حددت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى جلسة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) موعداً لنظر قضية 8 من الموظفين المرجعين إلى هيئة شئون الإعلام.

وأفادت المحامية زهراء مسعود أن المحكمة بدأت في نظر القضية يوم الثلثاء الماضي، بنظر قضية المدعي في الدعوى (المخرج التلفزيوني بقسم الإنتاج حسين الرويش)، وذلك بعد توقيفه عن العمل بحجة مشاركته في الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011)، إلا أنه حصل على ما يفيد بحفظ القضية الجنائية المتعلقة بالموضوع ذاته.

وأضافت أنه بشهر مارس/ آذار 2012 تم إرجاع الرويش للعمل، ولكنه نقل إلى وظيفة إدارية بسيطة بالمطبعة التابعة للهيئة، ومس قرار النقض الصادر عن الهيئة حقوق الرويش المكتسبة من راتب أساسي وعلاوات وساعات عمل إضافية وغيرها، كما تسبب في أضرار معنوية كبيرة، ما حدا به للتظلم على هذا القرار.

وطلبت مسعود في مرافعتها إلغاء القرار الإداري الإداري بنقل الرويش لوظيفة في المطبعة، والأمر بإعادته إلى وظيفته الأساسية كمخرج تلفزيوني.