استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الأربعاء) لشرطية في قضية ضابطة متهمة بالاعتداء على سلامة جسم آيات القرمزي جراء توقيف الأخيرة على ذمة قضية أمنية، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 24 سبتمبر/ أيلول 2012 لاستدعاء الشاهد (النقيب بوزارة الداخلية).

وكانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من القرمزي عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقَع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها.

وخلال جلسة أمس حضر فريد غازي (محامي الدفاع عن المتهمة)، وحضرت ريم خلف (محامية الدفاع عن المجني عليها)، فيما لم تحضر القرمزي للجلسة.

وتحدثت الشاهدة (شرطية) خلال الجلسة، عن أنها تعمل في قسم المباحث بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية، وطلب منها في يوم الواقعة جلب القرمزي من التوقيف إلى الإدارة، وأشارت إلى أن القرمزي كانت حالتها طبيعية منذ نقلها من التوقيف ولحين إرجاعها إليه مرة أخرى.

وعند مواجهة المحكمة للشاهدة (الشرطية) عن سبب تراجعها عن أقوالها التي أدلت بها أمام النيابة العسكرية فيما يخص واقعة تعذيب الضابطة للمجني عليها آيات القرمزي، قالت الشاهدة: «إنني أجبرت على قول ما تم تدوينه في المحضر، كما أجبرت على التوقيع عليه».

ونفت الشاهدة أن تكون قد تواجدت داخل الغرفة التي تم فيها التحقيق مع القرمزي في إدارة التحقيقات الجنائية.

وطلبت المحامية ريم خلف من المحكمة ضم شرطية أخرى (نائب عريف) كمتهمة في القضية على اعتبار أنها تم التعرف عليها في طابور المتهمين لقيامها بأفعال مماثلة لأفعال المتهمة الرئيسية في القضية (ضابطة)، أو استدعاءها للاستماع لأقوالها باعتبارها شهدت الواقعة، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من أقوال الشهود.

فيما طلب المحامي فريد غازي بجلب التصوير الخاص لإدارة التحقيقات الجنائية، إلى جانب الحصول على نسخة من أقوال الشهود وطلب أجلاً لتقديم دفاعه.