قال رئيس نقابة الصيادين حسين المغني خلال مؤتمر صحافي ثالث لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية أمس (الثلثاء)، إن «مساحة مناطق صيد الروبيان تبلغ نحو 1500 كيلومتر مربع وفقاً لمعلومات إدارة الثروة السمكية، ومساحة المنطقة المستقطعة وفقاً لخريطة صيد الروبيان الجديدة بلغت 775 كيلومتراً مربعاً».

وأضاف المغني على هامش امتناع صيادي الروبيان عن الصيد لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على خريطة صيد الروبيان الجديدة، أن «التقسيم الجديد ألغى الإبحار بالكامل في بعض مناطق صيد الروبيان، وأن معظم المناطق التي سُمح بالصيد فيها هي مناطق مدمرة بفعل الحفارات ومشروعات الدفان».

رفضوا اتصالات من مسئولين للنظر في مطالبهم واستئناف صيد الروبيان والعدول عن الإضراب العام

الصيادون يرفضون الاجتماع مع «الثروة السمكية» ويطالبون بلقاء رئيس الوزراء

المحرق - صادق الحلواجي

أجمع صيادو الروبيان أمس الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، على رفض الجلوس مع المسئولين في إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من أجل النظر في مطالبهم، واستئناف صيد الروبيان، والعدول عن الإضراب العام الذي يشمل الأسماك وفقاً لما لوحوا به أمس الأول.

وشددوا على ضرورة الالتقاء برئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معللين موقفهم بأن «الإدارة لا تملك إمكانية اتخاذ القرار المباشر».

ودعمت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك جمعية سترة للصيادين موقف صيادي الروبيان الرافض للقاء المسئولين في إدارة الثروة السمكية. بعد تصويت أجرته الجمعية في مقرها أمس.

وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران: إن «الجمعية تلقت اتصالات وردت من مسئولين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك إدارة الثروة السمكية من أجل الاجتماع مع ممثلين عن صيادي الروبيان للنظر في مطالبهم بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الأخيرة. والجمعية لم ترغب في اتخاذ قرار الخوض في اجتماع مع أي مسئول من دون علم وموافقة الصيادين الذين تمثلهم، ولذلك أجرت التصويت خلال مؤتمر صحافي عام لاتخاذ القرار الذي تجمع عليه الأغلبية».

وأضاف الجيران أن «إدارة الثروة السمكية دائماً مع تجلس مع الصيادين بعد حدوث المشكلة أو التصعيد على مستوى الإعلام والرأي العام من أجل بحث مطالبهم ومشاكلهم المتزايدة مع مرور كل عام، لكنها تتعذر عن ذلك في الأوقات الأخرى التي لا يكون فيها أمر شائع تحتاج بدورها إلى تهدئته».

وتوافق رئيس جمعية سترة للصيادين محمد منصور مع ما طرحه الجيران، وزاد على ذلك بقوله: «يجب علينا الاتحاد فيما بيننا كصيادين وألا نتحدث عن بحارة سترة والمحرق والمنامة والحد وسماهيج والدير كلاً على حدة، لأن البحر واحد والفشوت والهيرات التي دُمِّرت؛ كل البحارة بمختلف مناطقهم يستفيدون منها»، مشيراً إلى أنه «بغض النظر عن كل الأمور المتعلقة بملف الثروة السمكية، فإن البحر في الأخير يمثل مصدر دخل للكثير من أرباب الأسر العاملة في هذا القطاع، ولابد من تأمين دخلها من خلال ضمان سلامة واستمرارية الثروة البحرية، وهي التي تأمنها مطالب البحارة المطروحة منذ أعوام طويلة».

استقطاع 50% وأكثر من مصائد الروبيان

استعرض رئيس نقابة الصيادين حسين المغني بعض الإحصائيات والأرقام، وذكر أن «مساحة المياه الإقليمية لمملكة البحرين وفقاً لإدارة الثروة السمكية تبلغ 3800 كيلومتر مربع، ومساحة مناطق صيد الروبيان تبلغ نحو 1500 كيلومتر مربع، ومساحة المنطقة المستقطعة وفقاً لخارطة صيد الروبيان الجديدة بلغت 775 كيلومتراً مربعاً، وهي أكثر من 50 في المئة إجمالي المساحة المعروفة لصيد الروبيان».

وأفاد المغني بأن «المساحة المصرح بها وفقاً للخارطة الجديدة للصيادين الإبحار فيها لصيد الروبيان حاليّاً تبلغ 670 كيلومتراً مربعاً، وليس 110 كيلومترات مربعة كما صرح بذلك مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير في بعض الصحف المحلية»، مشيراً إلى «وجود مناطق لصيد الروبيان ألغيت بالكامل وفقاً للخارطة الجديدة».

وأكد رئيس نقابة الصيادين أن «معظم المناطق التي سمح لصيادي الروبيان الإبحار فيها؛ هي مناطق أصلاً مدمرة بفعل الحفارات والدفان، ومنها منطقة سليسل وأم الدود ورأس البر والجارم وغيرها».

«الصيادين» تلوح باللجوء إلى القضاء

أما الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري؛ فاتهم «مسئولين في إدارة الثروة السمكية وكذلك مؤسسات حكومية أخرى ذات علاقة بمساعدة متنفذين في دمار البيئة البحرية من خلال استصدار تراخيص الدفان وشفط الرمال وجرفها، وكذلك صرف رخص جديدة لصيد الروبيان والأسماك على رغم وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نحو عامين وأكثر بوقف استصدار أي ترخيص للصيد».

وقال الدوسري: «نحن كجمعية نحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ببطلان أي رخصة صيد صدرت بعد قرار مجلس الوزراء، والبالغ عددها نحو 70 رخصة. كما سننظر إلى ملف الدفان من هذه الناحية أيضاً، فلابد من أن يعوض البحارة من قبل المشروعات الاستثمارية التي أنشئت على جزر اصطناعية بعد تدمير الفشوت الطبيعية والهيرات وأفضل موائل الأسماك بل حضور الصيادين».

وختم الرئس الفخري قوله: «ليست لدينا ثقة بإدارة الثروة السمكية مع شديد الاحترام للمسئولين فيها، وذلك لفشل كل الاجتماعات السابقة التي عقدت معهم لحماية الثروة البحرية والصيادين منذ أكثر من 20 عاماً، ولن نقبل إلا بلقاء سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باعتباره قادراً على اتخاذ القرار المباشر».

من جهته؛ قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني: «لا يخفى على أحد من شعب البحرين ما وصلت إليه الثروة السمكية في البلاد من شح في مواردها؛ فقد انقرضت الكثير من الأسماك وهرب الكثير، وأصبحت مياهنا شبه خالية كأننا في البحر الميت، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني يعد دليلاً واضحاً على ما يقوله الصيادون».

وأضاف المغني أن «الطرح الذي تسعى من خلال الثروة السمكية، بقصد أو من دون قصد، هو التستر على قضية تكاد ترتقي إلى مستوى الجريمة بحق الوطن وأصحاب المهنة المحترفين، وإن الإقرار بعدم ذكر أسباب الدمار والاستماتة في محاولة توجيهها إلى المجهول هو إصرار على الاستمرار في تدمير ثروة البلد، فأسباب الدمار واضحة لا تحتاج إلى مسميات جديدة، ويجب أن تتخذ الإدارة عنوان الصيد الجائر كشماعة وإن كان أحد المسببات في الوقت الذي ندين فيه المخالفين، فالأخيرة لم ترتق إلى مستوى التصدي لهذا الدمار».

وأوضح أمين السر الجمعية أن «الصيادين هم من بذلوا جل جهودهم لإيقاف الصيد الجائر ولكن إدارة الثروة البحرية لم تأخذ بأصواتهم، فبعد أن توقفت شركة الأسماك في منتصف السبعينات من القرن الماضي تحديداً في العام 1973 بسبب الدمار الذي خلفته في البيئة البحرية، بدأ البحر يستعيد قوته، ومن ثم قامت الإدارة بإنشاء مشروع صيد الأسماك الذي أشرفت عليه مستعينة من أجله بمراكب فولاذية (تكات) إلى صيد الروبيان وصيد الأسماك، وبعد ذلك تقدم متنفذون بطلب تراخيص للسفن الفولاذية وتم إعطاؤهم الرخص المطلوبة من قبل إدارة الثروة البحرية على رغم أن الأخيرة تعلم بمضار السفن الفولاذية على البيئة البحرية التي تجرف الأسماك».

وتابع المغني «الصيادون عارضوا الثروة البحرية وطالبوا بوقف هذه السفن التي دمرت الفشوت والهيرات؛ ما أدى إلى استنزاف المخزون والحق ضرراً كبيراً بالصيادين الذين تعرضت قراقيرهم للتدمير. لكن الإدارة لم تصغ إليهم لإيقاف هذه السفن فوصلت القضية إلى المحاكم ولا تزال ملفاتها هناك. وبعد استنزاف المخزون وتدمير الهيرات والفشوت اتضح أن أصحاب السفن الفولاذية لا يستطعيون تغطية مصروفات الرحلات البحرية؛ فاضطرت الإدارة إلى إصدار قرار بمنع هذه السفن من الإبحار بعنوان الحفاظ على البيئة البحرية وبعد إلغائها؛ تم تعويض أصحابها برخص صيد أخرى لسفن خشبية تمت مضاعفة العدد لهم».

375 رخصة لصيد الروبيان

وتحدث أمين سر الجمعية عن تراخيص سفن الصيد، وأفاد بأن «زيادة عدد التراخيص تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الثروة البحرية، ولنا أن نسأل الإدارة التي أظهرت إحدى دراساتها أن الحد الأقصى لعدد سفن الصيد هو 70 سفينة خاصة لصيد الروبيان في الثمانينات من القرن الماضي، من هي الجهة التي أغرقت السوق بالرخص بأكثر من 375 ترخيصاً للروبيان، وأكثر من 1200 رخصة للأسماك، مع عدم استيفاء كثير من أصحابها معايير الحصول على تلك التراخيص؟».

الدفان وشفط الرمال

وواصل المغني متحدثاً عن الدفان وشفط الرمال وحجم تأثيرها على الثروة البحرية، وقال: «نتساءل عن جهة إصدار رخص شفط الرمال وزحف اليابسة على الشواطئ والمصائد التي كان بعضها مصنفاً كمحميات يعاقب المتجاوز عليها، وتناسي المسئولين عن حماية الثروة البحرية وعدم قيامهم بواجبهم. ولذلك نحن ندعو جميع الأطراف وخصوصاً الحكومة والمجلس النيابي إلى تحمل مسئولياتهم من أجل المحافظة على ما تبقى من ثروة البلاد السمكية وإصلاح قطاع الصيد وفتح تحقيق عن أسباب تدهور الثروة السمكية ومن المتسبب في ذلك».