دعت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا مجلس التعليم العالي إلى التراجع عن قراره الأخير، والذي تضمن عدم الاعتداد بدراسة نحو 500 طالب وطالبة، التحقوا لمدة عامين أو أكثر بمقاعد الدراسة بجامعة دلمون، مؤكدة في تعليقها على بيان مجلس التعليم العالي الذي دعا طلبة الجامعة لمراجعة الوزارة، التزامها صحيح القانون في جميع إجراءاتها الإدارية والأكاديمية.

وقالت الجامعة في بيان صحافي صادر عنها أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ ايلول 2012)، إن حقوق الطلبة الأكاديمية والمالية مدعاة للالتقاء والتعاون بين الجامعات ومجلس التعليم العالي، وليس التنافر أو الصدام، على اعتبار أن كلا من مجلس التعليم العالي والجامعات أوجدوا لخدمة الطلبة من أبناء هذا الوطن.

وقالت إدارة العلاقات العامة بجامعة دلمون: «إن الطلبة لا يجوز أن يكونوا بأي حال من الأحوال ضحية للخلاف القائم بين الجامعة ومجلس التعليم العالي، على رغم ثقة الجامعة من سلامة موقفها القانوني والإجرائي فيما يتعلق بقبول جميع طلبتها، وتوفير مختلف متطلبات الدراسة الجامعية الرصينة لهم».

وأضافت «مع ذلك فإن لدينا الاستعداد الكامل للجلوس مع مجلس التعليم العالي وأمانته العامة لتوضيح موقفنا، وتقديم الوثائق والمستندات الدالة على حسن تحصيل طلبة الجامعة للمعارف الأكاديمية في مجال اختصاصهم، إذ إن مصالح الطلبة الأكاديمية والمالية هي البوصلة التي نتحرك باتجاهها دائماً».

وذكرت إدارة العلاقات العامة أن مجلس التعليم العالي استند في قراره الذي صدم الطلبة إلى قرار رقم 143 الصادر في جلسة رقم 15/2009 بتاريخ يونيو/ حزيران 2009، بشأن إيقاف قبول الطلبة الجدد لمدة فصل دراسي واحد فقط، وهو قرار التزمت به الجامعة فعلاً على رغم تحفظها عليه آنذاك نتيجة مخالفته للمادة 11 من قانون رقم 3 لسنة 2005، والتي تشترط انتهاء المدة المقررة لتصحيح المخالفة قبل اتخاذ قرار بالجزاء، والتي كانت تمتد حتى 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وأوضحت أن «الجامعة كانت ولاتزال الأشد حرصاً على مصالح وحقوق طلبتها»، منوهة إلى أن «الجامعة والتي تخرج منها آلاف من الطلبة من البحرين وعدة دول خليجية وعربية، تبوأ الكثير منهم مواقع عليا في القطاعين الحكومي والخاص في بلدانهم، وهذه الجامعة وخلال السنوات الأخيرة تحملت تبعات مختلف القرارات غير العادلة الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وعملت على ألا يترتب عليها أي أثر سلبي على طلبة الجامعة ومنتسبيها، الأمر الذي مكن الجامعة من النجاح في تصديق وختم مؤهلات جميع خريجيها بلا استثناء».

وأضافت: «من منطلق الحرص على مصالح الطلبة فإن بوصلة الجامعة في المرحلة المقبلة ستتواصل في هذا المنحى باعتباره التزاما أخلاقيا، وقانونيا استناداً إلى المادة الثانية عشر من قانون رقم 3 لسنة 2005 الصادر بمرسوم ملكي، والذي حفظ للطلبة حقوقهم الدراسية والمالية في مختلف الظروف والتطورات».

وشددت العلاقات العامة على أن إدارة الجامعة تطمئن أولياء أمور الطلبة والمجتمع البحريني أن الجامعة عاقدة العزم على المضي قدماً في تأدية رسالتها العلمية والتعليمية من أجل خدمة وبناء المجتمع البحريني ضمن توجهات وسياسات القيادة السياسية.