حققت مملكة البحرين، أمس الخميس (6 سبتمبر/ أيلول 2012)، إنجازاً كبيراً في التقدم الحضري المستدام، باختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة، من بين 1500 مدينة قدمت ملفاتها إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استناداً إلى المعايير والمؤشرات العالمية.

وحصلت مدينة المحرق على شرف الدخول في سجل المدن بعد أن استجابت إلى المؤشرات الحضرية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وجاء هذا الفوز بعد أن قامت لجنة دولية بفحص وتقييم جميع الملفات المقدمة من مختلف دول العالم ضمن المعايير الدولية وتم اختيار مدينة المحرق من ضمن 52 مدينة حيث تركز الاختيار على 5 محاور أساسية تقاس فيها تطور وازدهار المدن وهي (جودة الحياة والإنتاجية والمساواة وتطور البنى التحتية والتنمية المستدامة)، واجتازت مدينة المحرق كل هذه المعايير بنجاح تام أهلها للفوز.

ويعد هذا الإنجاز مؤشراً عالمياً على اهتمام الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية الحضرية الشاملة من خلال تنفيذ المشاريع والارتقاء بالبنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والبيئة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال لجنة الفحص الخاصة باختيار المدن عبر تجميع استبيان شامل حول قياس مستويات الازدهار والتطور والمكون من أكثر من 200 فقرة وسؤال وضعته الأمم المتحدة وزع على مواطني المدن المتنافسة على الفوز بأحسن المدن تطوراً في التنمية الحضرية على المستوى الدولي.

وشارك في ملء الاستبيان الخاص بمدينة المحرق عدد من الشخصيات المهتمة بحالة المدينة من قبل مفكرين وتراثيين وسياسيين وأصحاب أعمال وشخصيات تعمل في المجتمع المدني والتي لها دراية بحال مدينة المحرق.

ووثق هذا التنافس الدولي الذي دخلته مدينة المحرق في سجل وثق في كتاب 2012 - 2013 بعنوان «حالة المدن: الازدهار والتطور» الذي دشنه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جون كلوس.

وقامت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أمس بتدشين الكتاب في حفل كبير على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي 6 المنعقد حالياً في مدينة نابولي الإيطالية والذي تشارك فيه مملكة البحرين في معرض متميز حيث ألقيت محاضرة على هامش المعرض عن مدينة المحرق ومقومات تطورها وازدهارها والأسباب التي قادت إلى هذا الفوز الدولي، حيث إن مدينة المحرق العريقة تمتلك إرثاً تاريخياً أهلها لاحتلال مكانة مرموقة بين مدن العالم.

واجتازت مدينة المحرق وصولاً إلى هذا الفوز 79 مؤشراً دولياً تشكل المعايير الوافية والاستجابة إلى المؤشرات العالمية للتطور والازدهار مدعومة بإحصاءات موثقة ومعلومات رصينة نشرت في التقارير العالمية ومؤشرات أخرى تهتم بحالة المدينة ومميزات تطورها وأسباب استمرار ازدهارها وذلك في 9 محاور تم الإعداد لها لمعرفة حقيقة المدينة.

يشار إلى أن مدينة المحرق يعود تأسيسها إلى العام 1810 كعاصمة للبحرين واستمرت عاصمة حتى العام 1923، واستوطنت المحرق الكثير من القبائل العربية وازدهرت بسبب موقعها الجغرافي ومغاصات اللؤلؤ التي جذبت إليها تجار اللؤلؤ، حيث تقع مدينة المحرق في الجزء الشمالي الشرقي من مملكة البحرين وتحيط بها مياه الخليج العربي من الجهات كافة وترتبط بالعاصمة المنامة بثلاثة جسور.

وبمناسبة اختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة، أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن هذا الإنجاز يعد مؤشراً عالمياً ودليلاً على اهتمام الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على صعيد تحقيق أهداف التنمية الحضرية الشاملة في مختلف مناطق مملكة البحرين من خلال تنفيذ المشاريع والارتقاء بالبنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والبيئة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد ملف متكامل عن مدينة المحرق، وما شهدته المدينة من تطور عمراني واقتصادي واجتماعي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى المشاريع التنموية التي ستشهدها المدينة في الفترة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأوضح أن «مدينة المحرق تحظى باهتمام خاص من قبل سمو رئيس الوزراء، نظراً لقيمتها التاريخية، وتوجيهات سموه خلال زياراته التفقدية للمحرق دائماً ما تحث المسئولين على العمل على تطوير المدينة وتنميتها بالشكل الذي يلبي متطلبات أهالي المحرق من الخدمات العامة».

وقال إن هناك حرصاً من كل الجهات التي تقوم على عملية تطوير مدينة المحرق بأن يكون التطوير مراعياً لخصوصية المدينة التاريخية والحفاظ على إرثها التراثي، مع تحقيق نقلة عصرية في مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على العمل على تطوير كل المحافظات في مملكة البحرين تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، وستقوم بتقديم المدن الأخرى تباعاً بعد توفير مستلزمات النجاح في الدخول في هذا التنافس وتسجيل حال مدن البحرين بين المدن المتقدمة.

وأكد أن الوزارة لديها مشروع متميز للتنمية الحضرية يهدف إلى تحقيق استدامة القرى حضرياً واجتماعياً واقتصادياً، من المقرر أن يتم البدء في تفعيله مع بداية العام 2013، يهدف إلى تطوير كل مناطق مملكة البحرين في مجال الخدمات والبنى تحتية والمرافق، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

من جانبه أعرب مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن تهانيه وتبريكاته إلى سمو رئيس الوزراء والى رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق وإلى أهالي المحرق بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق في هذا المحفل الدولي وما حققته هذه المدينة العريقة من إنجاز حضري بين العديد من مدن العالم.

وقال إن هذه المدينة شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات بفضل الاهتمام الشخصي لسمو رئيس الوزراء، الذي أولى جل اهتمامه ورعايته لهذه المدينة عبر زياراته الميدانية المتتالية والدفع بالمشاريع التنموية لكي تواكب المدينة بخطى واسعة في طريق البناء والتعمير.

وأضاف «إننا فخورون بهذا الإنجاز العالمي ما يعطي الدليل على أن منظور الحكومة للقطاع الحضري المستدام، والبنية الحضرية تسير في الخطط المرسومة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة». وعلى صلة بالحدث، رفع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو رئيس الوزراء، ولأهالي المحرق، وشعب البحرين، بمناسبة اختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة وفقاً لمعايير ومؤشرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، من بين 1500 مدينة تقدمت بملفاتها للبرنامج للحصول على هذا الشرف الكبير.

وأكد أن اختيار مدينة المحرق لتنال هذه المرتبة العالية يأتي بفضل اهتمام سمو رئيس الوزراء بمدينة المحرق، والحرص الذي توليه الحكومة برئاسة سموه على تطوير هذه المدينة العريقة وتنميتها في مختلف المجالات.

وقال: «إن بصمات سموه واضحة على النهضة الحضرية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها كل مناطق وفرجان المحرق، وزيارات سموه المتتالية للمحرق من أجل متابعة ما يتم من مشروعات شكلت حافزاً لجميع المسئولين للعمل على تطوير المدينة والارتقاء بها لتعبر عن قيمتها التاريخية والتراثية لمملكة البحرين». وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن مشروعات التطوير العمراني والتراثي التي تشهدها مدينة المحرق ومنها مشروع تطوير سوق القيصرية وسوق المحرق الشعبي، وغيرها من المشروعات تترجم اهتمام الحكومة بمدينة المحرق، وسعيها المستمر إلى توفير الظروف الملائمة لأهالي المحرق من أجل مستوى معيشي أفضل.

وأكد أن ما حققته مدينة المحرق من نجاحات على صعيد التنمية الحضرية المستدامة والتي أهلتها لأن يتم اختيارها ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة يعد نجاحاً جديداً يضاف إلى ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد التنمية البشرية والمستدامة، وهي الإنجازات التي تحظى بإشادات دولية في مختلف المحافل وفي مقدمتها المنتدى الحضري العالمي الذي تحرص مملكة البحرين على المشاركة فيه بصورة دورية لعرض تجربتها في مجال التنمية عموماً.

وأعرب المحميد عن تطلعه إلى أن يكون اختيار مدينة المحرق لتكون ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة فاتحة خير من أجل ضم المزيد من المدن البحريني لهذا السجل الدولي بما يتوج جهود الحكومة وسمو رئيس الوزراء الذي رفع اسم مملكة البحرين عالياً على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية.