عبر هذه الاسطر اسجل افادتي ومناشدتي في الوقت ذاته الى المسئولين في وزارة البلديات إذ انني تقدمت بطلب توظيف مع مجموعة من الأفراد لدى وزارتكم منذ عام 2010، وقد اجتزت بنجاح امتحان القبول والمقابلة الشخصية، وعلى إثرها تم ترشيح عشرة من الأفراد لشغل وظيفة فني إداري بالمركز البلدي الشامل، ثم أجريت عملية فرز للمتقدمين العشرة لاختيار أفضل شخصين، وقد تم اختياري ضمن هذين الشخصين، وأرسلت جميع أوراقي لديوان الخدمة المدنية حيث تمت الموافقة على شغلي هذه الوظيفة، وقد قمت بالموافقة والتوقيع على عرض الراتب فور تسلمه من إدارة الموارد البشرية على أن تقوموا بالمضي في استكمال باقي الإجراءات اللازمة لشغلي للوظيفة المذكورة بالدرجة والراتب المشار إليه بعرض الراتب.
ثم قمت بإرسال خطاب بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2011 لطلب مباشرة العمل ولم أحصل على رد لخطابي، وبعد مراجعتي للجهات المعنية للاستفسار عن أسباب عدم استدعائي لمباشرة العمل، تفاجأت بحفظ ملف توظيفي، وعليه فقد طلبت لقاءات شخصية عدة مرات ولم أنل شرف اللقاء، وبالتالي فقد قمت بمراجعة مكتب الوكيل المساعد وأخبروني بأنهم سيعيدون عرض ملفي على لجنة التوظيف مرة أخرى على رغم تجاوزي لهذه الخطوات، ثم قمت بإرسال خطابين آخرين بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2012 ولم أحصل على أية ردود. فأرجو منكم النظر في هذا الأمر وإنصافي بالحق ونصرة المظلوم ورفع الظلم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الى متى ينتظر الانسان دوره على قوائم الاسكان؟ هل حين يقضي القدر بأجله وينتهي مشوار حياته في داخل حفرة قبره، فأنا من ذوي الطلبات القديمة التي تعود للعام 1993 كطلب بيت اسكاني وكانت الآمال والوعود حينها تنصب على قرب حصولي على بيت اسكاني وفق تعهدات عن وجود توزيعات قريبة في مشروع المدينة الشمالية، وظللت انتظر تحقيق هذا الوعد مع تجدد وحلول كل سنة ميلادية جديدة غير اننا لم نحظ من ورائها سوى على الكلام الخاوي الذي لا يجدي نفعا، وها قد مضى على طلبنا تقريبا 20 عاما وحالنا في وضع مزر ننتقل فيه من محل ايجار الى محل ايجار آخر فيما ابناؤنا يكبرون في العمر امام اعيننا على امل ان نحصل على البيت الموعود ولكن تذهب تلك الوعود مع ادراج الرياح والنسيان... ان كنا نحن ذوي طلبات 93 لم نحصل على البيوت لماذا ذوو طلبات اسكانية للعام 2006 و2004 قد طالهم وشملهم توزيع البيوت رغم ان طلباتهم احدث من طلباتنا. (الاسم والعنوان لدى المحرر) الوسط - مهدي الشيخ خيّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، بين العمل بوزارة الصحة، أو بمراكزهم الخاصة. وأصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعميماً برقم (1) لسنة 2012 بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2011 والمتعلق بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، يقضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم. هذا، وقد تباينت أراء قراء «الوسط» والمعلّقين عبر موقع «الوسط أون لاين» بين التأييد لهذا القرار والرفض له، وقد عبّر الكثير من المؤيدين للقرار عن استيائهم من الأطباء الذين يستغلون المريض وحاجته للعلاج بعياداتهم لأجل التجارة، فيما يرفض آخرون هذا القرار لكونه تضييقاً على أرزاق الأطباء، واستغربوا صدور مثل هذا القرار فقط على الأطباء، كاشفين على أن هناك المهندسين والمعلمين والخبراء والاستشاريين في كل الوزارات يعملون في الحكومة ومعظمهم يعمل في مكاتب هندسية ومعاهد وجامعات خاصة، وفي العقارات، مؤكدين استغرابهم من التركيز فقط على الأطباء. واصطف الكثير من القراء بتعليقاتهم إلى جانب تأييد القرار، وقال أحدهم: «أشد على الحكومة لتنفيذ القرار وبقوة، لتقليل نسبة الاستغلال لدى الأطباء»، وانضم مؤيدٍ آخر للقرار قائلاً: «أنا مع القرار جملةً وتفصيلا لأن الجميع يرى المعاملة التي يحصل عليها المريض على يد الطبيب نفسه في القطاع الخاص والحكومي ما يدل على تلاعب الأطباء واستغلالهم المادي للمريض حيث إن المريض يفضل دفع مبالغ أكثر فقط للحصول على الرعاية الطبية والنفسية والتي لا يحصل عليها من الطبيب نفسه في مستشفى السلمانية». وأفاد مؤيدٍ آخر أيضاً بأن «الطب مهنة إنسانية، ولكن للأسف يوجد البعض من الأطباء يقومون باستغلال المريض من الناحية المادية، والبعض يعمل أسوأ من هذا فيقوم بتحويل مرضاه على السلمانية لكي يجري العمليات على نفقة الدولة ويؤخر المرضى المباشرين في السلمانية إلى أجل غير مسمى». ونوّه أحد الرافضين إلى نوايا خفيّة لهذا القرار قائلاً: «هذا القرار أتى لكون أغلب العيادات هي من نصيب أطباء من شريحة معينة، وبالتالي هناك مكر من قبل وزارة الصحة، وهو إجبار الأطباء على اختيار عياداتهم بدلاً من العمل في وزارة الصحة، وبالتالي تنتهي قصة عودة الأطباء المفصولين لأعمالهم». وأشار رافضٍ آخر للقرار إلى أنه «من الملموس أن هذه سياسة لتطفيش الكوادر والخبرات المهنية، والمتضرر الأساسي هو المواطن أولاً في حالة اتخاذ الاختصاصيين القرار بترك السلمانية».طلبه لبيت منذ العام 1993 ينتظر تحقيقه على أحر من الجمر
قراء «الوسط أون لاين» يعبّرون عن آرائهم بشأن تخيير الأطباء بين «الصحة» و «الخاص»
مؤيدون للقرار: لابد من تطبيقه للحد من استغلال الأطباء للمرضى... والرافضون: تضييق على أرزاق الأطباء
العدد 3651 - الثلثاء 04 سبتمبر 2012م الموافق 17 شوال 1433هـ
أم البنات
من الذي سينصفك وينصرك ويرفع ظلمك ؟؟!! وكل أمرك إلى الله وسيرزقك من حيث لا تحتسب
مكر مكر مكر
هذا مكر من الدولة لتضييق على الاطباء اكثر
و ابعد من لا تريدهم
لقد طرح هذا من قبل لماذا لم ينفذ و تم مهاجمة الوزير من الاطباء و الكثيرين
رغم ان القرار صائب و لكن حق يراد به باطل فعدد الاطباء بالبحرين لايغطي الحاجة فسيتم اسبعادهم من مستشفيات الحكومة لتوظف الاجانب
من أجل القراءة
ليش ما تخصص الوسط مساحة يومية او اسبوعية لعرض قصة قصيرة..حكاية..عبرة ..لكي تجذب الصحيفة مختلف الشرائح العمرية..ولنشر الاستفادة والعِبر.
تضييق على أرزاق الاطباء !!!!
بسهم فلوس متلتله على ظهورهم !! كل واحد بدل العمارة عنده عماير وفلل في كل مشروع استثماري ليش على حساب الفقاره المبتلين