ذكر عضو لجنة المستقلين الوطنية خميس الرميحي أن «الكتل النيابية الخمس لم تجتمع للآن للتوافق بشأن المناصب القيادية (الرئيس ونائبه) في اللجان الدائمة بالمجلس».

وحذر الرميحي في حديثه لـ «الوسط» من مغبة عدم جلوس الكتل فيما بينها والاتفاق على توزيع المناصب، متوقعاً «حدوث مفاجآت قد لا ترضي الغالبية، إذا لم تحدث التوافقات».

وقال «إلى الآن لم تجلس الكتل مع بعضها البعض لحسم هذا الأمر، صحيح أن هناك تشاورا بين عدد من النواب، لكن ككتل في المجلس لم يتم عقد اجتماع موسع».

ودعا إلى «عقد لقاء موسع مع كل كتل المجلس لتوزيع رئاسات اللجان توزيعا يتناسب مع حجم الكتل»، واصفاً ذلك «بالعمل الضروري».

وأردف أن «الدور الماضي ليس مقياسا، بحكم أن هناك انتخابات تكميلية، اليوم هناك عدد من النواب تكونت لديهم خبرة جيدة، وهناك كتل جديدة ظهرت، والتوازن في هيئة المكتب ضروري على ضوء التعديل الجديد على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على أن كل رؤساء اللجان سيكونون أعضاء في هيئة مكتب المجلس، بالإضافة إلى ما تكلمت عنه اللائحة الداخلية، في تشكيل اللجان من مراعاة جميع الأطياف في المجلس ولابد أن ينعكس ذلك على رئاسات اللجان في المجلس خلال الدور المقبل».

وتابع الرميحي «هذا شيء ضروري جدا، وخصوصا انه لم يعد يفصلنا عن دور الانعقاد الجديد إلا شهر وقرابة الأسبوع، إذا لم يكن هناك تشاور بين جميع الكتل سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه للترشيحات، وإذا لم يكن هناك تنسيق سيكون هذا التوجه خيار الكتل».

وعما إذا كانت كتلته تسعى لرئاسة عدد من اللجان، قال الرميحي «نحن ككتلة جزء من مجموعة كتل، ونحن نحوي مجموعة من النواب ممن لهم دورتان انتخابيتان في المجلس، ولا نريد أن نترك الحبل على الغارب، لأن ترك الموضوع مفتوحا قد يحدث مفاجآت كثيرة، والمهم أن الكل يجب أن يأخذ حقه».

وعما إذا كانت هناك تفاهمات ثنائية بين بعض الكتل للاستحواذ على رئاسات اللجان، شدد على أنه «لا يمكن لكتلتين أخذ رئاسات جميع اللجان، هناك أربعون نائبا، وهؤلاء يجب أن يكون لهم تمثيل عادل في هيئة المكتب، وإذا ما حصل اتفاق، لا تستطيع كتلتان أن تحسما رئاسات جميع اللجان».

وأكمل الرميحي «اليوم هناك خمس كتل في المجلس (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، الأصالة، المنبر الإسلامي)، بالإضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين عن الكتل في المجلس، لا تستطيع كتلة بمفردها أن تحسم موضوع رئاسات اللجان، يجب أن تكون هناك توافقات، وإلا فقد تحدث مفاجآت غير متوقعة لن يكون الكل راضيا فيها، وهنا نشير إلى أن الكل يستطيع أن يقلب الأمور في آخر لحظة، لكن التوافق هو الذي يجب أن يكون ويتم».

يشار إلى أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائبا سابقا، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، غير تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد يغير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد المقبل في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وكانت التوافقات خلال دور الانعقاد الماضي قد أفضت إلى تزكية جميع رؤساء اللجان وهم النائب علي الدرازي (البحرين) في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين فاز النائب احمد الملا (المستقلين) كرئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب حسن الدوسري (المستقلين) رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حصل النائب عادل العسومي (المستقلين) على منصب رئيس لجنة الخدمات.

ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.