قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «البحرين تحتاج إلى الحوار والتفاوض لبناء توافق قوي ووطني في الآراء حول مستقبلها السياسي»، وحثت الولايات المتحدة البحرين «للتقيد بالتزاماتها في الحق بإجراء محاكمة قضائية عادلة وشفافة».

وطالب مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل البحرين بـ «التحقيق في كل المعلومات المتعلقة بحالات تعذيب بما في ذلك الذين صدرت أحكام بحقهم يوم الثلثاء الماضي».

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية الألمانية، حكومة البحرين بتطبيق توصيات «تقرير بسيوني» بصورة كاملة والدخول في حوار سياسي جاد من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الداخلية.

وعبّر مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان ماركوس لونينج، عن استيائه لحكم السجن مدى الحياة الذي صدر يوم الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، في البحرين ضد ثمانية من ناشطي المعارضة من بينهم الناشط عبدالهادي الخواجة.

وقال لونينج: «على رغم بشائر الحوار التي بدت، وعلى رغم ما أعلنت عنه الحكومة من إصلاحات فإن الأزمة السياسية الداخلية في البحرين مازالت مستمرة».

أكدوا أن الحكم صدر من دون التحقيق في شكاوى التعذيب

«دفاع مجموعة الـ21»: لا قرار بعد بشأن الطعن في حكم الاستئناف

أم الحصم - أماني المسقطي

قالت هيئة الدفاع عن «مجموعة الـ21»، إنها لم تتخذ بعد قراراً بالطعن في محكمة التمييز بشأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بحق المجموعة أمس الأول الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، والذي قضى بتأييد الحكم السابق، وهو الطعن الذي يمكن لهيئة الدفاع تقديمه خلال ثلاثين يوماً من حكم محكمة الاستئناف.

جاء ذلك في ردها على سؤال لـ «الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012)، في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف.

وخلال المؤتمر الصحافي، تلا المحامي حسن رضي البيان الصادر عن هيئة الدفاع، والذي جاء رداً على تصريحات مجلس القضاء والنيابة العامة.

وقال رضي: «قالت النيابة إنه تم توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون، في حين أنه بعد قرار المحكمة بعقد الجلسات في سرية، اضطر النشطاء إلى مقاطعة الجلسات احتجاجاً على ذلك وأعلنوا ذلك للمحكمة، كما طلبوا من محاميهم عدم الحضور. ولم تقل النيابة العامة أن المحكمة، لم تعِرْ ذلك أي اعتبار، رغم أن المحكمة صرحت، وقبل أيام من اتخاذها قرارها بعقد جلسات المحاكمة في سرية، أن جلساتها علنية، أي أنها قررت بعدم وجود أي أسباب قانونية تبرر قرارها بعقد الجلسات في سرية».

ولفت رضي، إلى أن النيابة لم تذكر في مؤتمرها أنه تم تعيين محامين بدلاء عن المحامين الأصليين للنشطاء، رغم علم المحكمة بعدم موافقتهم على ذلك بموجب ما قدموه للمحكمة من رسائل موجودة في ملف الدعوى.

وأشار إلى أن ذلك ترتب عليه عدم وجود مدافعين حقيقيين عن النشطاء في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل المحاكمة، وهي مرحلة تقديم أدلة نفي التهم، وخصوصاً سماع شهود نفي التهم، وأن المحكمة صرحت أنها لن تقبل أي مرافعة من المحامين البدلاء المعينين.

وقال رضي: «لم يتطرق مجلس القضاء أو النيابة إلى أن مبدأ علنية المحاكمات الجنائية الذي تمت مخالفته عند تقريرها سرية الجلسات هو مبدأ دستوري، أكد عليه قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية، بإقرار محكمة الاستئناف في محاضر الجلسات».

وتابع: «علاوة على ذلك فإنه لم يستجد أي شيء في القضية يستدعي عقد الجلسات في سرية خاصة، وإنه قد سبق سماع شهود الإثبات وعدد من شهود النفي في قاعة المحكمة العسكرية بشأن التهم ذاتها، كما قد سبق أن تمت كل الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، بما في ذلك جلسات إدلاء قادة المعارضة والنشطاء بأقوالهم في شأن ما تعرضوا له من تعذيب وفي شأن ردهم على التهم الموجهة لهم، ولم ترَ المحكمة في كل ذلك ما ينطوي على مخالفة للنظام العام أو الآداب، وهما السببان الوحيدان لعقد الجلسات في سرية كما حددهما القانون».

وأضاف: «المحكمة اتخذت قرارات بسماع شهود النفي على مدى جلسات عدة، قررت بعدها الاستغناء عن سماعهم لمجرد تمسك قادة المعارضة والنشطاء بحقهم في المحاكمة العلنية عبر سماع شهادة شهودهم في قاعة المحكمة. وبالتالي فإن المحكمة لم تمكنهم من تقديم أي دفاع حقيقي عن أنفسهم لأنها لم تتح لهم فرصة سماع شهود النفي».

واعتبر رضي أن قرار المحكمة الاستغناء عن سماع شهود النفي، فيه مخالفة واضحة للمبادئ المستقر عليها في المحاكمات الجنائية، باعتبار أن القاضي الجنائي يسعى للوصول للحقيقة ولو من تلقاء نفسه، لذلك نصت المادة «237» من قانون الإجراءات الجنائية على أن «للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة».

وقال: «إن قرار القاضي الجنائي الاستغناء عن سماع شهود النفي، يتناقض مع دوره في البحث عن الحقيقة لكونه يحجب عن نفسه دليلاً مطروحاً عليه، ويفوت على المتهم حقه في نفي التهمة عنه، وهو ما حصل عندما قررت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود في هذه الدعوى. وخصوصاً أن المتهمين تمسكوا بسماع شهودهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، أي في جلسة علنية بقاعة المحكمة».

وأضاف: «لم يشِر بيان مجلس القضاء ولم تشِر النيابة إلى أنه بمجرد صدور حكم محكمة التمييز بنقض الأحكام العسكرية الصادرة بإدانة المتهمين، والذي قضى بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف، صرحت النيابة العامة في بيانها المنشور بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2012، وفي استباق واضح للحكم الأخير، قائلة: (لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى لأن نقض الحكم يعيد القضية إلى الحالة نفسها التي خرجت منها إلى النيابة».

وتابع: «كما قالت النيابة العامة في بيانها المذكور: (ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، ما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة والاقتناع بها، وأن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها)».

وفي ذلك، أشار المحامي رضي، إلى أنه اتضح بالفعل من مجريات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف تطابق النتائج مع ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور، إذ لم يتم الإفراج عن المتهمين من جهة، ولم يمكنوا من تقديم شهود نفي التهم عنهم حتى «لا يحدث تغيير في الأدلة» حسبما جاء في بيان النيابة العامة من جهة أخرى، وفقاً لرضي، الذي قال: «سبق لهيئة الدفاع أن أعربت في بيانها الصادر في 15 يوليو/ تموز الماضي، عن قلقها الكبير بشأن خطورة تأثير مثل هذه التصريحات والبيانات على عدالة سير هذه المحاكمة وفرض الطبيعة السياسية عليها، وخصوصاً أنه سبق أن تحققت نبوءات بيانات النيابة العامة في قضايا أخرى منها قضية الكادر الطبي، إذ جاء الحكم في تلك القضية متناغماً مع البيان الصادر من النيابة العامة بشأن إدانة عدد من أعضاء الكادر الطبي وتبرئة الآخرين لتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبياً».

ولفت رضي، إلى أن بيان مجلس القضاء الذي أشار إلى أن المحاكمة بدأت منذ 8 مايو/ أيار الماضي (2012) أمام محكمة الاستئناف وعقدت خلالها 16 جلسة، فإن الـ 16 جلسة تلك كانت تعقد بمعدل جلسة كل 5 أيام، وهو ما اعتبره معدل غير معتاد وغير طبيعي في المحاكمات الجنائية في المحاكم البحرينية، حيث منع تسارع الجلسات وتلاحقها الدفاع من الاستعداد للجلسات كما يجب، ومن إعداد الأدلة اللازمة لممارسة حق الدفاع بشكل حقيقي.

كما أكد أنه تمت محاكمة المتهمين من دون إجراء أي تحقيق من قبل أية جهة مستقلة في شكاوى التعذيب التي تظافرت على إثبات وقوعها عدة أدلة جدية شملها ملف القضية، من بينها ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق، وخصوصاً ما يتعلق بثبوت انتزاع الاعترافات من المتهمين بالإكراه وتحت التعذيب في نفس مرتبة الطاقم الطبي الذين سبق للنيابة أن تنازلت عن اعترافاتهم، وأكدت أمام محكمة الاستئناف عدم التعويل عليها كدليل إثبات ضدهم.

كما أشار من بين الأدلة أيضاً، إلى تقارير خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة تقصي الحقائق، والتقارير الطبية للعديد منهم بشأن ما تعرضوا له من إصابات تزامنت مع وقت اعتقالهم وبعده، وإفادات المتهمين أمام المحكمة، والأوضاع التي واكبت عملية الاعتقال والتوقيف وكلها تؤيد تعرضهم للتعذيب، بما فيها منعهم من الاتصال بأهلهم ومحاميهم لفترة طويلة امتدت إلى عدة أسابيع وحجزهم في زنازين انفرادية.

أما المحامية جليلة السيد، فأكدت أن هيئة الدفاع لم تتشاور مع الموكلين بشأن الطعن لدى محكمة التمييز، وأن هذا القرار، يلزم التشاور مع الموكلين والاطلاع على حيثيات الحكم، قبل اتخاذ قرار بشأنه.

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط»، بشأن أسباب إبقاء عقوبة بعض المتهمين، على رغم تبرئتهم من بعض التهم، قالت السيد: «التفسير القانوني المتوقع أن المحكمة طبقت المادة (66) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا تعددت الجرائم، فإنه يتم الحكم بالعقوبة الأشد للجريمة. وبالتالي فإنه بغض النظر عما إذا تمت التبرئة من عدمه من بعض الجرائم، فإن الجريمة الكبرى كفيلة بإبقاء العقوبة ذاتها من دون تخفيفها».

وأضافت: «النيابة العامة تنازلت عن تهم التعبير عن الرأي، ولكنها أبقت بعض العقوبات قائمة، وهذا دليل على أن هذا التنازل لا يغير في الواقع شيئاً، باعتبار أن التهم الأكبر قائمة».

وفي تعليقها على تصريحات النيابة العامة، والتي أكدت فيها بأنه لم يتم الأخذ بالأدلة التي أخذت بطرق غير مشروعة حين صدر حكم محكمة الاستئناف، قالت السيد: «هناك اعترافات وتقارير وشهادات المتهمين للجهات الأمنية بتعرضهم للتعذيب، ونحن نعتبر أن التعذيب حقيقة ثابتة، والاعترافات التي بنيت عليها الأحكام العسكرية، يوجد من الأدلة الثابتة التي تؤكد أنها انتزعت تحت التعذيب، وبالتالي فإننا ننظر إلى الاعترافات كدليل غير مشروع ولا يجب أن يستند إليها في الإدانة، والمحاكمة لم تتعامل بأية جدية مع هذه الاعترافات، كما أن المحكمة لم تصدر أي حكم في التحقيق بقضايا التعذيب».

وأضافت: «من الواضح أن النيابة ترى أنه ليست هناك ثبات لها أو للمحكمة بوجود تعذيب، باعتبار أن قادة المعارضة والناشطين لم يتقدموا بشكوى. ولكن هناك سؤال مهم: هل جريمة التعذيب من جرائم الشكوى؟ والواقع أنها ليست كذلك. فمن اتصل على وقوع جريمة عليه التزام قانوني بالتبليغ عنها. وجريمة التعذيب هذه، تم تقديم العديد من الأدلة التي تؤكدها أمام المحكمة والنيابة والإعلام وفي تقرير تقصي الحقائق، فإلى أي مدى يجب أن تصل إليه الأدلة؟ وهل هناك حاجة لتسجيلات الفيديو أثناء تعرض المتهمين للتعذيب حتى يتم إثباتها؟».

ومن جهته، انتقد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، القيود المفروضة على المراقبين في جلسات المحاكمة، وذلك على رغم أهمية تواجد المراقبين البحرينيين أو الأجانب للحد من التعديات على المتهمين، على حد قوله.

وقال: «أبلغنا عدداً من المتهمين تعرضهم للاعتداءات في حيز المحكمة، أثناء دخولهم أو خروجهم منها، ناهيك عن إيقافهم لساعات معرضين لأشعة الشمس الحارقة».

وتابع: «ما يستغرب له أن المحاكمة سرية، إلا أن أجهزة التصوير التابعة للتلفزيون، كان يسمح لها بالتصوير، ومن غير المعروف لمصلحة من هذا التصوير وكيف يتم استخدامه».

ماركوس لونينج: الحكم الذي صدر في المنامة «انتكاسة لحقوق الإنسان»

ألمانيا تعبر عن استيائها من صدور أحكام بالسجن مدى الحياة بالبحرين

برلين - المركز الإعلامي الألماني

عبر مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان ماركوس لونينج، عن استيائه لحكم السجن مدى الحياة الذي صدر يوم الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، في البحرين ضد ثمانية من ناشطي المعارضة من بينهم ناشط حقوق الإنسان الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة.

وقال لونينج: «على رغم بشائر الحوار التي بدت، وعلى رغم ما أعلنت عنه الحكومة من إصلاحات فإن الأزمة السياسية الداخلية في البحرين مازالت مستمرة».

وفي بيان تلقت «الوسط» نسخة منه امس الاربعاء (5 سبتمبر الجاري) صرح لونينج: «أشعر بخيبة الأمل بعد تأكيد حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحق معارضين بحرانيين. يجب على الدولة حماية حرية التعبير وألا تعاقب عليها. إن هذا الحكم يعتبر انتكاسة لحقوق الإنسان ولعملية المصالحة الجارية في البحرين. وإن إطلاق سراح المحتجزين قد يكون الآن الرسالة الصحيحة».

وكانت السلطات في البحرين قد ألقت القبض على الخواجة وعديد من الناشطين الآخرين في أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدتها البحرين في بداية العام 2011، ومن ثم قامت محكمة خاصة بالحكم عليهم بالسجن مدى الحياة, وقد تم يوم امس الاول (الثلثاء) تأكيد الأحكام الصادرة بحق 20 من النشطاء من بينهم ثمانية أحكام بالسجن مدى الحياة، ولم يبق أمام هؤلاء الناشطين سوى الطعن على الحكم أمام آخر درجة تقاضي ألا وهي محكمة النقض.

وطالبت وزارة الخارجية الألمانية، كما في البيان، حكومة البحرين بتطبيق توصيات «تقرير بسيوني» بصورة كاملة والدخول في حوار سياسي جاد من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الداخلية.

أميركا تحث البحرين على الحوار والتفاوض والتقيد بالتزاماتها الدولية

عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن «تثبيت القضاء البحريني عقوبات سجن بحق معارضين لعبوا دورا اساسيا في احتجاجات العام 2011». وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل في بيان أمس الأول (الثلثاء): «لدينا قلق بالغ لكون محكمة استئناف أيدت غالبية التهم والأحكام بحق 13 ناشطا في البحرين».

وأضاف أن الولايات المتحدة «تحث الحكومة البحرينية، وكما تعهدت، على احترام حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة وتعيين محامين». وطلبت الخارجية الأميركية بالإضافة إلى ذلك من المنامة «التحقيق في كل المعلومات المتعلقة بحالات تعذيب بما في ذلك الذين صدرت احكام بحقهم يوم الثلثاء الماضي».

وبثت وزارة الخارجية الأميركية أمس تصريحات خاصة بالبحرين عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، جاء فيها مايلي:

- الولايات المتحدة تحث البحرين للتقيد بألتزاماتها في الحق بأجراء محاكمة قضائية عادلة وشفافة.

- البحرين تحتاج الى الحوار والتفاوض لبناء توافق قوي ووطني في الآراء حول مستقبله السياسي.

- نحن مستاءون بشدة من تطورات البارحة في محكمة الاستئناف التي أيدت غالبية الإدانات والأحكام ضد الناشطين البحرينيين الـ13.

- نحث حكومة البحرين على التمسك بالتزامها احترام حق المعتقلين في محاكمة وإجراءات قضائية عادلة وشفافة.

- ندعو حكومة البحرين للتحقيق في جميع تقارير التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.