قال موقوفو ومفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، في بيان اصدروه امس الاربعاء (5 سبتمبر/ ايلول 2012)، «اننا نحمل ادارة الشركة عواقب تجاهلها لكل النداءات والأوامر الصريحة وندعو الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس ادارة ألبا محمود الكوهجي الى تنفيذ اوامر القيادة السياسية العليا (بارجاعهم لوظائفهم) وعلاوة على ذلك كونه جزءا من الاتفاق المبرم بتاريخ 5 مارس/ اذار 2012 بشركة البا وبوجود وزير العمل جميل حميدان وممثل منظمة العمل الدولي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأبدوا انزعاجهم من ان «الشركة لم تنفذ الاتفاق لحد اليوم بل أقدمت على توقيف رواتب العمال، ما يدل على استمرار سياسة التمييز السابق نفسها، إذ فصلت اكثر من 400 عامل بحريني بسبب التعبير عن الرأي وللانتقام منهم كما ذكر تقرير (اللجنة البحرينية المستقلة برئاسة محمود شريف) بسيوني».

وواصل موقوفو ومفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اعتصاماتهم بوزارة العمل وسط استياء مما اعتبروه «استهدافهم في ارزاقهم وعدم الاكتراث بالأوامر الملكية وتجاهل لتقرير بسيوني».

واكد الموقوفون «احترام ما وقعنا عليه والتزمنا به ثنائيا كطرفين بمشاركة وزارة العمل والاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية والرئيس التنفيذي محمود الكوهجي، وتنفيذا للاتفاق الثلاثي وهذا الالتزام منصوص عليه في اتفاقية الإرجاع هو احترام الانظمة والقانون المعمول به في الشركة واحترام قانون العمل».

واوضحوا «نحن لا نطالب بأكثر من احترام هذين المرجعين في أية عملية تدوير أو تغيير للوظائف ونرفض بشكل قاطع استهداف العمال المرجعين دون غيرهم بالتدوير الكيدي، ما يعد تمييزا واستهدافا يراد منه خلق جو رافض في أوساط المفصولين للعودة إلى أعمالهم للاستفادة من بشكل غير صحيح».

وأكدوا ان «شركة ألبا لم تعرض علينا وظائف بديلة لوظائفنا تتطابق مع قانون العمل ونظام الشركة، بل عرضت علينا وظائف بها دونية وكيدية وتمييز وبخلاف القانون وتوجيهات جلالة الملك كتحويل ممرض أو فني حاسب آلي لمشغل آلات».

ووصفوا ملف ألبا بـ «ميت سريريا»، موضحين انه «لا يشهد اي حراك في إرجاع العمال منذ اعلن وزير العمل تشكل لجنة لحل الملف»، مؤكدين ان تقسيم الملف لايزال على حاله (11 لم يوقعوا اتفاقيات الإرجاع و48 موقوفون عن العمل و48 تم إجبارهم على تسويات بالإكراه».