وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسياسة منح التأشيرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه إلى فتح فروع لشئون الجنسية والجوازات والإقامة في مختلف محافظات مملكة البحرين وزيادة صلاحياتها، انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على كل المواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الدقة والسرعة والإنجاز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مكتب الإدارة بمركز البحرين للمستثمرين ساهم بشكل فاعل في منح تسهيلات كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات العاملة بمملكة البحرين، داعياً في الوقت ذاته الجهات الأخرى المعنية إلى مواكبة هذه الجاهزية بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة ودفع الحركة الاقتصادية إلى الأمام.

جاء ذلك خلال قيام وزير الداخلية، صباح أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012)، بزيارة تفقدية إلى شئون الجنسية والجوازات والإقامة، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة.

كما وجه إلى الاهتمام بموضوع الأرشفة الإلكترونية وربطه بالأنظمة الجديدة التي تطبقها شئون الجنسية والجوازات والإقامة، بالإضافة إلى تحديث النظام الإلكتروني وتطوير الأداء وخاصة في مطار البحرين الدولي بما يتفق والمعايير الدولية ويضيف مزيداً من التسهيلات لكل المغادرين والقادمين عبر هذا المنفذ الحيوي، موجهاً في هذا الشأن إلى وضع برنامج تدريبي متكامل لكل العاملين بمختلف مستوياتهم بما يساهم في أداء العمل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

واستهل وزير الداخلية، زيارته بتوجيه الشكر والتقدير لكل العاملين، على جهودهم في تطوير الإجراءات وأدائهم في تقديم كل الخدمات، وما يقوم به موظفو الجوازات من جهود على مدار الساعة، كان لها الدور الأساسي في ضبط العديد من المخالفات وعمليات التزوير، معتبراً هذه الجهود دليلاً على تفانيهم وإخلاصهم في العمل من أجل إعلاء شأن الوطن.

وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين، حريصة على تقديم كل التسهيلات لزوار مملكة البحرين ورجال الأعمال والمستثمرين، وإن كان البعض قد استغل هذه التسهيلات للحصول على تأشيرات الدخول في المنافذ ومخالفة الأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك ما تطلب مراجعة إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات بما يكفل ضبط وتنظيم هذه العملية.

واستمع وزير الداخلية، خلال الزيارة، إلى إيجاز تضمن ما شهدته شئون الجنسية والجوازات والإقامة من تطور في الأداء، يواكب التحولات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها مملكة البحرين على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والارتقاء بجودة العمل من خلال مؤشرات قياس الأداء، كما اطلع على مشروع إصدار التأشيرات من خلال سفارات البحرين بالخارج، مشيداً بمشروع ربط إصدار التأشيرات بمكاتب السفر، والذي تم تدشينه في العام 2005.

وأثنى وزير الداخلية على ما تم إنجازه من مشاريع حيوية تخدم المواطنين والمقيمين وتعد نقلة نوعية شاملة في الأنظمة والبرامج التي تقوم بتنفيذها شئون الجنسية والجوازات والإقامة لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول واستحداث نظام التأشيرة الإلكترونية، مؤكداً أن حصول الإدارة على العديد من شهادات الجودة والتميز خير دليل على فاعلية النهج والأسلوب الذي تلتزم به في أداء عملها.

وأكد الوزير، في ختام زيارته، أن أعمال التطوير والتحديث في كل قطاعات وزارة الداخلية، تشكل خطاً ثابتاً في عمل وأداء الوزارة، وتستند إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة وتوظيفها في تقديم الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين، بالكفاءة والسرعة اللازمة.