بدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) محاكمة 17 متهماً من أصل 31 اتهموا بالهجوم على دورية أمنية في سترة، وحضر خلال جلسة أمس 17 متهماً فقط بسبب عدم القبض على باقي المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) للاطلاع والمرافعة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتمثل في الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، الحرق الجنائي لدورية شرطة، التجمهر والشغب، حيازة زجاجات حارقة (مولوتوف).

وأنكر المتهمون خلال الجلسة التهم الموجهة لهم، فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالسماح لموكليهم بالحديث عما تعرضوا له أثناء التحقيق معهم من سوء معاملة، ووعدت المحكمة بالسماح لهم بالحديث في الجلسات المقبلة.

وأفادت المحامية فاطمة خضير أن المتهمين يتعرضون لسوء المعاملة والضرب بطرق لا تترك أثراً في أجسادهم، كما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة الإفراج عن المتهمين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس/ آذار 2012 القبض على مجموعة استهدفت رجال الأمن من خلال إلقاء عدد كبير من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على دورية شرطة في سترة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة 4 من أفراد الشرطة بحروق بليغة.