أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً، في جلسة أمس (الأربعاء)، بفرض الحراسة القضائية على كل شركات وأموال وعقارات تركة ابن مسئول حكومي سابق.
وكانت أرملة المتوفى (ابن المسئول الحكومي السابق) قد قامت برفع دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على أموال التركة التي تتكون من عدة شركات ومؤسسات تجارية وعقارات وسيارات تتعرض لأضرار بالغة بسبب سوء إدارة المسئول الحكومي السابق لها، من جهة، واستئثاره بريعها من جهة أخرى؛ ما أدى إلى إغلاق بعض هذه الشركات وإلحاق بالغ الضرر بالورثة وخاصة حفيدة المسئول الحكومي السابق وأرملة ابنه.
من جانب آخر، فقد أفاد وكيل المدعية المحامي علي العريبي بأن مجلس الولاية على أموال القاصرين سبق أن قرر عزل المسئول الحكومي السابق عن الولاية بسبب سوء نيته، كما قدم المسئول الحكومي تظلماً على هذا القرار، إلا أن مجلس الولاية على أموال القاصرين قرر رفض تظلمه على هذا القرار.
وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة وفي مادة مستعجلة بفرض الحراسة على تركة المتوفى (...) وتعيين (...) حارساً قضائياً منفرداً عليها يتولى إدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل 3 أشهر وإضافة المصاريف إلى جانب الحراسة.
العدد 3652 - الأربعاء 05 سبتمبر 2012م الموافق 18 شوال 1433هـ
يستاهل
لماذا دائماً يضع هذا المسؤل نفسه في مثل هذه المواقف ويتسبب في تشويه سمعته رائدات اقرب الناس اليه / لا اجد تفسيرا لذلك سوى مضمون قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه )
مال البخيل
الخوف من المحاسبة ومن أين لك هذا جعله يقوم بهذا العمل ، حتى زوجته ما عنده ثقة فيها ، ما البخيل ياكله العيار.
يانواب
وين دور النواب طرح السوال المعروف من اين لك هذا