اليابانيون وحدهم لا يحبون الحديث عن أنفسهم، أجد نفسي مضطرة للحديث حول ما أصابني، فلم أرغب ولا أجيد الحديث عن نفسي يوماً، لكن حادثة مطار الكويت هي من حتمت عليّ الحديث. لست أختلف عن الآخرين ولم يصبني إلا القليل مما أحاط بالجميع هنا في وطني، لم يكن ذنبي إلا أنني عبرت عن رأيي، ولا أمتلك سوى كلمات تسعفني القدرة والملكة على صياغتها بصورة يتقبلها من يقرأها.

مع مجريات الأحداث الماضية، ففي الخامس من مايو/ أيار2011م استلمت خطاب إيقاف عن العمل كمديرة مساعدة بإحدى المدارس الثانوية للبنات، وبعد أسبوعين استدعيت للتحقيق في مبنى وزارة التربية والتعليم، وفي اليوم الثاني داهمت قوات الأمن بيتي فجراً واقتادتني معصبة العينين إلى مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية، وكان يوماً طويلاً ومفزعاً، وبعد الصراخ عليّ والتحقيق معي تم إطلاق سراحي ظهراً بعد التعهد بالحضور في أي وقت يتم استدعائي فيه، وقد استدعيت مرة للتحقيق في مركز شرطة الحد. وفي الوقت ذاته منعت من السفر إذ تم رفض تجديد جواز سفري، وخاصة أنني كنت مسجلة للدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه بجامعة القديس يوسف، لكني لم أستطع مواصلة الدراسة بسبب المنع، وقد حاولت السفر مرة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الجسر لكن تم إرجاعي بدعوى أني مطلوبة أمنياً.

بعد خمسة شهور من التوقيف عن العمل، رجعت إليه ولكن لم أرجع للعمل نفسه إنما تم نقلي إلى إحدى إدارات الوزارة بمسمى وظيفي متدرب ولم يسند إليّ أي عمل وأجلس في غرفة السكرتارية طيلة الوقت، ومعي أيضاً مديرة لإحدى مدارس الإعدادية والتي تقاعدت مؤخراً، ويبدو أنني سأقضي هذا العام في المكان نفسه وبالوضعية ذاتها، إذ لم أتلقَّ أي اتصال من الوزارة بإرجاعي إلى عملي وقد تظلمت ورفض التظلم.

بعد إرجاعي للعمل تم السماح لي بالسفر وسافرت إلى عدة دول منها الكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2011م ولم أتلقَّ أي منع في أي مطار من المطارات التي سافرت إليها. قبل أسبوع قررت السفر إلى الكويت لزيارة المعارف والتسوق مع صديقتي نازي كريمي، ما لم أتوقعه أن يتم توقيفنا أمام شباك جوازات الدخول بالمطار، ومنه يتم تحويلنا إلى مكتب شرطة جوازات المطار وبعد انتظارنا ما يقارب ثلاث ساعات دون أن نعلم ما يراد لنا، تم إخبارنا بأننا ممنوعتان من دخول الكويت وعلينا المغادرة، وأول ما تفوّهنا به: ما جرمنا؟ فقالوا لنا بأنهم مجرد منفذون لأوامر.

بقيت أنا وصديقتي محتجزتين في صالة المغادرة بجانب مكتب شرطة المطار وفوق كرسيين وتحت المراقبة ومطلوب منا ألا نغادر المكان حتى في حالات الضرورة إلا برفقة أحد رجال الشرطة وبعض الأحيان يكون معنا ثلاثة، وعلينا أن نبقى على هذا الحال عشرين ساعة حتى موعد إقلاع الطائرة.

كان جلوسنا بعباءتنا أمام مرأى المغادرين أمر غير طبيعي، وهذا ما يثير بعض النساء الكويتيات المسافرات واللواتي يبدين استغرابهن بجلوسنا بهذه الكيفية، وما يثير اندهاشهن أكثر حين يعلمن بأننا ممنوعتان من الدخول بسبب أمن الدولة، وكان حالهم يقول حدث العاقل بما لا يليق، الجميع هناك أكد لنا بأن المنع ليس من قبل دولة الكويت إذ لا يوجد علينا أي قضية، وبالنسبة لي فشهادتي الماجستير من جامعة الكويت، وقد تم طبع رسالتي في كتاب لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، وقد أقمت بالكويت سنتين، ومنذ العام 2002م ظللت سنوياً أتردد على الكويت وكوّنت صداقات قوية مع مختلف الشرائح والفئات.

منع الدخول جاء بأوامر من هنا، ولا أدري ما الذي تريده دولتنا منا، أترتضي لنا المذلة والإهانة، أم يعجبها وقوفنا في المطارات، أم تودّ مضايقة مواطنيها خارج أرضها وتعكر عليهم صفو إجازاتهم، وهي تعلم جيداً أنه مزعج للمواطن أن يستعد للسفر ويخرج من بلده ليعاد إليها مرة أخرى دون أن يعلم السبب، مع العلم أنه لا يوجد أمر قضائي أو مخالفة تقضي بمنعه أو إيقافه عن السفر، فإذا كانت الدولة لا ترغب في خروج مواطنيها فلتخبرهم مسبقاً دون أن يتعرضوا لمثل هذا الاستفزاز، نحن مواطنون وعزتنا من عزة هذا الوطن واسمه.