كررت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، دعوتها للسلطات البحرينية لإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وقالت بيلاي: «إن انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات ليسا بالجريمة، يجب على الحكومة أن تنخرط في حوار علني وحقيقي ومجد مع المعارضة من جميع الأطياف السياسية. إن هذه هي الطريقة البناءة الوحيدة لتفريج حالة التوتر المتزايد».

وذكرت بيلاي، في بيان أمس الخميس (6 سبتمبر/ أيلول 2012)، أن قرار محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد إدانة 20 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين «أمر مؤسف بشدة».

من جهتها، دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأطراف البحرينية، للمسارعة في الانخراط بالحوار والمصالحة الوطنية من دون تأخير. وقالت في بيان صادر عنها إنها «تشعر بخيبة أمل وبالقلق، بسبب قرار محكمة الاستئناف والذي أيدت فيه الأحكام الصادرة بحق (مجموعة الـ 21)».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «آيرش تايمز»، تصريحات عن وزير الشئون الخارجية الايرلندية، ايمون جيلمور، انتقد فيها تأييد حكم السجن المؤبد على الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.

إلى ذلك، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين على أن الأحكام القضائية ينبغي أن تحترم من الجميع باعتبارها صادرة عن سلطة قضائية مستقلة، وهو مبدأ يجب احترامه والالتزام به في كل زمان ومكان.

طالبت الحكومة بالانخراط في حوار «علني وحقيقي ومجد» مع المعارضة

نافي بيلاي تبدي أسفها لأحكام الإدانة بحق «المعارضين السياسيين» بالبحرين

جنيف - إذاعة الأمم المتحدة

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في بيان امس الخميس (6 سبتمبر/ ايلول 2012)، إن قرار محكمة الاستئناف البحرينية بتأييد إدانة 20 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أمر مؤسف بشدة.

وكانت محكمة الأمن الوطني، وهي محكمة عسكرية في الأساس، قد أدانت هؤلاء الأفراد أصلا في العام الماضي بتهمة التآمر لقلب الحكومة، من جملة اتهامات أخرى. كما أدين بعضهم بتهمة التجسس. وقد أيدت محكمة استئناف الأمن القومي الأحكام فيما بعد. وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة أن جميع القضايا ستحال إلى محاكم مدنية. وأيدت محكمة الاستئناف العالي يوم الثلثاء الماضي (4 سبتمبر الجاري) هذه الإدانات والأحكام، بما في ذلك أحكام بالسجن المؤبد في حق سبعة أفراد كانت المحاكم العسكرية قد قضت بها.

وقالت المفوضة السامية: «لقد رحبتُ بقرار الحكومة البحرينية بإحالة القضايا إلى محاكم مدنية، حيث ان إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية أمر يثير إشكاليات جسيمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة بشكل منصف ونزيه ومستقل».

واستدركت بيلاي «غير أنه بالنظر إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة فيما عدا الاعترافات، والادعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة».

لقد بدأت إجراءات الاستئناف في جلسة علنية، إلا أن المحكمة فيما بعد جعلت الجلسات سرية، متذرعة في ذلك بدواعي الأمن القومي.

وأضافت بيلاي قائلة: «لم تعالج أي من المحاكم حتى الحين ادعاءات المدعى عليهم بأنهم عذبوا وأجبروا على الإدلاء باعترافات بالإكراه».

وأشارت بالذكر إلى أن تقرير لجنة التحقيق البحرينية المستقلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أكد وجود نمط لاشك فيه من سوء معاملة فئات معينة من المعتقلين، بغرض الحصول على بيانات أو اعترافات تدين أصحابها.

وفي الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، اعتقل نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.

وكررت المفوضة السامية دعوتها للسلطات البحرينية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت بيلاي: «إن انتقاد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات ليسا بالجريمة. يجب على الحكومة أن تنخرط في حوار علني وحقيقي ومجد مع المعارضة من جميع الأطياف السياسية. إن هذه هي الطريقة البناءة الوحيدة لتفريج حالة التوتر المتزايد».