عقبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على المؤتمر الصحافي لجامعة دلمون والذي نشرت وقائعه في الصحافة المحلية يوم أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012)، وما تضمنه من اتهامات وملاحظات إزاء القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن مخالفات هذه الجامعة وعدم تعاونها مع لجان الفحص والتدقيق التي كلفها المجلس بهذه المهمة، مشيرةً إلى أن «من المستغرب حقيقة أن المتحدثين في المؤتمر أقروا بتسجيل الجامعة 500 طالب وطالبة بشكل غير قانوني، على رغم تبلّغها بقرارات الوقف، وهذا تأكيد صريح على استمرارها في المخالفة، علماً بأن قرارات الوقف تنطبق على عدد من الجامعات أو البرامج المخالفة ولا يقتصر الأمر على جامعة دلمون فقط».

ولفتت الأمانة العامة إلى أنه «جاء في المؤتمر المذكور ما يفيد استهداف مجلس التعليم العالي لجامعة دلمون والادعاء بتعامل الأمانة العامة مع الجامعة (بشكل غير موضوعي). وتفيد الأمانة العامة بأن عمل المجلس وأمانته العامة هو عمل مؤسسي لا يهدف إلا إلى تحقيق أهداف تطوير التعليم العالي، وإلزام الجامعات بتطبيق ما جاء في القانون واللوائح، والتعاون من أجل الارتقاء بأداء الجامعات ومخرجاتها، والدليل على ذلك أن القرارات المتضمنة للجزاءات والصادرة عن المجلس، لا تشمل جامعة دلمون لوحدها، وإنما تشمل أيضاً جميع الجامعات التي ارتكبت مخالفات، إلا أن جامعة دلمون هي من أكثر الجامعات مخالفة لقرارات المجلس لأكثر من جانب، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف قبول طلبة جدد إلى حين توفيق أوضاعها، وكان لزاماً على المجلس، بل ومن حقه أن يشكل ما يراه مناسباً من لجان الفحص والتدقيق والمتابعة لأعمال هذه الجامعة وغيرها، علماً بأن هذه اللجان - وإن بدأت في جامعة دلمون - فإن المجلس كلفها بمواصلة أعمال الفحص والتدقيق على جميع الجامعات دون استثناء، ولذلك تستغرب الأمانة العامة من تكرار عبارات (الاستهداف) بدون أي معنى، وخصوصاً أن هذه الجامعة ومنذ عدة سنوات لا تلتزم بالقرارات واللوائح الصادرة عن المجلس».

وتابعت الأمانة العامة في بيان صادر عنها أمس الأربعاء: «احتج المشاركون في المؤتمر الصحافي على ما أسموه بتجاهل مجلس التعليم العالي لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة بشأن الجامعة، محاولين افتعال تناقض بين هذا التقرير وتقارير الأمانة العامة ولجان الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخبراء التي أعدت تقريراً شاملاً عن جميع الجامعات، وهذه محاولة يائسة للالتفاف على المخالفات التي تستمر الجامعة في ارتكابها، وعلى الحقائق الواردة في تقارير الفحص والتدقيق والمتابعة، والتي أظهرت وجود خلل منهجي ومتواصل في أكثر من جانب إداري ومالي وأكاديمي وإنشائي».

وأردفت «إذا كان تقرير هيئة ضمان الجودة قد قيّم جوانب محددة في عمل الجامعة، وأصدر تقريره فإن المجلس وأمانته العامة يحترمان تقارير الهيئة، بل ويعدونها ضمن العناصر الأساسية في تقييم عمل الجامعات، إلا أن الفحص والتدقيق اللذين تم تنفيذهما من قبل اللجان المشكلة من مجلس التعليم العالي، أظهر الكثير من المخالفات الأخرى، والتي ليس لها علاقة مباشرة بتقرير هيئة ضمان الجودة، كوجود شبهة التزوير في تقدير المؤهلات العلمية لعدد من الطلبة، والامتناع عن تزويد الأمانة العامة بالوثائق والمستندات الأكاديمية والمالية والإدارية للفحص وبالصورة المطلوبة، وتعمد الجامعة عدم تنفيذ قرار وقف التسجيل للطلبة الجدد، وعدم الالتزام بنسبة عدد الأساتذة لعدد الطلبة، واستمرار مالك الجامعة في القيام بمهماته رئيسا على رغم ما تم اتخاذه من قرار بشأن ذلك (...)، علماً بأن حتى تقارير هيئة ضمان الجودة خلال الفترة من 2009 إلى 2011 في البرامج التي قيمتها، كانت تضمنت الكثير من الملاحظات السلبية على أداء هذه الجامعة وبرامجها، ومنها (بكالوريوس أدارة الأعمال - ليس جديرا بالثقة/ بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية - قدر محدود من الثقة/ ماجستير إدارة الأعمال - ليس جديرا بالثقة/ ماجستير علوم الحاسوب - ليس جديرا بالثقة/ بكالوريوس القانون ليس جديرا بالثقة)».

وبينت أنه «ورد في المؤتمر المذكور ما يتعلق بزيارات اللجان المتعددة إلى الجامعة، والنظر إليها من قبل المتحدثين في إطار (نظرية الاستهداف) المشار إليها في المؤتمر نفسه، في حين أن لجنة الخبراء قامت بزيارة جميع الجامعات المتعثرة، ولم تكتف بزيارة جامعة دلمون فقط كما قد يوحي به كلام المتحدثين في المؤتمر المذكور. أما بخصوص الإشارة إلى أن هذه الزيارات تمت في ساعات قليلة، فتؤكد الأمانة العامة ان العبرة ليست بعدد الزيارات ولا بعدد الساعات ولكن بتحقيق الهدف من الزيارة، فإذا تحقق هذا الهدف في زيارة واحدة فلا حاجة لتكرارها أو مدها، علماً بأن لجنة الفحص والتدقيق قد نفذت عدد عشر زيارات إلى جامعة دلمون فضلاً عن اللقاءات الكثيرة التي جمعت المسئولين بالجامعة مع المسئولين بالأمانة العامة، وفي ضوء ذلك تم رفع تقرير إلى المجلس في اجتماعه الأخير والذي وجهه إلى مواصلة عمليات الفحص والتدقيق على أن تشمل باقي الجامعات».

وقالت الأمانة العامة: «اعترف المتحدثون باسم جامعة دلمون في مؤتمرهم الصحافي علانية وجهاراً، بأن الجامعة لم تحترم قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص وقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج منذ يونيو/ حزيران 2009 والقرارات اللاحقة، بل استمرت الجامعة في تحدي هذه القرارات وعدم الالتزام بها، على رغم إخطارها رسمياً بذلك، ونشر المجلس قراراته في الصحافة المحلية وعلى موقع الوزارة مع التأكيد أن التسجيل غير القانوني في هذه البرامج لن يعتد به، وتتحمل الجامعة تبعاته القانونية والمالية».

وأكد البيان الصادر عن الأمانة العامة أنه «في الوقت الذي كانت تنتظر فيه استجابة الجامعة لقرارات المجلس ولطلبات لجان الفحص، فوجئت الأمانة العامة بهذا المؤتمر الصحافي الذي تم خلاله تكرار الادعاءات السابقة والمكررة نفسها والتي تتضمن محاولات لتبرير الاستمرار على طريق الخطأ من الاتجاه إلى توفيق أوضاع هذه الجامعة بما يتفق مع القانون واللوائح، وإمعاناً من الجامعة في عدم التعاون فإنها إلى اليوم لم ترسل إلى الأمانة العامة ما سبق أن طلبته منها وخصوصاً القرص الالكتروني الذي يحوي أسماء الطلاب وسجلاتهم الأكاديمية، وكان يفترض أن تكون للجامعة قاعدة بيانات واضحة يسهل الوصول إليها في أي وقت من قبل المسئولين في الجامعة ومن قبل الأمانة العامة عند الطلب، دون الحاجة إلى المماطلة التي تعطل عمل اللجان».

وأضاف البيان «من أوجه عدم التعاون أيضاً أن الجامعة وإلى تاريخه لم تكشف للأمانة العامة عن مواقع وعناوين مخازنها التي نقلت إليها الوثائق الأكاديمية والإدارية والمالية، وهو أمر يدعو للاستغراب وتتساءل الأمانة العامة عن سبب عدم الإفصاح عن هذه العناوين، علماً بأن الهدف من وراء ذلك هو أن تطمئن الأمانة العامة إلى أن الوثائق والمستندات محفوظة وبشكل آمن ويسهل الرجوع إليها عند الضرورة، وخصوصاً عند رغبة الطلبة في الحصول على نسخ منها، إذ ان الكثير من الجامعات تطلب نسخا من كشوف الدرجات، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يخرج عن صريح القانون واللوائح، والتي تكون الجامعة بموجبها ملزمة بتوفير كل ما يطلب منها من الأمانة العامة دون إبطاء».

وختاماً أكد بيان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن «العلاقة التي تربط الأمانة بمؤسسات التعليم العالي يحكمها الحرص الشديد على سمعة مملكة البحرين التعليمية ومصلحة الأبناء الطلبة وأولياء أمورهم، وعلى مخرجات التعليم العالي، وخصوصاً أن الطلبة يدفعون رسوما دراسية تفترض أن تكون مقابل حصولهم على تعليم ذي جودة عالية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل»، مؤكدةً أن «الفيصل في التقييم والفحص والتدقيق والمراجعة هو مدى التزام الجامعة بالقانون واللوائح، وكم كنا نتمنى لو ان المتحدثين في المؤتمر بّينوا لنا مدى تجاوب الجامعة المذكورة مع القرارات واللوائح وإزالتها للمخالفات التي دأبت على ارتكابها، بل وجدنا العكس بالضبط وهو الاعتراف بمواصلة مخالفة القرارات واللوائح».