إن القاضي حين يشهد بالحضور جرماً، يمنع نفسه أن يقضي فيه، يمنعه من ذلك ضميره القضائي أن يجمع بين الشاهد والقاضي، لذلك يتقاضى الناس عنده عبر ثقتهم في عدله، ولعلمهم بأنه يقضي احتكاماً لمدلولات مادية لا ظنية، وقاضينا عليه أن يرفع نفسه عن الحكم في جرم شهده، احتساباً من أن يؤثر فيه ما شاهده ويحكم بناءً عليه.

وإليكم قصة من التراث، أن قاضياً شهد رجلاً يعرفه مجرماً قاتلاً، يحمل سلاحاً، يجري مبتعداً عن قتيل، فأيقن القاضي أنه القاتل، وحين التقاضي كان قاضينا شاهداً أمام قاضٍ آخر، في آخر المطاف، عبر سير عدالة المحكمة، تكَشّفَ للقاضي/ الشاهد أن من رآه، كان يجري وراء القاتل الحقيقي.

نسوق المقدمة عليه للتدليل على وجوب عدم خلط المهام، فرجل الأمن مهامه تنفيذية محدودة، تحكمها إجراءات تدرجية، بمعنى أن لكل وضع درجة خاصة للتعامل معه.

ونستثني من ذلك رجال الأمن المدنيين من عاملين في الجمارك (حديثاً تم ضمهم لسلك وزارة الداخلية)، والعاملين في مراكز الشرطة بوظيفة مدنية مثل الكتبة ومحرري المحاضر وغيرهم، ورجال المرور والخفر (النواطير) وصغار الشرطة الذين جميعهم غير مسلحين، ويخدمون الجمهور، ويحظون بالاحترام، وكذلك رجال خفر السواحل الذين يحمون حدود الوطن البحرية من أي تعدٍّ خارجي، وشرطة الحراسات للمباني والمقرات الحكومية والسفارات وما شابه، هؤلاء مسلحون ولكنهم لا يستخدمون سلاحهم بحكم مهامهم ضد الجمهور بقدر ما يستخدمونه ضد المعتدين على هذه المباني والمقار، وما سمعنا بأحداث لها بهم صلة.

مهمة رجل الأمن (قوات حفظ النظام والقوات الخاصة) تنحصر في القبض على متهم، بناء على أمر قضائي صادر من النيابة العامة، فحين يشتكي المجني عليه لدى الشرطة تستدعي الشرطة المتهم بالجناية لتُسائِلَه وتسجل أقواله دون أية ضغوط، ثم تحيل أمره وأوراق التحقيق إلى النيابة العامة، التي بدورها تطلب المتهم بالجناية أمامها، وقد تطلب من الشرطة إحضاره محبوساً، أو قد تطلب النيابة من الشرطة إبقاء المتهم في حبس يحفظ كرامته وإنسانيته لحين عرضه على النيابة في مدة أقصاها 48 ساعة، هذا في الحالات الطبيعية عبر التشاكي.

أما في الحالات الطارئة مثل القلاقل والمتعلقة بالأمن العام، فقد يُوكَل لرجال الأمن، مهمة القبض على الجاني، وإيداعه الحبس، مع إعلام النيابة العامة بذلك في أول ساعة عمل قائمة أو قادمة.

فرجال الأمن هم غيرهم جنود الجيش، الذين حين خوض الحروب، يتوالى القتل بين الطرفين، وكل طرف يوصف مقتوله أنه شهيد وبطل، الى أن يسلم أحد الجيوش أو يفنى، وفي حالة التسليم، يعامل أسير الحرب بناء على معايير إنسانية دولية، تحفظ كرامته، لحين حل الإشكال بين البلدين، من مثل تبادل الأسرى، والدِّيَة وفرض الشروط، وما إلى ذلك، وذلك لأمر بسيط، أنه دخل حرباً بناء على مصلحة وطنه، وعاها أو لم يعِها، سواء كان معتدياً أو معتدى عليه، فخلاصة أمر الحروب هي المعاملة بالمثل أثناء الحرب، وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يحكم الإجراءات القانون الدولي.

أما رجال الأمن، وهم المعنيون باستتباب السلم الأهلي وخدمة المجتمع وتنفيذ أوامر القبض القضائية، وفي مسار الإجراءات، لها منها ما يناسب الحدث بدءاً من أبسطها، الأوضاع الطبيعية، إلى أقصاها مثل القلاقل، لا تصل في أية حال إلى القتل، ولا يسمح لأي كان التدخل لا المباشر ولا غير المباشر، لا باللفظ ولا بالفعل، في إجراءاتها، ولا القيام بما يقوم به رجال الأمن إلغاءً لهم. فواجب رجال الأمن صد أي نوع من هذه التدخلات، إعمالاً لمبدأ المعاملة المتساوية، لضبط الإجراء في حدوده، فلو تُرِكَ المظلوم يثأر لظلامته باليد، لأوتي أسوأها، وما عاد للقوانين المنظمة في دولة المؤسسات والقانون الحديثة أي وجود ولعدنا إلى حياة الغاب.

القتل ليس بأي حال من الأحوال، إجراءً مباحاً لرجال الأمن بشكل عام، فما بالك بالقتل العمد مع سبق إصرار ونية، لا في الشوارع والطرقات العامة، ولا في السجون ولا في الأماكن المغلقة، ولا في أي مرحلة من مراحل حفظ الأمن العام، إذ إن دور رجال الأمن هو حفظ أمن الناس، في مقابل من يعتدي على الناس، سواء بالمنع والصد أو التفريق وإلقاء القبض، أما الحكم بالعقاب فهو من اختصاص القضاء.

تدرجية إجراءات رجال الأمن تبدأ بالاستدعاء ثم القبض الذي قد يتخذ إجراءً عنيفاً ضرورياً، وهو في حد ذاته متدرجاً حسب درجة مقاومة المراد القبض عليه، بدءاً من تعداد أفراد قوات الأمن (عدة أفراد بالزيادة عن المراد القبض عليهم)، إلى استخدام القوة الجسدية لتكبيل المتهم، دون الإساءة لإنسانيته، وفي آخر مطاف الإجراءات، استخدام سلاح غير قاتل، من مثل الصواعق الكهربية منخفضة القوة أو في أقصاها إطلاق رصاص مخدر أو جارح، مؤدّاه محدد بدءاً من النية وانتهاءً بالأثر، وذلك بتوجيه الطلق إلى ما تحت الأعضاء التناسلية وتحديداً إلى الرجلين من أعلى الفخذ إلى أسفل القدم، أو الذراعين إن ابتعدا عن الجسد، وبقدر لا يتجاوز الرصاصات المفردة واحدة تلو الأخرى بحيث يتوقف الطلق متى ما تحقق شل حركة المراد القبض عليه، أما عدى ذلك فإنه يحتمل نتيجة القتل، التي هي ممارسات إجرامية يتوجب على رجال الأمن أن ينأوا بأنفسهم عنها.

وليكون رجال الأمن محل احترام وتقدير من الناس، وتسليم لهم من المراد القبض عليه، يتوجب أن يكونوا مميزين بوضوح على أنهم رجال شرطة بدءاً من الزي الرسمي، وانتهاءً بكشف الوجه، فمتى ما تقنّع أو لبس لباساً مدنياً عام فقد فَقَدَ صفته الشِرطية، أو أنه قام بعمل لم يُوكَل إليه رسمياً، وفي كلا الحالتين لا يتوقع من الناس الاحترام، في حين قد يرافق الشرطة الرسميين، مدنيين ربما للتأكد والتعريف بالمراد القبض عليه وهم بمثابة شهود لا أكثر، ولا ننسى أنه في جميع حالات القبض لابد للشرطة من إبراز التخويل أو الأمر القضائي للقبض، إن كان القبض من مكان السكن أو العمل، أما في لحظة القبض متلبساً بجرم يستثنى ذلك في فوريته، ولكن لابد لاستمرار وقفه من أمر من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي.

ففي هذه الحالات المستثناة قد يضطر رجل الأمن أن يقتاد المتهم إلى مركز الشرطة عنوة، لعرضه على ضابط المأمورية، الذي بدوره إما أن يطلق سراحه، أو يستجلب أمراً من النيابة العامة بحجزه لحين عرضه عليها في حدود المدة القانونية.

وفي حال إصابة المتهم جراء إجراءات القبض التي ذكرناها آنفاً، وبأمر من النيابة بالحجز، تَوَجَب على رجال الأمن علاجه وتخفيف آلامه، من خلال تعييده في المستشفيات الرسمية، قبل أن يتم التحقيق معه في مراكز الشرطة والنيابة العامة، إذ إن المجروح المتألم يكون ضعيفاً أمام حقه.

عندما تتسم ممارسات الشرطة بما يترجم حقيقة شعارها «الشرطة في خدمة الشعب»، عبر المساواة في التعامل مع المواطنين، وعبر ممارسة دورها في المجتمع لمنع الجريمة والقبض على من أجرم، دون خروج على دورها هذا، ومارست سلطاتها في وضح النهار، دون قناع، واتبعت النظام القانوني الذي يرسم حدود مهامها، ستحظى بالاحترام من قبل الجميع، ولن يخشى أحدٌ ظلماً أو تطاولاً منها على حقه وأمنه وممتلكاته وكرامته وعرضه وحياته، وإنها لن تجد من يتعدي عليها، أما إن خلطت مهامها بمهام القضاء في الأحكام والعقاب، ونفذت ما يحلو لها من إجراءات تتعدى بها على الناس في حقوقهم وأمنهم وممتلكاتهم وكرامتهم وعرضهم وحياتهم، فلن تجد من يحترمها.

في أحداث البحرين وجد بعض من رجال أمن تجاوزوا سلطاتهم ومهامهم القانونية إلى ما هو خارج القانون، وما نتائج الرصد الحقوقي والقانوني، إلا دليل وشاهد على ذلك، كما شابها متطفلون على مهام رجال الأمن يوازون رمي مسيل الدموع وإطلاق الشوزن برمي الحجارة، وحمل السلاح أبيضه وأسوده، واختلطت أقنعة رجال الأمن بأقنعة أولئك، فما عاد العامة يعرفون ذا من ذاك، واشترك في سرقة وتكسير محلات تجارية رجال أمن بجانب المتطفلين، وتسجيلات كاميرات الأمن للمحلات شاهدة عليهم، بل ووفاة موقوفين لدى قوات الأمن من دون شفافية في المحاسبة والمحاكمات جعل هؤلاء ربما يتمادون في ممارساتهم.

هذا الخلط في الأدوار والمهام وجسامة النتائج على المصابين جراء ذلك، أفرزت أيضاً متصدين لرجال الأمن، وهكذا دخلت البحرين دائرة العنف والعنف المضاد، ولولا رحمة من الله بوعي وتراحم غالبية المواطنين، وتوجيهات من القادة والنشطاء السياسيين والاجتماعيين، لدخلت البحرين حيز الاقتتال الطائفي، الذي نتاجه خسارة الجميع وخسارة الوطن، ولسنا مع عنف أي كان.