قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة خالد المسقطي، رفع تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لهيئة مكتب المجلس، متضمناً رأيها بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة سبق أن رفضت مشروع القانون لأسباب عدة بينتها في تقريرها السابق، ومدارها رفض مشروع القانون على اعتبار أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، الأمر الذي لقي دعماً إضافياً من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقاً لما طرحه ديوان الخدمة المدنية ريثما تتضح نتائج الحوار وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون.