة منها، وكذلك المطالبات الأخرى التي تطرقت إليها الجمعية عدا ذلك المتعلق بالعدول عن خريطة تحديد مواقع الإبحار لصيد الروبيان الجديدة التي طبقتها الإدارة مع بداية موسم هذا العام».

وخلص الصيادون أصحاب القوارب الصغيرة إلى أن «الكثير من التفاصيل والمعلومات التي سيفيدون بها للرأي العام سيتم الإدلاء بها في لقائهم مع وسائل الإعلام اليوم».

وبين المعارض والمؤيد لقرار إدارة الثروة السمكية بشأن تقليص مساحات صيد الروبيان اعتباراً من الموسم الجاري، صرح مدير إدارة الموارد السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أنور الحريري لوسائل الإعلام بأن «تداخل المصائد البحرية للسمك والروبيان يحدث نوعا من الخلل، ما يحتم اتخاذ إجراءات للحفاظ على كثافة الموارد البحرية في البحرين»، مضيفاً أن «الخريطة الجديدة لمواقع صيد الروبيان لم تكن عشوائية، وأن قراراً قد يصدر بتوسعة هذه المناطق بعد اعتراض صيادي الروبيان الواسع».

350 سفينة تبحر للروبيان والمخزون يستوعب 94

ووفقاً لقسم التقييم الإحصائي بإدارة الثروة السمكية، والتي على إثرها تم إصدار خريطة صيد الروبيان الجديدة، فإن ما توصل إليه القسم من نتائج ضمن دراسات ومسوحات ميدانية أظهرت أن «المخزون المحلي من الروبيان بلغ المرحلة القصوى من حيث الجهد، أي الاستنزاف المفرط في الصيد من دون توافر الفترة الكافية للتكاثر مع عدم صيده. والزيادة في هذا الجهد يعني انهيار المصائد والمخزون ويؤدي إلى انعكاس خطير، ولابد من خفض هذا الجهد من أجل المحافظة على المخزون وتحقيق التنمية المستدامة».

وجاء عن قسم التقييم الإحصائي أيضاً أن «المخزون الحالي من الوربيان يستوعب 94 سفينة صيد (بانوش) فقط وعدد آخر من القوارب، إلا أن عدد السفن التي تمتلك تراخيص صيد الروبيان يزيد عن 350 سفينة فضلاً عن عدد رخص القوارب. ومساحات البحرين من المياه محدودة، وتتضمن مصادر غنية لكنها أيضاً محدودة، وهناك تدهور خلال الأعوام الأخيرة بشأن الأسماك الزعنفية (الصافي وغيره)، إلى جانب تحول بشأن استنزاف بعض الأنواع الأخرى».

وذكر قسم التقييم الإحصائي أن «الإنتاج الموسمي من الروبيان يتراوح ما بين 1500 و3000 طن، وهذه الكمية محكومة بمعايير منها فترة بداية ونهاية، تسمى فترة إغلاق والجهد الممارس على هذا المخزون (عدد السفن والصيادين وساعات الصيد)، فمصائد البحرين غنية، لكن تحت اعتبارات عدة، أولها أن المسطحات المائية حول البحرين محدودة، وبالتالي فإن تكاثرها يكون محدوداً، فالإنتاج يعتبر محدوداً ومرتبطاً بتوافر الغذاء والظروف البيئية والبيولوجية التي تعتبر مناسبة للعملية الموسمية للتكاثر».