أفادت المحامية زينب سبت أن المحكمة الصغرى الجنائية أخلت سبيل متهم خمسيني بإخفاء مطلوب، وأرجأت القضية إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وذكرت أنها قدمت خلال جلسة أمس (الأربعاء) مرافعة بينت فيها أن المادة التي أحالت النيابة العامة بموجبها المتهم وطلبت معاقبته هي المادة 255 - 1 البند 3، أي تكون العقوبة الحبس أو الغرامة، ولكن الفقرة الثانية من المادة ذاتها اشتملت على حالات استثنائية عددتها على سبيل الحصر، وهي: زوج من أخفى وأصوله وفروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلتهم بحكم المظاهرة، وقدمت سبت للمحكمة عقد الزواج وشهادة ميلاد زوجة المتهم وشقيقها المطلوب.