عقـّب عدد من الموظفين الذين تم تسريحهم من هيئة شئون الإعلام بحجة أن عقودهم مؤقتة، على رد الهيئة الذي نشر يوم السبت (18 أغسطس/ آب 2012)، بقولهم: «إننا مثبتون بالهيئة. نعم انتهت عقودنا في ديسمبر/ كانون الأول 2010 ومع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2011 تم البدء بإجراءات تثبيتنا (إجراء البصمات التوظيف – إجراءات الصحة)، وخلال شهر فبراير/ شباط 2011 تم التوقيع على استمارة التوظيف الرسمي، إذ تم صرف جميع مستحقاتنا من إجازات وتصفير حساباتنا، ومنذ 1 مارس/ آذار 2011 اعتبرنا موظفين رسميين بالهيئة، ومع مطلع شهر ابريل/ نيسان، تم فصلنا بشكل تعسفي من أعمالنا. فأين العقود التي تدعيها وزارة الاعلام؟».

وقالوا في بيان صادر عنهم أمس الأربعاء (29 أغسطس الجاري) «الفئة المستهدفة للفصل التعسفي هي الدفعة الأخيرة التي تم تثبيتها في 2011، إذ تم اختيار الموظفين من قبل رؤسائهم على أساس عدة معايير أساسية، وضعت أثناء تطوير هيكلة التوظيف وسلم العمل في هيئة شئون الاعلام من قبل مختصين».

وأضافوا «من معايير اختيار الموظف، أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس أو لديه خبرة في مجال المهنة لا تقل عن خمس سنوات، والاتصاف بأخلاق العمل، كالقدرة على التعامل مع زملائه ورؤساء الأقسام بالعمل باحترام ومرونة في البيئة المهنية، والمصداقية والأمانة المهنية تجاه المهنة، وذلك بأن يكون الموظف مخلصا وأمينا باتجاه عمله ووطنه».

وأشار الموظفون إلى أنه «من خلال هذه المعايير تم اختيارنا كفئة تستحق أن نكون موظفين رسميين في هذا الموقع ولهذه المهن، وبعد عدة مراحل حصلنا على مسمى الموظف الرسمي في هيئة شئون الأعلام، كمواطنين مخلصين وأمينين باتجاه الوطن والمهنة».

ولفتوا إلى أنه «في شهر يناير تم الاستدعاء بشكل شخصي أو إرسال رسائل شخصية للموظفين الذين تم اختيارهم رسمياً، لإتمام إجراءات البصمات والصحة، وخلال شهر فبراير 2011 تم التوقيع على استمارة رسمية من ديوان الخدمة المدنية، تتضمن قوانين العمل والاسم الثلاثي والرقم الشخصي ونوعية المهنة والراتب الأساسي ونوع العلاوات ومقدارها وتاريخ التثبيت والتوقيع من جميع الجهات المعنية لكل موظف تم اختياره، وفي نهاية الاستمارة ملاحظة عن المراسلات بأرقامها وتواريخها التي تمت بين هيئة شئون الأعلام وديوان الخدمة المدنية، للحصول على الموافقة التامة بالتوظيف الرسمي لهذه الفئة المختارة، وبعد ذلك تم صرف جميع المستحقات التي كانت مرتبطة بالعقود الكلية، وتم اعتماد الموظفين الذين وقعوا على استمارة التوظيف الرسمي من جهة الخدمة المدنية، وهي الجهة المعنية لجميع موظفي الحكومة من 1 مارس 2011».

وذكروا أنه «مع مطلع شهر ابريل 2011، تم إرسال رسائل فصل عن العمل دون عذر يذكر، منا من كان في وقت دوامه الرسمي والبعض الآخر خارج الدوام، وسحبت بطاقات العمل منا، ورفض استلام أي أدوات خاصة بنا من مكاتبنا، مع كل هذا رفض البعض أن يذكر لنا ما سبب فصلنا والبعض الآخر في حالة تعجب مما حصل في حقنا».