قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، إن «مجلس الوزراء طلب من الجمعية يوم أمس الأول الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، تسليمه قائمة تضم كافة مطالب البحارة التي أوقفوا على إثرها مؤخراً صيد الروبيان تمهيداً لاستدراكه بوقف صيد الأسماك كليّاً لاحقاً، وذلك إذا لم تتم تلبية مطالبهم».

وأضاف الجيران أن «المطالب الرئيسية التي أعدتها الجمعية بالتنسيق مع الصيادين، والتي من المقرر أن تصل بداية الأسبوع المقبل لديوان مجلس الوزراء تشمل 6 بنود رئيسية هي: تجميد قرار إدارة الثروة السمكية الذي يقضي بتفعيل خريطة تحديد مواقع صيد الروبيان الجديدة (التي دشنت مؤخراً وقلصت مساحات الصيد بما يزيد على 50 في المئة عما كانت عليه)، وتوفير دعم سنوي للصيادين من صندوق العمل (تمكين)، والإسراع في تفعيل صندوق دعم الصيادين، وتطوير فرضة المنامة، وسحب رخص الصيد التي أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار الرخص، وإشراك الصيادين وجمعيتهم في أي قرار تنوي إدارة الثروة السمكية إعداده أو اتخاذه».

«الصيادين»: مجلس الوزراء طلب قائمة مطالب البحارة... ويوجد من يسيِّس حراك هذا القطاع

75 % من الأسماك مصطادة خارج البحرين بسبب دمار المياه الإقليمية

المحرق - صادق الحلواجي

قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري، إن «75 في المئة من الأسماك المتوافرة في الأسواق المحلية مصطادة من خارج حدود المياه الإقليمية البحرينية أو قريباً من هذه الحدود».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي رابع للجمعية أمس الأربعاء (5 سبتمبر/ أيلول 2012) أن «الصيادين يضطرون لتعريض أنفسهم للملاحقات الأمنية ومصادرة سفنهم وقواربهم من أجل تأمين لقمة عيشهم بعد دمار أغلبية مصائد الأسماك والفشوت الطبيعية والهيرات البحرينية بسبب التعديات المستمرة على البيئة البحرية ممثلة في حفر وجرف الرمال والدفان».

واستدرك الدوسري بأن «الأسماك المشهور تداولها باتت مختفية من المياه البحرينية ولاسيما القريبة منها من السواحل، وأغلبية الفشوت الطبيعية ومباحر الأسماك المعروفة لدى قدامى الصيادين باتت مهجورة من الأسماك بعد موتها بفعل طمي الدفان وسحب الرمال منها».

هذا واستمر صيادو الروبيان حتى أمس إضرابهم عن وقف الصيد ضمن اليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذي استأنف فيه آخرون عملهم بسبب مرورهم بضيق مالي نظراً لاعتمادهم الكلي على مدخول ما يبيعونه من محصولهم اليومي من الروبيان.

وفي المقابل، رأت مجموعة من الصيادين أن قرار إدارة الثروة السمكية صائب بتقليص حجم مساحات صيد الروبيان اعتباراً من الموسم الجاري، وذلك بسبب ارتكاب أصحاب سفن صيد الروبيان الكبيرة (البوانيش) مخالفات جسيمة على صعيد الثروة البحرية، وإلحاق الضرر بالكثير من فشوت الأسماك وكذلك القرارقير التابعة لأصحاب القوارب من صيادي الأسماك، حيث تعمل سفن صيد الروبيان بشباك الجر الذي يجرف الكثير من الكائنات البحرية، ما يخلق ضرراً يشمل حتى الأسماك وليس الروبيان فقط.

وأكد الصيادون المؤيدون لقرار إدارة الثروة السمكية بتقليص مساحات صيد الروبيان أنهم «سيعدون مؤتمرًا صحافياً من جانبهم لبيان موقفهم وأسباب اعتراضهم على مطالب صيادي الروبيان بتوسعة مناطق الصيد خلال اليومين المقبلين».

مصالح المتنفذين تعطل حماية الصيادين

هذا وتابع الدوسري أنه «على مدى 30 عاما لم نر من إدارة الثروة السمكية موقفا واحدا حازما لحماية قطاع الثروة البحرية عداً بعض القرارات التنظيمية التي لا تكون رادعاً فعالاً للكثير من التعديات، ونحن لا خلاف شخصيا لدينا مع المسئولين في إدارة الثروة السمكية، لكن يجب ألا يكون ثمن هذه العلاقة تضرر قطاع الصيادين ودمار الثروة البحرية بالكامل».

وأضاف الدوسري أن «لإدارة الثروة السمكية قرارات تصب في حماية الثروة البحرية وتنظيمها، لكن تلك القرارات بقيت عاجزة عن تولي عملية وقف التعديات الكبيرة التي يمارسها متنفذون، ومنها استمرار مشروعات الحفر وشفط الرمال وجرفها من أفضل فشوت ومباحر الأسماك البحرينية، ودفان قطع واسعة من البحر لصالح مشروعات استثمارية قد تكون فاشلة على هيرات طبيعية غنية بالأسماك. كما لا يحق للإدارة أن تمرر توقيعاً واحداً من شأنه أن يلحق ضرراً بالبيئة البحرية مثل تراخيص الدفان، وللأسف أنها تتأثر كثيراً من جانب المتنفذين وتحت غطاء الذين يستفيدون من هذه المشروعات لمصالحهم الخاصة في الأغلب».

وأوضح الرئيس الفخري للجمعية «لن نتراجع عن حراكنا ونلتزم الصمت والتهدئة إلا بعد وضع استراتيجية للحفاظ على الثروة السمكية، ولاسيما مع وجود توجيهات صدرت من جهات قيادية عليا في البلاد مثل مجلس الوزراء لكنها بقيت حبيسة الأدراج من دون أي حراك رسمي بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية».

واستعرض الدوسري عددا من التوصيات والقرارات الصادرة لصالح حماية الثروة البحرية ودعم قطاع الصيادين والتي لم تنفذ بعد، وذكر أن «أولها تعويض الصيادين بعد تضررهم جراء الدمار الذي لحق بالبيئة البحرية بسبب مشروعات الدفان والرم البحري، وهو الملف الذي وجه إليه مجلس الوزراء منذ 4 أعوام لكنه مازال معلقاً من دون أي حراك، إذ لم توجد حتى الآن أي آلية لتعويضات على الأقل لأن المتنفذين وضعوا يدهم على هذا الملف. وأما الموضوع الثاني فهو صندوق دعم الصيادين الذي قرر مجلس الوزراء قبل نحو 4 أعوام بإنشائه للرقي بقطاع الصيادين نظراً لما تعرضوا له من ضرر، وبقي هو أيضاً حتى هذه اللحظة حبيس الأدراج حيث لم يصدر بشأنه أي قرار أو توجيه لاحق لتفعيله، علماً بأننا طلبنا مراراً من المسئولين المعنيين تفعيل هذا الصندوق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لكن للأسف لم نتحصل على أدنى تعليق إيجابي».

وتابع الرئيس الفخري للجمعية: «الأمر الثالث هو منع إصدار رخص الصيد، إذ أصدر مجلس الوزراء قبل أعوام قراراً بمنع إصدار رخص جديدة للصيادين بناءً على تقرير رفع من الوزير المعني بشئون البيئة لمجلس الوزراء، وهو ما لم تلتزم به إدارة الثروة السمكية التي استمرت في إصدار الرخص حتى هذا الوقت. وعليه نحن نطالب بالتحقيق في مخالفة وخرق قرار مجلس الوزراء في الهيئة العامة لحماية البيئة. وبالنسبة للأمر الرابع فهو عدم استفادة الصيادين من برنامج تمكين الذي نسقنا بشأنه مع مجلس الوزراء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وطلبنا بناءً على الموافقة التي تحصلنا عليها صرف مبالغ 5 آلاف دينار لأصحاب السفن الكبيرة (البوانيش)، و3 آلاف دينار لأصحاب القوارب، لكن بقي ذلك معطلاً أيضاً حتى تاريخه».

واستدرك الدوسري حديثه بأن «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه، خامساً، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لتطوير مرفأ المنامة لسفن الصيد (الفرضة)، لكن حتى الآن لم يحرك ساكناً في هذا المرفأ رغم مرور عامين على تلك التوجيهات، فمازال بلا مياه ولا كهرباء ولا سياج وأي ظروف تساعد على الإبحار منه»، مواصلاً بأنه «سادساً، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مناطق لشفط وجرف الرمال البحرية منها، لكن مازالت كل الشركات المكلفة بهذه الأعمال تخرج للحفر والشفط من خارج تلك المناطق، بل تحفر في أفضل مناطق الصيد والفشوت الطبيعية ومباحر الأسماك بسبب غياب الرقابة الحقيقية والجهة التي ترغب في تطبيق القانون على الجميع».

ونبه الرئيس الفخري للجمعية إلى ان «هناك من يسيس المطالب المتعلقة بالقطاع البحري، فهو قطاع متسلط عليه من قبل متنفذين لا يهمهم الأمن الغذائي ولا أسر الصيادين ولا ذوو الدخل المحدود ممن لم يعودوا قادرين حتى على شراء الأسماك. كما أن هناك من يسعى لتعطيل مسيرة إصلاح قطاع الصيد البحري وحماية البيئة لأن ذلك سيتعارض مع مصالحه واستثماراته التي تتم على حساب البيئة البحرية عامةً».

وبين الدوسري أن «الرمال أصبحت تباع بالليل عبر شاحنات تنقلها من مصادر شفطها لمواقع مختلفة بعد أن رصدها الصيادون والناشطون البيئيون خلال الفترة النهارية، وكل ذلك مستمر حتى يومنا هذا من دون أدنى رقابة من الجهات المسئولة، ولم يدخل في موازنة البلاد فلس واحد لقاء تلك الرمال، ولو ألزمت الشركات الاستثمارية بتسديد مبالغ عن الرمال التي شفطوها من البحار لتوفرت عشرات ملايين الدنانير».

وختم الرئيس الفخري للجمعية بأن «أدوات مجلسي الشورى والنواب لا تصل للمتنفذين، فهم لم يقدموا للجهات القانونية أي مخالف مارس الفساد على صعيد الثروة البحرية رغم الكثير من شواهد الفساد».

مجلس الوزراء يطلب «مطالب الصيادين»

ومن جهته، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، إن «مجلس الوزراء طلب من الجمعية يوم أمس الأول الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012) تسليم قائمة تضم جميع مطالب البحارة التي أوقفوا على إثرها مؤخراً صيد الروبيان تمهيدًا لاستدراكه بوقف صيد الأسماك كلياً لاحقاً، وذلك إذا ما تمت تلبية مطالبهم».

وأضاف الجيران أن «المطالب الرئيسية التي أعدتها الجمعية بالتنسيق مع الصيادين، والتي من المقرر أن تصل بداية الأسبوع المقبل لديوان مجلس الوزراء تشمل 6 بنود رئيسية هي: تجميد قرار إدارة الثروة السمكية الذي يقضي بتفعيل خريطة تحديد مواقع صيد الروبيان الجديدة (التي دشنت مؤخراً وقلصت مساحات الصيد بما يزيد عن 50 في المئة عما كانت عليه)، وتوفير دعم سنوي للصيادين من صندوق العمل (تمكين)، والإسراع في تفعيل صندوق دعم الصيادين، وتطوير فرضة المنامة، وسحب رخص الصيد التي أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار الرخص، وإشراك الصيادين وجمعيتهم في أي قرار تنوي إدارة الثروة السمكية إعداده أو اتخاذه».

المغني: الصيادون مستهدفون من «خفر السواحل»

كما تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن جانب إدارة خفر السواحل، أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، وقال إن «الصيادين ينتقدون إدارة خفر السواحل بسبب مصادرتها محصول البحارة قبل اتخاذ أدنى إجراء بشأنه أو حتى التأكد من مخالفته»، مضيفاً «نحن لا نمتنع عن الامتثال للقانون والالتزام بالقرارات المتخذة في هذا الجانب، لكن نشعر بأننا مستهدفون بتوجيه من المسئولين في إدارة الثروة السمكية، وبدا هذا الشعور يتأكد بالأدلة، فنحن نتعامل بتعسفية وكأننا مجرمون حتى إن لم نكن مخالفين، وهناك الكثير من الصيادين ممن تمت مصادرة محصولهم في عرض البحر وجر قواربهم وسفنهم للحجز وهم ليسوا مذنبين، ولم يتم تعويضهم أو حتى رد الاعتبار لهم».

واقترح المغني أن «تحرر إدارة خفر السواحل مخالفة للصياد المخالف مشفوعة برقم السفينة أو القارب من خلال الاطلاع على رخص الصيد، على أن يقوم الأخير بمراجعة الإدارة لاحقاً لاستكمال الإجراءات سواء بالتحقيق أو دفع المخالفة، أو حتى خضوعه لأي إجراء عقوبي وتأديبي».

وختم أمين سر الجمعية بأن «بعض الصيادين من كبار السن وصلوا اليوم إلى حد الفقر بسبب انعدام مصدر الدخل وغياب التأمين الاجتماعي عنهم، ولا يوجد دعم حقيقي من قبل الدولة للمتقاعدين من هذا القطاع على رغم مساهمتهم لسنوات طويلة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، فوزارة التنمية الاجتماعية تصر على عدم توفير الدعم للبحار في حال كان يحمل رخصة صيد، وكأن هذه الرخصة ستوفر له الآلاف من الدنانير».