كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أنها صرفت 89 مليوناً و612 ألفاً و828 ديناراً لنحو 87 ألفاً و798 مواطناً مستحقّاً للدعم المالي (علاوة الغلاء)، وذلك منذ مطلع العام الماضي (2011)، وحتى أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي (2012).

وأكدت الوزارة لـ «الوسط» أن «صرف الدعم المالي سيتواصل من دون انقطاع، وإن لم تقر الميزانية العامة للدولة، حيث أن الدعم المالي هو مشروع مقر وثابت الآن منذ بداية السنة المالية 2011 - 2012، وليس مشروعاً مؤقتاً كما كان الحال للسنة المالية 2009 - 2010».

وفي السياق نفسه، أفصحت «التنمية» عن قرب بدء العمل بتحديث بيانات المستفيدين من علاوة الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، فيما أشارت إلى أن «المشكلة التي واجهت الوزارة في عملية تحديث البيانات التي بدأت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، هي تدفق المواطنين لتحديث بياناتهم».

البدء قريباً بتحديث بيانات المستفيدين من «المساعدات الاجتماعية» عبر «الحكومة الإلكترونية»

«التنمية» لـ «الوسط»: 89 مليوناً صُرفت لـ 87 ألف مستحق لعلاوة الغلاء

الوسط - علي الموسوي

أفصحت وزارة التنمية الاجتماعية عن أنها صرفت 89 مليوناً و612 ألفاً و828 ديناراً لنحو 87 ألفاً و798 مواطناً مستحقّاً للدعم المالي (علاوة الغلاء)، وذلك منذ مطلع العام الماضي (2011)، وحتى أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي (2012).

وأكدت «التنمية» قرب بدء العمل بتحديث بيانات المستفيدين من علاوة الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، فيما أشارت إلى أن المشكلة التي واجهتها الوزارة في عملية تحديث البيانات التي بدأت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، هي تدفق المواطنين لتحديث بياناتهم».

وأوضحت أن «المشكلة الرئيسية كانت في تدفق المواطنين خلال شهر مايو/ أيار 2012 لتحديث البيانات بشكل جماعي، على رغم الخطة الإجرائية والزمنية الموضوعة من الوزارة والإعلانات التي نشرت في الصحف، والتي نصت على أن باب التسجيل سيكون مفتوحاً منذ نهاية مايو/ أيار 2012 للجميع وسيكون مستمراً مادام النظام مستمراً وليس محصوراً بفترة معينه».

وكشفت الوزارة لـ «الوسط» أن «صرف الدعم المالي سيتواصل من دون انقطاع، وإن لم تقر الموازنة العامة للدولة، حيث إن الدعم المالي هو مشروع مقر وثابت الآن منذ مطلع السنة المالية 2011- 2012، وليس مشروعاً مؤقتاً كما كان الحال للسنة المالية 2009- 2010».

وعن عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم حتى الآن في النظام الجديد للدعم المالي؛ قالت الوزارة إنه لا يمكن تحديد عدد معيّن، وخصوصاً أن الأرقام تتغير من يوم إلى آخر، موضحة أنه «وفقاً للأهداف التي من أجلها قامت الدولة بإنشاء برنامج المساعدات الاجتماعية؛ فإن مسألة التسجيل في ذلك البرنامج تعد من الموضوعات التي تحتاج إلى تحديث مستمر ومتواصل للبيانات بصفة عامة، وفي ظل نظام التحديث الجديد؛ فإن الأرقام التي يتم حصرها تتغير في اليوم الواحد ذاته أكثر من مرة، ما يجعل من الصعوبة الآن الوقوف على إحصائية محددة، إلا أننا نستطيع أن نقر بأن عملية تحديث البيانات قطعت شوطاً لا بأس به حتى الآن، وقد ساعد الوزارة على اتخاذ هذه الخطوات تعاون المواطنين المشمولين. وعلى الجانب الآخر نتوقع أن يكون التسجيل بدفعات أكبر مع بدء العمل بتحديث البيانات عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية والمتوقع توفيره قريباً».

أما بشأن خطة الوزارة لاستيعاب تحديث بيانات كل المستفيدين من الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية؛ فقد بيّنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها «قامت بإعداد خطة للعمل إزاء عملية تحديث البيانات، واعتمدت هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تخصيص عدد ثمانية مراكز اجتماعية موزعة جغرافيّاً على مستوى مملكة البحرين لخدمة المواطنين، وثانيها تقسيم المواطنين إلى فئات بموجب جدول زمني محدد، حيث يتم إرسال رسائل نصية لكل فئة للحضور لتحديث بياناتهم مع أسرهم بالمراكز التابعة إلى محل إقامتهم، ثالثها التنسيق مع الحكومة الإلكترونية لفتح موقع إلكتروني قريباً، حتى يتمكن المواطنون من التسجيل بدقه إلكترونيّاً وذلك لتسهيل العملية على المواطنين جميعاً».

وردّاً على سؤال بشأن وقت تحويل دراسة النظام المعدل للدعم المالي إلى مجلس الوزراء؛ نوّهت التنمية إلى أن «الوزرة لا تعمل منفردة في هذا الإطار، حيث تم عرض المشروع على المجلس بصفة عامة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة، بإطلاع المجلس على المستجدات كافة أولاً بأول، حيث يتم اتخاذ القرارات في إطار من الرؤية الصحيحة، وبعد تجميع البيانات كافة الخاصة بالمشروع، وعلى الجانب الآخر؛ فإن هناك تنسيقاً مستمراً مع مجلسي الشورى والنواب، فالهدف من المشروع هو خدمة المواطنين، وهو من الأهداف التي يسعى الجميع إلى تحقيقها بأفضل الطرق».

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أجرت دراسة مع البنك الدولي وأسفرت هذه الدراسة عن تحديث نظام إجراءات استحقاق العلاوة، بحيث يضمن النظام المعدّل إيصال الدعم المالي الحكومي إلى مستحقيه ويكفل رعاية الدولة لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط وبما يصون الأسرة البحرينية من الحاجة أو العوز.

وقد أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في وقت سابق أن «النظام المعدّل تجرى دراسته وبحثه وبلورة صيغته النهائية في ضوء ما سيقره مجلس الوزراء، وسيجرى إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب سيكون في جميع الأحوال يصب في صالح الوطن والتخفيف من عبء غلاء المعيشة وما تهدف المساعدات أو العلاوة إلى تحقيقه من أمن اجتماعي واقتصادي منشود».

واعتبرت أن الحديث عن «قطع الدعم المالي هو حديث غير صحيح، فما يجري هو عملية لتحديث البيانات، فنحن ومن خلال المؤسسات الدولية كان المطلوب أن نجمع المعلومات لنوصل الدعم لمستحقيه وفق معلومات صحيحة»، وقالت إن «المعلومات ابتداء لابد أن يصححها المواطن لأن أحداً غيره لا يستطيع تصحيحها، وسيكون تصحيح المعلومات بشكل سنوي لتكون المعلومات حديثة».

تقوي تلوِّح بمحاسبة وزيرة «التنمية» بسبب علاوة الغلاء

القضيبية - مجلس النواب

لوّحت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بمحاسبة برلمانية عسيرة لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي «بسبب ضرب الوزيرة عرض الحائط المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب لصرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة)».

وقالت تقوي، في بيان لمجلس النواب امس الثلثاء (4 سبتمبر/ ايلول 2012) ان المجلس والحكومة اتفقا على صرف علاوة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 - 2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.

وأكدت تقوي استمرار وزارة التنمية الاجتماعية في اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للانقلاب على هذه المعايير بالاستناد الى «دراسة مجحفة» من البنك الدولي ستتسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بالوحدة السكنية نفسها، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة.

وأكدت أن «اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبيا ولم تحظ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة»، متسائلة «ما هو الغطاء القانوني لهذه المعايير التي ستحرم شريحة واسعة من المواطنين؟»، كما تساءلت عن مصير المطلقة أو الأرملة التي مع أولاد وتعيش بالوحدة السكنية نفسها مع أقاربها ولكنها تعتمد بمصاريف معيشتها على نفسها.

وواصلت تقوي تساؤلاتها: هل صحيح ستحرم العائلة بأكملها من الحصول على العلاوة بسبب راتب الأبناء مع زوجاتهم؟.

وقالت انه إذا كان هدف الوزارة من اقرار معايير جديدة غير متوافق عليها ترشيد النفقات فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وان هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي.

وذكرت أنها طالما ترافعت تحت قبة مجلس النواب بضرورة وضع التدابير اللازمة قبل تفاقم المشاكل الاجتماعية عبر نزع فتيل اشتعالها لئلا تتحول إلى أزمة كبيرة معقدة وأن المعايير الجديدة غير المتوافق عليها هي ككرة الجليد التي تكبر يوميا وستتسبب في أزمة اجتماعية في المرحلة المقبلة.

وقالت ان وزارة التنمية الاجتماعية مازالت تخالف ما جرى الاتفاق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك باعتمادها صرف العلاوة بناء على المعايير القديمة التي قررت في عام 2008، مثل أن يكون مقدم الطلب رب أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إقامة دائمة ولا يتجاوز دخل رب الأسرة الشهري 700 دينار ولا يملك أكثر من عقار أو سجل تجاري.

وتحدثت تقوي عن اتصالات جارية ومشاورات برلمانية مستمرة في موضوع التفاف وزارة التنمية على المعايير المتوافق عليها بشأن صرف علاوة الغلاء، وأن نتيجة هذه المشاورات ستسفر عن الاتفاق على آلية برلمانية لمحاسبة وزيرة التنمية وفق الأدوات الدستورية البرلمانية التشريعية والرقابية التي ينص عليها الدستور.