قال المرصد الأهلي البحريني لحقوق الإنسان، في بيان له أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012): «مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/ أيلول 2012، والتي سيقدم فيها ممثلو الحكومة التقرير الرسمي المتضمن ردها على التوصيات 176 الصادرة عن المجلس في دورة المراجعة الدورية الشاملة المنعقدة في مايو/ أيار الماضي بجنيف تتصاعد يوماً تلو الآخر الحملة الصحافية والإعلامية على نشطاء المرصد الأهلي البحريني لحقوق الإنسان سواء في بعض الصحف ومن كتاب أعمدة معينين أو في بعض مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وليس من المستغرب أن تعاود هذه الجهات شن مثل هذه الحملات المغرضة والعدائية لأنه سبق لها أن أطلقت حملات ضارية على الوفد الأهلي الحقوقي الذي قام في شهر مايو الماضي بمتابعة حيثيات عرض التقرير الحكومي أمام المجلس في المراجعة الدورية الشاملة وكان له نشاط حقوقي بارز في جنيف لإيضاح الحقائق أمام مجاميع كبيرة من المندوبين والدبلوماسيين والحقوقيين والصحافيين وممثلي وكالات الأنباء ومندوبي وسائل الإعلام وممثلي المنظمات الدولية المختصة وإطلاعهم على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد طبقاً لما هو معاش يومياً وما هو جارٍ على أرض الواقع».

وأضاف المرصد أن «الحملات وصلت إلى حد التهديد بالتنكيل والعقاب والاعتقال لا لشيء سوى أن للمرصد ونشطائه الذين يمثلون شرائح الطيف الحقوقي الأهلي البحريني، مواقف أملتها عليهم مسئولياتهم وواجباتهم الحقوقية في كشف الحقائق كما هي والتعبير من دون مواربة عن مرئيات المجتمع المدني البحريني إزاء الحالة الحقوقية في البلاد وما آلت إليه من تدهور خطير يخالف تعهدات الدولة باحترام الحقوق الإنسانية لأنه لا يحق لدولة عضو في الأسرة الدولية وممثلة في معظم المنظمات الدولية وعليها التزامات وتعهدات ومنها تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان ذاته الذي هو اليوم ومنذ تأسيسه العام 2006 أكبر هيئة حقوقية في العالم، أن تأتي من الأفعال والأقوال ما يخالف هذه التعهدات والالتزامات ويناقض الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي هي القانون الدولي الإنساني الملزم لجميع الأطراف باحترام الإنسان وفطرته وحقه في الحرية والكرامة والحياة الكريمة المصانة من أي انتهاك واعتداء».

وأشار بيان المرصد إلى أن «هذه الجهات دأبت على شن حملات التشويه والادعاءات الباطلة ضد نشطاء المرصد الأهلي الحقوقي في مسعى يرمي لثنيهم عن مواصلة جهودهم في عرض الملفات الحقوقية البحرينية أمام المجتمع الدولي وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، بل وصل الأمر إلى حد تهديدهم إذا هم استمروا في مساعيهم للتواصل مع المجلس والمنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من جميع البلدان لكشف الوقائع على حقيقتها وإبراز من وقع عليهم الظلم والانتهاك لأن هؤلاء امتلكوا الشجاعة بمطالبتهم بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء وبناء الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة، وجميعها مطالب مشروعة منصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية باعتبارها حقوقاً أساسية للإنسان والتي لا جدال في حقه في ممارستها وحق الشعوب في التمتع بها لكي تكون هذه الشعوب مصدراً لكل السلطات فعلاً وممارسة».

ولفت المرصد إلى أن «الجهات التي تثير هذه الحملات التشويهية والعدائية ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تخشى من إيصال الحقائق إلى المحافل الدولية لأن في ذلك إدانة لكل منتهكي الحقوق الإنسانية ولكل مرتكبي الخروقات والاعتداءات على الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف الضغوط الدولية عليهم لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء المنتهكين».